الديون المدنية هي عبارة عن مبلغ يدين به شخص يعرف بالمدين لشخص آخر يطلق عليه الدائن أو صاحب الدين ويمكن أن يكون الدين مالا أو بضاعة وينشأ الدين عند موافقة الدائن على إقراض المدين مبلغا محددا من المال وفي بعض الأحيان يكون استرداد المال مقابل فائدة، والدائنون والمدينون يمكن أن يكونوا شركات أو أفرادا وبحال إعلان المدين إفلاسه.
إن المحكمة تقوم بإخبار الدائنين بالإجراءات التي سيتم اتباعها وفي بعض حالات الإفلاس يتم بيع كامل أصول المدين لسداد الديون وبعد ذلك يقوم أمين الإفلاس بتسديده الديون بالترتيب بحسب الأولويات فالدين المدني هو الدين الذي يتعلق بالأشخاص الطبيعيين ويشمل هذا النوع من الديون الأسر والأفراد فمنهم من يتجه لعمل قرض عقاري أو رهن ليحصل على سيارة أو عقار جديد، وفي هذا المقال سنسلط الضوء عن ماذا يحدث في حال التوقف عن دفع الدين المدني.
أولا:- الوقوف عن دفع دين مدني في الأردن
المقصود بالوقوف عن دفع الدين هو عجز المدين من غير التجار عن دفع ديونه إذ تستغرق ديونه كل ما يمتلك من أموال نتيجة لذلك يصبح مدينا معسرا ويسمى هذا الإعسار بالإعسار الفعلي وبالعودة لما نصت عليه أحكام القانون المدني الأردني فإننا نجد بأنه أجاز الحجر على المدين إن زادت ديونه الحالة على ما لديه من أموال ويجب أن يكون الحجر من خلال حكم قضائي وفقا لطلب المدين أو أحد الدائنين ومن الجدير بالذكر هو أن المشرع الأردني قد ميز فيما بين المدين التاجر والمدين غير التاجر حيث نص على أحكام الإعسار بالنسبة للمدين من المدنيين بالقانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976م.
ما هي الحالات التي يجوز فيها حبس المدين في الأردن 2023
أحكام الإفلاس الخاصة بالمدين التاجر:
أما أحكام الإفلاس الخاصة بالمدين التاجر قد وردت ضمن قانون التجارة الأردني رقم 12 لعام 1966 ولكن المشرع الأردني ضمن قانون الإعسار الجديد وتعديلاته، لم يميز بين حالة الإعسار وحالة الإفلاس. بل جعل حالة الإعسار لكل من المدنيين والتجار لكنه وضح الأحكام التي يتم تطبيقها على إعسار المدني وإعسار التاجر على الرغم من أن التسمية واحدة ومصطلح الإفلاس للتجار قد تم إلغاؤه.
ثانيا:- أسباب التوقف عن سداد الدين المدني
فيما يلي أهم الأسباب التي تؤدي إلى التوقف عن سداد الدين المدني:
- فقدان الوظيفة أو تقليص الراتب يمكن أن يؤدي إلى الإفلاس أو الإعسار وبالتالي الوقوف عن دفع دين مدني.
- سوء الإدارة المالية نتيجة فقدان رأس المال أو خسارة الائتمان وبالتالي خسارة العائدات والتدفق النقدي الذي كان سيتم وفاء الدين من خلاله.
- عدم وجود معلومات موثوقة وصحيحة حول التحركات المالية للعمل لذلك على الفرد أن تفهم طبيعة عمله بعمق تام.
- الاعتماد على عميل رئيسي واحد فقط من شأنه أن يؤدي إلى الإفلاس أن توقفا عن استخدام الخدمة التي تقدمها الشركة أو الفرد.
