نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية ليس صيغة ثابتة تصلح لكل دين؛ يجب أن يوضح مصدر الحق، والمبلغ المطلوب، وتاريخ الاستحقاق، والوقائع التي أدت إلى المطالبة، والمستندات التي تثبتها.
يوضح هذا الدليل كيفية تجهيز لائحة دعوى مطالبة مالية في الأردن، والمستندات الأساسية والخطوات التي ينبغي مراجعتها قبل الإيداع، مع نموذج إرشادي قابل للتخصيص بحسب الوقائع.
أولًا: ما هي المطالبة المالية في الأردن؟
المطالبة المالية هي طلب الوفاء بحق مالي مستحق يستند إلى واقعة أو عقد أو مستند أو التزام يمكن إثباته. ولا يعني وجود مبلغ مستحق أن الطريق القضائي واحد في كل الحالات؛ فقد يكون المطلوب إنذارًا أو تسوية أو دعوى حقوقية، وقد يكون لدى الدائن سند قابل للتنفيذ يخضع لمسار التنفيذ، كما أن الحقوق العمالية أو الأسرية أو التأمينية لها قواعدها واختصاصاتها الخاصة.
قبل البدء رتّب أربعة عناصر: مصدر الحق، المبلغ المطلوب، تاريخ الاستحقاق، والأدلة. إذا كان الرصيد متغيرًا أو توجد دفعات جزئية، أعد كشفًا واضحًا يبين أصل المبلغ وما تم دفعه وما بقي منه.
يمكن مراجعة مسار المطالبة المالية في الأردن لفهم الفرق بين المطالبة والتسوية والتنفيذ بحسب المستند الموجود لديك.
أمثلة على مطالبات مالية قد تظهر عمليًا
- ديون ناشئة عن عقد أو بيع أو توريد أو خدمة.
- مبالغ أو دفعات متأخرة مع وجود فواتير أو حوالات أو إقرارات.
- تعويض مالي عندما يثبت سببه ومقداره وفق المسار القانوني المناسب.
- مستحقات عمل، مع مراعاة اختصاص وإجراءات النزاع العمالي.
- حقوق مرتبطة بإيجار أو عقار أو شركة بحسب مصدر الالتزام.
- حقوق أسرية أو نفقة، وهي لا تُعامل كدعوى مالية مدنية عادية إذا كان الاختصاص شرعيًا.
ثانياً:- المحاكم الأردنية المختصة بالمطالبات المالية
ان دعوى المطالبة المالية هي بالأساس دعوى مدنية وبالتالي فإن المحاكم الأردنية التي يتم رفع دعوى المطالبة المالية فيها هي كالتالى:محكمة البداية :
طبقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية في الأردن فإنه تختص محكمة البداية بالحكم في الدعاوى الحقوقية (المدنية والتجارية) التي ليست من اختصاص محكمة الصلح وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك. وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إليها. كما تختص بالحكم في الطلبات المستعجلة وسائر الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها. رفع دعوى مطالبة مالية في الأردنمحكمة الاستئناف :
تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محاكم البداية كما تختص بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع عليها عن الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلى محكمة الاستئناف وكما تختص بالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في أي قانون آخر.هل توجد مطالبة مالية «مستعجلة»؟ الفرق بين أصل الدعوى والطلب المستعجل
إذا كان المطلوب هو الحكم بأصل الدين أو المبلغ محل النزاع، فهذا يُطرح أمام المحكمة الحقوقية المختصة وفق قواعد الاختصاص والإجراءات. أما القضاء المستعجل فوظيفته اتخاذ تدبير وقتي عند توافر الاستعجال ومن دون حسم أصل الحق، مثل بعض طلبات الحجز التحفظي أو إثبات الحالة أو غيرها من التدابير التي يجيزها القانون.
لذلك لا تستخدم عبارة «دعوى مطالبة مالية مستعجلة» على أنها طريق مختصر للحصول على حكم نهائي بالدين. حدّد أولًا هل تريد الحكم بأصل المطالبة أم إجراءً وقتيًا لحماية الحق إلى حين الفصل في الموضوع.
وتوضح وزارة العدل — الخدمات الإلكترونية أن تسجيل الدعاوى والطلبات ومتابعتها متاح إلكترونيًا ضمن الخدمات المخصصة، بحسب نوع الإجراء وصفة المستخدم.
