يعد التقادم المدني من الأنظمة القانونية التي يشكل الزمن فيها عنصر في غاية الأهمية، ولقد أخذت به معظم التشريعات بما يلزم لتحقيق المصلحة العامة، حيث كفل القانون للدائن إمكانية استيفاء حقه من المدين بجميع الوسائل المشروعة، ولكن إمكانيته للجوء إلى القضاء والمطالبة بحقه يعد مقيدا ويؤدى إلى سقوط حقه في المطالبة، وبالتالي يعد التقادم سببا من أسباب انقضاء الالتزام.
لقد نص القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976م على التقادم كأحد أسباب انقضاء الالتزام ولقد تم تطبيق التقادم على الدين المدني، وهذا ما سنوضحه في المقال من خلال بيان مجموعة من التفاصيل المهمة حول تقادم الدين المدني بالأردن.
أولاً:- ما هو مفهوم التقادم وأنواعه.
يعرف التقادم بأنه مضي فترة معينة من الزمن على الشيء دون أن ينفذ، فيمتنع بمضي هذه الفترة.
ينقسم التقادم إلى نوعين كالتالي:-
التقادم المكسب:
يعرف التقادم المكسب بأنه وسيلة يتمكن بمقتضاها الحائز الذي استمرت حيازته لحق معين مدة معينة أن يتمسك بكسب هذا الحق، أو هو سبب من أسباب كسب الملكية قائم على حيازة ممتدة فترة من الزمن يحددها القانون.
إن التقادم المكسب؛ وسيلة يستطيع الحائز بمقتضاها كسب الملكية أو الحق العيني مع توافر المدة المحدد التي عينها القانون للتقادم المكسب ومن ثم فإنه يعتبر سبب من أسباب كسب الملكية قانونا.
قانون اصول محاكمات جزائية الاردني
التقادم المسقط:
يعرف التقادم المسقط بأنه التقادم الذي يقوم على أساس اعتبارات ذات طابع عام أي متصلة بالصالح العام للمجتمع كله، لا على أساس اعتبارات فردية، فالضرورات الاجتماعية هي التي أدت إلى إقرار هذا النظام، فيقرر القانون مدة ينقضي بها الالتزام ويسقط بها الحق.
الفرق بين التقادم المكسب والتقادم المسقط:
- التقادم المسقط يكون في الحقوق الشخصية والحقوق العينية، فيما عدا حق الملكية، على السواء إذا لم يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينة، أما التقادم المكسب فإنه يكون مقترنا بالحيازة، ويكسب الحائز ما حازت من حقوق عينية دون الحقوق الشخصية بعد أن يمضي على حيازته لها مدة معينة.
- التقادم المكسب لا يقتصر فقط على تعزيز الحالة الواقعة، ولكنه يحول الواقع إلى حق، أما التقادم المسقط فهو يقتصر على تثبيت حالة واقعة استمرت مدة معينة من الزمن، وعلى ذلك فالتقادم المكسب لا يكسب الحائز مجرد دفع، بل يعطيه حق الدعوى، أما التقادم المسقط فهو وسيلة للدفع فحسب، يباشرها المدين عندما توجه الدعوى ضده للمطالبة بالحق.
لكن التقادم المسقط لا يتم التمسك به إلا بواسطة الدفع، فإذا رفع صاحب الحق الذي سقط بالتقادم دعواه أمكن المدعى عليه أن يدفع هذه الدعوى بالتقادم المسقط.
- التقادم المكسب يقوم على واقعة إيجابية هي حيازة الشيء لمدة معينة، أما التقادم المسقط فيقوم على واقعة سلبية هي سكوت صاحب الحق عن اقتضائه أو استعماله مدة معينة.
خدمة صياغة عقود بيع مميزة بيد محامي أردني
ثانيا:- ما هو الدين المدني
يعرف الدين المدني بأنه هو الدين الذي يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، وهذا النوع من الديون يشمل الدون من الأسر والأفراد، حيث منهم من يتجه لأجل عمل قرض عقاري أو رهن لأجل أن يحصل على سيارة أو عقار جديد، وبالإضافة إلى أنه تكون الديون من خلال البطاقات الائتمانية.
تنشأ الديون بسبب أن الأفراد يتجهون إلى الإنفاق أكثر مما يمتلكون من الأموال وخاصة في حال استخدامهم للبطاقات الائتمانية وبدل من استخدام المال النقدي لشرار المنتجات أو الخدمات، وبالتالي تتخذ الديون شكلا آخر من حيث تكون بشكل ودي وبالتالي عدم قدرة الأفراد على الوفاء بها فينشأ عليهم ا يسمي بالدين المدني.
ثالثاً:- النصوص القانونية للتقادم في القانون المدني الأردني.
نص القانون المدني رقم رقم (43) لعام 1976 على مواد التقادم وهي كالتالى:-
المواد الخاصة بمرور الزمن المسقط للدعوي
نصت المادة 449 على ” لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة.”
بينما نصت المادة 450 على ”
- لا تسمع الدعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي.
- اما الريع المستحق في ذمة المشرف او المتولي على الوقف او في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة.”
بينما نصت المادة 451 على ” لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الاتية:-
- حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على ان تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما انفقوه من مصروفات.
- ما يستحق رده للأشخاص من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق دون الاخلال بالأحكام الواردة في القوانين الخاصة.”
بينما نصت المادة 452 على ” لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الاتية:
- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لأشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم.
- حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
بينما نصت المادة 453 على ”
- لا تسمع الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة حتى لو ظل الدائنون يقومون بأعمال اخرى للمدين.
- وإذا حرر اقرار او سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و 451 و 452 فلا تسمع الدعوى به إذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة.”
بينما نصت المادة 454على ” تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.:
في حين نصت المادة 455 على “لا تسمع الدعوى إذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها.”
اقوى محامي تحصيل ديون عمان الاردن وكافة المناطق
مدد الدعاوي .
نصت المادة 456 على ” تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام ولا يحسب اليوم الاول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا إذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي.
و نصت المادة 457 على ”
- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق.
- ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة.”
بينما نصت المادة 558 على ” إذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم.”
بينما نصت المادة 459 على ” اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى.”
محامي دولي اردني لكافة القضايا القانونية (2023)
في حين نصت المادة 460 على “تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.”
بينما نصت المادة 461 ”
- إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الاولى.
- ولا يسقط الحق مهما كان نوعه إذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن.
بينما نصت المادة 462 ” عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع.”
التنازل عن دفع سماع الدعوي
نصت المواد التالية من القانون المدني الاردنى على جواز او عدم جواز الدفع بسماع الدعوي وهم :
نصت المادة 463 على ”
- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون.
- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر اضرار بهم.
بينما نصت المادة 464 على ”
- لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او ممن له مصلحة فيه من الخصوم.
- ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا إذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة او دلالة.”
تفاصيل مهمة حول تقادم الدين المدني بالأردن
يعتبر مكتب مدى للمحاماة والاستشارات القانونية واحدا من أفضل مكاتب المحاماة في عمان الأردن التي تقدم الخدمات القانونية الشاملة، ومن المكاتب المتخصص في الاعتراض على الأحكام الحقوقية حيث لدينا خبرة تتعدى العشر سنوات في رفع القضايا والاعتراض على الأحكام.