أشكال الديون:
يمكن أن تتخذ ديون الأفراد شكلا آخر حيث تكون بشكل ودي من قريب أو صديق ويلجأ الناس لهذه الطريقة عند عدم قدرتهم على الحصول على قرض من إحدى الجهات الرسمية وبكافة الأحوال فإن الديون هذه تتسبب بمشاكل عدة للأفراد لا سيما عند عدم القدرة على الوفاء بها.
ما هي الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن 2023
كما يمكن أن تكون الديون من خلال البطاقات الائتمانية والواقع يؤكد بأن الديون يمكن أن تنشأ لأن الأفراد يتجهون للإنفاق أكثر مما يمتلكون حقا وخاصة عند استخدامهم لبطاقات ائتمانية بدلا من استخدامهم للمال النقدي لشراء المنتجات أو الخدمات حيث إن البطاقات الائتمانية قد أصبحت توفر على الفرد شعوره بالتوتر عند دفعه المال الذي يمتلكه نقدا .
ثالثا:- تقادم الدين المدني بالأردن
يعتبر التقادم من الأنظمة القانونية التي يشكل فيها الزمن عنصرا رئيسيا وأخذت به معظم التشريعات بما يلزم لتحقيق المصلحة العامة فقد كفل القانون للدائن إمكانية استيفاء حقه من مدينة بكافة الوسائل المشروعية ولكن إمكانيته للجوء للقضاء والمطالبة بحقه مقيدة بفترة زمنية حيث إنه عند مرور فترة زمنية معينة بالقانون دون مطالبته بحقه يؤدي إلى سقوط حقه في المطالبة، فيكون التقادم في هذه الحالة سبب لانقضاء الالتزام، فيكون تقادم مسقط.
قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023
أصل التقادم المسقط:-
يعود أصل هذا النوع من التقادم إلى القانون الروماني سنة 424 م وقبل هذا القانون كانت الدعوى أبدية لا تتقادم وذلك على العكس من الفقه الإسلامي الذي أكد على عدم سقوط الحق مهما طال عليه الزمن وأخذت بفكرة المنع من سماع الدعوى عند مرور فترة من الزمن وهذا ما تبنته مجلة الأحكام العدلية، فهذا التقادم لا يترتب عليه أي أثر إلا إذا تمسك صاحبه بالدفع فيتحول الالتزام من التزام طبيعي إلى التزام قانوني كما وقد يكون التقادم في الدعاوى المدنية وبعد مضي المدة الزمنية سبب من أسباب اكتساب الملكية حيث ان الإنسان بطبيعته يحب تملك وحيازة الأشياء لمصلحته والحيازة جعلها القانون والفقه الإسلامي سببا من أسباب التملك وقام المشرع بحماية الحائز حتى لو لم يكن مالك لما يقوم بحيازته والتقادم المكسب يعتبر من أثار الحيازة وذلك بمرور فترة زمنية حددها القانون على حق عيني وذلك وفقا لشروط محددة ولم يقر الفقه الإسلامي فكرة التقادم المكسب وحسب مجلة الأحكام العدلية أن وضع اليد على شيء معين مع مرور فترة زمنية معينة لا يعطي الحائز الحق على ذلك الشيء مهما طالت تلك الفترة.
اقوى محامي تحصيل ديون عمان الاردن وكافة المناطق
رابعا:- ماهية التقادم المسقط والتنظيم القانوني له.
يعرف التقادم المسقط بأنه سكوت شخص عن المطالبة بدينه لفترة زمنية محددة بعد حلول أجل الدين أو امتناعه عن المطالبة بحق من حقوقه سواء كانت شخصية أو عينية عند عدم استعمالها، فيؤدي ذلك إلى انقضاء الالتزام ولا يستطيع إجبار المدين على الدفع فيتحول من التزام قانوني واجب الوفاء إلى التزام طبيعي جائز الوفاء فينتفي فيه عنصر المسؤولية ويقتصر فقط على عنصر المديونية.