ثالثاً:- ما الذي يجب أن تتضمنه لائحة دعوى المطالبة المالية؟
تختلف التفاصيل بحسب سبب الدين والاختصاص، لكن الملف المنظم عادة يبدأ من عناصر واضحة يمكن للمحكمة والطرف الآخر فهمها ومراجعتها:
- بيانات الأطراف وصفة كل طرف وعلاقته بالحق محل المطالبة.
- مصدر الدين أو الالتزام والوقائع التي أنشأته.
- المبلغ المطلوب وطريقة حسابه وأي دفعات جزئية أو تسويات سابقة.
- تاريخ الاستحقاق وما يثبت المطالبة أو الامتناع عن الوفاء عند الحاجة.
- المستندات والبينات المرتبطة بكل واقعة أو مبلغ.
- الطلبات بصياغة متوافقة مع الوقائع والمسار القضائي الذي ينطبق على الملف.
لا تُدرج شيكًا أو سندًا أو نصًا قانونيًا لمجرد وجوده في نموذج قديم؛ يجب أن يكون له ارتباط حقيقي بالدين والطلب الذي تستند إليه.
دليل صياغة لائحة دعوى حقوقية في الأردنكيفية رفع دعوى مطالبة مالية في الأردن خطوة بخطوة
حتى يتم رفع دعوى مطالبة مالية بالأردن ؛فإنه يجب اتباع الإجراءات التالية :- يجب التحقق من متطلبات التمثيل القانوني أمام المحكمة المختصة بحسب نوع الدعوى وقيمتها والقانون النافذ.
- يجب ان تتضمن لائحة الدعوى جميع التفاصيل اللازمة .
- يجب ان توقع لائحة الدعوى من خلال المدعى الدائن .
- يجب ان يتم ارفقا جميع المعلومات المطلوبة في صحيفة الدعوى.
- يتم تقديم لائحة الدعوى لكاتب استقبال الطلبات وثم ارفاق الوثائق المطلوبة معها.
- يقوم المدعى بترتيب وحفظ أوراق الدعوى من ضمن الملف وثم تقديمه الى كاتب استقبال الطلبات.
- يجب تفهم موعد الجلسة على لائحة الدعوى من الشخص او وكيله أو من الشخص المناب عنه.
- يجب على المدعى ان يرفق نسخ إضافية من لوائح الدعوى ويرفق بها طلبات وبينات وذلك بعدد المدّعى عليهم، وأن يوقع على كل ورقة منها بإنها كاملة ومطابقة تماماً لما تم إيداعه في قلم المحكمة.
- ارفاق حافظة بالمستندات المؤيدة للمطالبة المالية مع قائمة بمفردات تلك الحافظة.
خامساً:- نموذج دعوى مطالبة مالية
سنذكر خلال ذلك المقال نموذجين من دعوى مطالبة مالية :-
نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية.
- المدعية قامت بإقراض المدعى مبلغ ثلاثة وثلاثون ألف دينار أردني مقابل لأجل سداد الديون التي عليه.
- لقد تم الاتفاق بينهم على ان يسدد المدعى عليه للمدعية المبلغ بعد ستة اشهر.
- قامت المدعية بإقراض المدعى عليه مبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون ألف دينار أردني .
- وذلك من خلال إرسال حوالات الى المدعي من البنك المحوِّل.
- جميع الحوالات أعلاه قام المدعى عليه باستلام قيمتها من خلال البنك المحوِّل .
- المدعى عليه ممتنع عن السداد بالرغم من مطالبته المتكررة .
-
نموذج دعوى مطالبة مالية من بنك
- وفقًا للاتفاقية الموقعة بين البنك والعميل في [تاريخ الاتفاقية]، قام العميل بتلقي مبلغ مالي قدره [المبلغ المستلم] من البنك.
- وبموجب الاتفاقية، يجب على العميل سداد المبلغ المستلم بما في ذلك الفوائد والرسوم المترتبة عليها.
- ومع ذلك، لم يقم العميل بسداد المبلغ المستحق حتى تاريخه، وقد تجاوزت المدة المحددة للسداد المتفق عليها في الاتفاقية.
- بناءً على ذلك، يطلب البنك من المحكمة تأمين الحقوق المالية للبنك وتحقيق العدالة من خلال إصدار حكم يقضي بما يلي:
نموذج وإجراءات رفع دعوى مطالبة مالية بالقانون الأردني
منصة مدى القانونية منصة أردنية مستقلة للمعلومات والخدمات القانونية؛ يعرض هذا المحتوى إطاراً عاماً، ويجب الرجوع إلى النصوص الرسمية ومقدم خدمة قانونية مرخّص عند الحاجة إلى رأي مرتبط بوقائع محددة.المصادر:-
نموذج وإجراءات رفع دعوى مطالبة مالية بالقانون الأردني نموذج وإجراءات رفع دعوى مطالبة مالية بالقانون الأردنيكيف تحدد قيمة المطالبة المالية؟
ابدأ من مصدر الحق: عقد، فاتورة، قرض، توريد، خدمات، إقرار أو التزام آخر. ثم أنشئ كشفًا يوضح أصل المبلغ وتاريخ الاستحقاق والدفعات الجزئية وأي تسويات. لا تجعل قيمة الدعوى رقمًا إجماليًا بلا شرح؛ يجب أن يستطيع القارئ مطابقة كل جزء بالمستند الذي يثبته.
الإنذار أو المطالبة قبل الدعوى
قد يكون إرسال مطالبة مكتوبة مفيدًا لتثبيت الرصيد وطلب السداد وفتح باب التسوية، لكن أثرها القانوني يختلف باختلاف نوع الحق. لا تفترض أن مجرد إرسال رسالة يوقف كل مدة أو يغني عن الإجراء القضائي المطلوب.
البينات
قد تشمل العقد والفواتير والتسليمات والتحويلات والمراسلات والإقرارات. إذا كان المدين يعترض على جزء فقط من المبلغ، افصل الجزء المتفق عليه عن المختلف عليه بدل تقديم الملف كأنه نزاع كامل على أصل العلاقة.
الدين الثابت والسند التنفيذي
إذا كان لديك حكم أو سند قابل للتنفيذ، فقد لا تحتاج إلى دعوى مطالبة جديدة. انتقل إلى محامي تنفيذ قضائي وراجع طبيعة المستند قبل رفع دعوى قد تكون غير لازمة.
التسوية وجدولة الدين
إذا اتفق الطرفان على التقسيط، يجب أن يوضح الاتفاق الرصيد، الأقساط، المواعيد، طريقة الدفع، وأثر التخلف. لا تعتمد على وعد شفهي إذا كان الدين كبيرًا أو العلاقة التجارية متوترة.
إذا كان المدين شركة
تحقق من الاسم القانوني ورقم التسجيل وصفة الموقع على العقد، ومن حالة الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات. لا تفترض أن المدير أو الشريك مسؤول شخصيًا ما لم يوجد أساس قانوني أو ضمان.
جدول ملف المطالبة
| العنصر | ما الذي تضعه؟ |
|---|---|
| مصدر الدين | العقد أو الفاتورة أو الإقرار |
| الرصيد | كشف بالمستحق والمدفوع |
| الاستحقاق | التاريخ أو الشرط |
| المطالبة | كتاب أو إنذار ومثبت إرساله |
| التسوية | أي اتفاق سابق أو دفعات |
إذا صدر حكم في دعوى المطالبة المالية ثم قدم أحد الخصوم استئنافًا: لا يعني إيداع الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي تلقائيًا، كما أن الحكم الاستئنافي لا يكون دائمًا نهاية كل طرق الطعن. تختلف الخيارات بحسب نوع الحكم وقيمة الدعوى ومدى انطباق شروط التمييز والإذن به، لا بحسب رغبة الطرف الخاسر وحدها. للتفريق بين تأييد الحكم وفسخه ورده شكلاً، ومتى يُبحث الطعن بالتمييز بعد تعديل 2024، راجع هل الاستئناف يغير الحكم في الأردن؟ وما بعد الحكم الاستئنافي. احتفظ بنسخة الحكم كاملة وبما يثبت التبليغ، وراجع المدد النظامية دون اعتماد مدة واحدة لكل القضايا.
أسئلة شائعة
هل كل دين يحتاج دعوى؟
لا. قد يكون قابلًا للتسوية أو التنفيذ المباشر إذا توفر سند مناسب، ويجب تحديد المرحلة أولًا.
هل الرسائل الإلكترونية تثبت الدين؟
قد تكون جزءًا من البينات بحسب مضمونها وسياقها، لكن الأفضل قراءتها مع العقد والتعامل الفعلي.
هل يمكن المطالبة بدين قديم؟
يجب مراجعة تاريخ الاستحقاق والإجراءات السابقة والنصوص المتعلقة بالمدة، ولا يجوز إعطاء قاعدة عامة بلا ملف.