اقوى محامي شركات في الاردن لعام 2023
أساس التقادم المسقط:
يرتكز هذا التقادم على المدة بصورة جوهرية ولا يستطيع الدائن رفع دعوى للمطالبة بدينه من خلال القضاء نتيجة لذلك فإن التقادم يعتبر من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على خلافه والغاية الأساسية منه تحقيق المصلحة العامة لذلك هو تعتبر من ناحية أخرى جزاء لصاحب الحق نتيجة لإهماله في استعمال حقه أو المطالبة به خلال المدة المقررة وهي خمس عشرة سنة دون عذر شرعي أما إذا أقر المدين بوجود حق عليه وبشإول ذمته بالدين فينتج عن ذلك عدم ترتيب أي أثر للتقادم لأنه تنازل عن حقه ولم يتمسك به بعبارة أخرى الساقط لا يعود ويستفيد الدائن من هذا الإقرار أمام المحكمة ويستطيع المطالبة بتنفيذ الالتزام.
خامسا:- موقف القانون المدني الأردني حول التقادم المسقط.
بالنسبة للقانون المدني الأردني، فإنه أخذ بمرور الزمن المسقط للدعوى كسبب من أسباب انقضاء الحق في المواد (449-463) من القانون المدني الأردني وقبل كل شيء يجب على الحائز في التقادم المكسب التمسك به أمام المحكمة ولا يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، فيتم التمسك به من صاحب المصلحة وذلك لأنه لا يعتبر من النظام العام حسب المادة (464) من القانون المدني الأردني ونص المادة (387) من القانون المدني المصري، ولا بد من الإشارة إلى أن كلا من التقادم المسقط والمكسب تسري عليهم ذات القواعد المتعلقة بالوقف والانقطاع ومثال على التقادم المكسب قيام شخص بالاعتناء بأرض غير صالحة للسكن أو الزراعة وقيامه بجعلها صالحة وبذله جهود كبيرة عليها وقام بحيازتها حيازة هادئة ولفترة زمنية طويلة دون وجود أي عارض أو مطالبة من قبل أي شخص فهنا وبما يتناسب مع القانون يتم اكتسابها بالتقادم ويعتبر التقادم من أهم المواضيع المهمة التي كان لا بد من تناولها بالنسبة للمجتمع بشكل عام، لكثرة التعاملات والنزاعات المالية والحقوق بين الأفراد وبالنسبة للملاك والمدينين والدائنين بشكل خاص حتى تكون جميع هذه التشريعات رادعة بالنسبة للدائن المهمل عن المطالبة بدينه ما يؤدي إلى سقوطه وبالنسبة للمالك المهمل لماله وعقاراته فتصبح ملكا للغير نتيجة إهماله وسكوته عن المطالبة بها وبالنسبة للحائز الذي يجني ثمرة جهده وعنايته بمال لا يدخل في ملكه، فيكتسبه بالتقادم.
افضل محامي شرعي في عمان الاردن لعام 2023
سادسا:- التقادم المسقط في القانون الأردني
التقادم المسقط هو سكوت شخص عن مطالبته بالدين لمدة زمنية محددة، بعد أن يصبح الدين حال الأداء. أو امتناعه عن مطالبته بحق من حقوقه سواء أكانت الحقوق شخصية أو عينية فيؤدي ذلك لانقضاء الالتزام وبالتالي لا يمكن أن يتم إجبار المدين على الدفع. بحيث يتحول الدين من التزام قانوني واجب الوفاء لالتزام طبيعي جائز الوفاء وبالتالي ينتفي عنصر المسؤولية ويقتصر على عنصر المديونية فقط وهذا التقادم يرتكز بصورة جوهرية على المدة إذ لا يستطيع الدائن أن يرفع دعوى للمطالبة بدينه من خلال دعوى قضائية. وتجدر الإشارة إلى أن التقادم من النظام العام، ومن غير الجائز الاتفاق على خلاف ذلك والقانون المدني الأردني قد أخذ بالتقادم المسقط للدعوى.