موضوعات مرتبطة داخل منصة مدى
إذا صدر حكم بالمبلغ وأصبح قابلاً للتنفيذ، انتقل إلى دليل التنفيذ والتحصيل لفهم المرحلة التالية ومستنداتها.
قبل رفع الدعوى: إذا كنت ما زلت في مرحلة المطالبة السابقة للتقاضي، راجع نموذج خطاب مطالبة مالية والإنذار العدلي، أما هذه الصفحة فتبقى مخصصة لإجراءات الدعوى القضائية.
صيغة مختصرة للائحة دعوى مطالبة مالية
عند إعداد اللائحة، اجعل الوقائع قابلة للمطابقة مع المستندات: اذكر مصدر الدين وتاريخ نشوئه، المبلغ الأصلي، ما تم سداده، الرصيد، تاريخ الاستحقاق، ثم اربط كل واقعة بمستند أو بينة. لا تستخدم أرقامًا أو أسماء بنوك أو مبالغ من نموذج جاهز إذا لم تكن تخص ملفك.
هذه الصيغة لا تحسم الاختصاص أو الفائدة أو الرسوم تلقائيًا؛ يجب مراجعتها بحسب نوع الحق وقيمته والمستندات. وإذا كانت المطالبة ما تزال قبل التقاضي، فابدأ من خطاب المطالبة المالية والإنذار العدلي.
قبل نسخ نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية: 5 بيانات تحسم صلاحية الصيغة
لائحة المطالبة المالية ليست مجرد مطالبة بإلزام الخصم بدفع رقم. تُبنى على سبب الدين وتاريخ استحقاقه، وبيان ما سُدد منه، والطرف الملزم، والبينات التي تسند كل واقعة. ولذلك قد يختلف نموذج الدعوى بين مبلغ قرض، وأجرة مستحقة، وفواتير توريد، وتعويض عن إخلال بعقد.
- مصدر الالتزام: اذكر العقد أو الفاتورة أو السند أو الواقعة التي أنشأت الدين، لا الوصف العام «بذمته مبلغ» وحده.
- المبلغ النهائي: اطرح الدفعات المثبتة وحدد الرصيد وتاريخ احتسابه. إذا كانت مبالغ متعددة، أرفق كشفًا مفهومًا بدل رقم مجمل يصعب التحقق منه.
- الصفة والاختصاص: تحقق من اسم المدعي والمدعى عليه، وصفة من يمثل الشركة، والمحكمة المختصة وفق نوع النزاع وقيمته والقواعد السارية.
- البينة: اربط كل طلب بمستنده، وحدد ما إذا كان الدين محل اعتراف أو اعتراض، وأي مراسلات أو كشوف حساب أو إيصالات تؤيده.
- الطلبات: صُغ طلب المبلغ بصورة محددة، ولا تفترض أن الفوائد أو التعويض أو الرسوم تُحكم تلقائيًا دون أساس قانوني وطلب مناسب.
صيغة مطالبة مختصرة قابلة للتخصيص
«ألتمس الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي وقدره [المبلغ] دينارًا أردنيًا، والناشئ عن [بيان العلاقة القانونية] بتاريخ [التاريخ]، بعد حسم الدفعات الثابتة بمقدار [المبلغ]، وذلك وفق البينات المرفقة، مع ما يجيزه القانون من رسوم ومصاريف وطلبات إضافية عند انطباق شروطها». هذه صيغة لتوضيح بناء الطلب وليست لائحة مكتملة صالحة للإيداع دون بيانات المحكمة والخصوم والوقائع والبينات.
إنذار أم لائحة دعوى؟
إذا كنت تريد مطالبة المدين بالسداد قبل اتخاذ مسار قضائي، فابدأ بدليل خطاب مطالبة مالية والإنذار العدلي في الأردن لمعرفة الفرق بين المطالبة السابقة على الدعوى وإيداع صحيفة قضائية. أما إن كنت بصدد القيد بالفعل، فتحقق من المتطلبات والمواعيد والإجراءات الرسمية لدى وزارة العدل الأردنية. ولا يُعد مجرد خطاب مطالبة أو نموذج دعوى سندًا تنفيذيًا بمجرد تحريره.
إذا كانت مطالبتك ليست مالية بحتة: لا تُحوّل نموذج المطالبة بالمبلغ إلى لائحة صالحة تلقائيًا لدعوى فسخ عقد أو مطالبة بتسليم أو تقرير حق عيني؛ راجع كيفية إعداد لائحة دعوى مدنية في الأردن وتحديد الاختصاص والطلبات لتفهم بنية الصحيفة المشتركة، ثم خصّصها بحسب الحق والجهة المختصة والبينات.
نموذج دعوى مطالبة مالية ضد شركة أردنية: كيف تحدد المدعى عليه؟
قبل نقل نموذج المطالبة إلى صحيفة الدعوى، تحقق من الاسم القانوني للشركة ورقم تسجيلها وشكلها القانوني وعنوان التبليغ وهوية من وقع العقد وصفته. فالدين الثابت على شركة لا يُنسب تلقائيًا إلى كل شريك أو مدير؛ ويفرق قانون الشركات الأردني بين مسؤولية الشركاء في شركات التضامن وبين الذمة المستقلة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، مع ضرورة فحص أي كفالة مستقلة أو مسؤولية أخرى حسب القانون والوقائع.
وثائق الدعوى إذا كان النزاع حول ثمن توريد
| جزء الصحيفة | ما يجب إثباته وتحديده |
|---|---|
| صفة المدعي والمدعى عليه | أسماء الأطراف وبيانات الشركة وشهادة تسجيلها وشخصية الموقع عن الشركة |
| مصدر الالتزام | عقد التوريد أو أمر الشراء أو المراسلات التي توضح الاتفاق |
| التسليم | محاضر أو إشعارات التسليم والقبول والمرتجعات وتواريخ كل منها |
| الرصيد | جدول الفاتورة والدفعات والخصومات والمبالغ المتنازع عليها |
| الطلبات | أصل المبلغ وأي طلبات أخرى بأساس مستقل، مع الاختصاص والرسوم والمرفقات |
إذا أنكر المدعى عليه مقدار الدين دون إنكار أصل التعامل
قد تكون المشكلة مراجعة حساب متبادل لا مجرد إثبات فاتورة؛ عندها تفصل في جدول واضح المواد المسلمة والمردودة والدفعات والقيود المختلف عليها. وإذا كان المطلوب أصلًا كشف الحساب بين شركاء أو عن إدارة أموال مشتركة، فقد يختلف الطلب والإثبات عن دعوى مبلغ محدد. قبل اختيار الصفة والجهة، ارجع إلى محامي تجاري في الأردن والفرق بين مسؤولية الشركة والشريك والمدير لتحديد المدين الصحيح، ولا تعتمد على افتراض مسؤولية شخصية لمجرد توقيع شخص باسم الشركة.
المصدر الرسمي: قانون الشركات الأردني وتعديلاته — دائرة مراقبة الشركات. المثال تنظيمي ولا يحسم صفة الخصوم دون مراجعة مستندات الملف.
تمييز مهم عندما تنشأ المطالبة المالية عن علاقة عمل: لا تُعامل الأجور غير المدفوعة تلقائيًا كدين تجاري أو مدني معتاد؛ فاختصاص سلطة الأجور بموجب المادة 54 من قانون العمل الأردني واختصاص محكمة الصلح بنزاعات العمل الفردية وفق المادة 137 قد يغيران طريقة وإجراءات المطالبة. يساعد نموذج لائحة دعوى عمالية بالأردن على فصل الأجر ومدة الخدمة والإنهاء والأدلة في طلبات واضحة، بدل نسخ نموذج المطالبة المالية العام إلى نزاع له أحكام خاصة.
صياغة مطالبة بالشرط الجزائي في الأردن: هل يكفي إثبات الإخلال للمطالبة بكامل المبلغ المتفق عليه؟
في بعض دعاوى المقاولات والتوريد والخدمات، يطلب المدعي أصل الثمن المتأخر وتعويضًا اتفاقيًا عن إخلال الطرف الآخر أو تأخره. لكن كتابة «أطالب بمبلغ الشرط الجزائي كاملًا» من دون بيان الالتزام الأصلي وواقعة الإخلال ونوع الضرر وسبب جمع الطلبات قد تثير منازعة جوهرية. فالتعويض الاتفاقي ليس دينًا نقديًا مستقلًا عن العلاقة العقدية في جميع الأحوال؛ بل هو تقدير مسبق للتعويض يرتبط بالالتزام الذي وُضع لضمانه.