سابعا:- التقادم المكسب وفق القانون الأردني
حق الملكية يتصف بالديمومة إذ إنه لا يسقط بالإهمال أو بعدم الاستعمال بل يبقى لصاحبه طالما أنه لم ينتقل لشخص آخر بأي طريقة من طرق كسب الملكية التي حددها القانون وبالتالي في حال إهمال المالك أو عدم امتناعه عن استعمال حقه. واقتران ذلك بوضع اليد، فهنا يتم اكتساب حق الملكية بالتقادم المكسب. ووفقا للقانون المدني الأردني فإن التقادم المكسب نوعين هما:
التقادم المكسب الطويل
تكون مدته 15 سنة وذلك يطبق على كل من العقارات والمنقولات.
التقادم المكسب القصير
وتكون مدته 5 سنوات ويتم تطبيقه على العقارات.
والأهم من ذلك كلة أن التقادم المكسب يسري على الحقوق العينية الأصلية وأيضا التبعية دون الشخصية حيث إنه عندما يكون للشخص حيازة هادئة على مال قيمي ومن ثم يتصرف فيه كتصرف المالك دون أن يتم قطع هذه الحيازة بأي عائق أو أي مطالبة من الغير يتم اكتسابه بالتقادم ويتوجب على الحائز بالتقادم المكسب أن يتمسك به أمام المحكمة، ومن غير الجائز للمحكمة الحكم به من تلقاء نفسها. بل يجب التمسك به من صاحب المصلحة. وذلك لأنه لا يعد من النظام العام وفق القانون المدني الأردني وتحديدا المادة (464).
تقادم الدين المدني في الأردن
إن سقوط الالتزام هو أحد آثار التقادم سواء تقادم الحق أو تقادم الدين حسب المدين أو الدائن”. وتبعا لذلك سقوط الفوائد وجميع ملحقات الدين حتى وإن لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بتلك الملحقات وفيما يتعلق بحساب المدة التي تلزم للتقادم المسقط، فإن الأصل هو أن جميع الحقوق التي تقبل التقادم تتقادم بمرور 15 سنة إلا بحال كانت هناك حقوقا لها تقادم خاص نص عليه القانون صراحة وفيما عدا تلك الحالات فإن مدة تقادم الدين المدني كما ذكرنا هي 15 سنة وتبرير ذلك لا يقوم على قرينة الوفاء أكثر مما يقوم على وجوب احترامه للأوضاع المستقرة التي مر عليها زمن طويل يكفي للاطمئنان. وبالتالي إحاطتها بسياج من الثقة والمشروعة.
ثامنا:- عقوبات تجاهل الديون المدنية في الأردن
إن المادة (22) قد نصت على عقوبة تقاعس المدين أداء الدين المترتب عليه إذ جاء في الفقرة الأولى منها خلال ذلك يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينة إن لم يسدد الدين، أو أنه لم يعرض تسوية تكون متوافقة مع المقدرة المالية للدائن، وذلك خلال مدة الإخطار ويشترط ألا تقل الدفعة الأولى بحسب التسوية عن قيمة (15 %) من المبلغ المحكوم به فيما يتعلق بمدة الحبس فإن رئيس المحكمة يحدد المدة وفق المبلغ محل التنفيذ بشرط ألا يزيد الحبس عن ستين يوما خلال العام الواحد فيما يتعلق بالدين الواحد وبحال كان هناك أكثر من دين فيجوز حبس المدين مائة وعشرون يوما بالعام الواحد.
الوقوف عن دفع دين مدني في عمان الأردن
يعتبر مكتب مدى للمحاماة والاستشارات القانونية واحدا من أفضل مكاتب المحاماة في عمان الأردن التي تقدم الخدمات القانونية الشاملة، ومن المكاتب المتخصص في الاعتراض على الأحكام الحقوقية حيث لدينا خبرة تتعدى العشر سنوات في رفع القضايا والاعتراض على الأحكام.