تجيز المادة 364/1 من القانون المدني الأردني تحديد قيمة الضمان في العقد أو باتفاق لاحق. وتسمح المادة 364/2 للمحكمة، بناءً على طلب أحد الطرفين، بتعديل المبلغ المتفق عليه لجعله مساويًا للضرر، وتقرر بطلان كل اتفاق يمنع هذا التعديل. لذلك لا يصح وصف الشرط الجزائي بأنه «مبلغ مضمون لا يخضع للنقاش»، ولا الجزم بأن القاضي يُنقصه تلقائيًا في جميع القضايا دون طلب أو دفاع.
مبدأ تمييز حقوق هيئة عامة 114/2021: الضرر المفترض وإثبات العكس
أوضح المجلس القضائي الأردني في مبدأ تمييز حقوق هيئة عامة رقم 114/2021 أن اتفاق الطرفين على الشرط الجزائي يُنشئ قرينة على وقوع الضرر ومقداره عند ثبوت الإخلال بالالتزام، وهي قرينة قابلة لإثبات العكس. وبحسب رأي الأغلبية المنشور، لا يلقى على الدائن ابتداءً عبء إثبات الضرر المتفق على تعويضه، لكن للمدين أن يثبت أن الدائن لم يصبه ضرر. ويعرض المبدأ أيضًا رأيًا مخالفًا يتناول وجوب توافر الضرر وفق القواعد العامة، وهو تمييز مهم عند دراسة القضية وأحكامها.
وتناول القرار جواز الجمع في الحالة التي ناقشها بين التنفيذ العيني للالتزام والشرط الجزائي عن التأخير؛ ولا يعني ذلك السماح آليًا بالحصول على ثمن الالتزام وتعويضين مكررين عن الضرر نفسه، أو الجمع بين طلبات متعارضة كالتنفيذ والفسخ من غير تكييف. احصر نوع الشرط: هل ينظم التأخير في التنفيذ، أم الامتناع النهائي، أم التنفيذ المعيب؟ ثم افصل تاريخ الإخلال والطلب الموافق له.
جدول تدقيق الطلب قبل نسخ لائحة المطالبة
| نوع الطلب | ما الذي يحتاج إثباتًا وفصلًا؟ | خطر الصياغة العامة |
|---|---|---|
| الرصيد الأصلي المستحق | العقد أو الأمر أو الفاتورة، والتسليم، وتاريخ الاستحقاق، وما سُدد | المطالبة بالفاتورة دون طرح الدفعات والمرتجعات |
| التعويض الاتفاقي عن التأخير | نص الشرط، والالتزام، وتاريخ التأخير ومدته وآلية الحساب | احتساب غرامة يومية عن فترة لا تدخل في الشرط |
| طلب تنفيذ الالتزام عينًا | إمكان التنفيذ ونوعه، وأثر التأخير، وطبيعة الشرط الجزائي | الجمع بين تنفيذ وتعويض عدم التنفيذ دون بيان الأساس |
| طلب تعديل مبلغ الشرط | طلب صريح من صاحب المصلحة وبيّنات الضرر أو نفيه وفق المادة 364 | اعتبار التعويض غير قابل للتعديل أو افتراض التخفيض دون طلب |
| الإعذار والمراسلات | الشرط العقدي ومتطلبات القانون والتبليغ وتوقيت المطالبة | استخدام إنذار عام أو تجاهل ما يوجبه القانون لنوع الالتزام |
مثال مبسط على عقد خدمات وتأخير في التسليم
اتفقت شركة مع مطوّر على تسليم نظام محاسبي خلال ستين يومًا مقابل 12,000 دينار، مع شرط اتفاقي مقداره 40 دينارًا عن كل يوم تأخير. إذا وقع تأخير مدته عشرة أيام، فإن الحساب التعاقدي الأولي للشرط هو 400 دينار (40 × 10)، لكنه لا يصبح حكمًا قضائيًا نهائيًا بمجرد إجراء الضرب؛ يجب فحص ما إذا كانت الأيام محسوبة وفق العقد، ومن تسبب في التأخير، وما إذا حدث تعديل للمدة، ودفوع الضرر، وإمكان طلب تعديل قيمة التعويض وفق المادة 364. وإذا بقي ثمن غير مدفوع أو أعمال غير منفذة، فتُفصل مطالبتها عن مبلغ التأخير مع تجنب الازدواج.
ماذا يكتب صاحب الدعوى وماذا يراجع المدعى عليه؟
صاحب الدعوى: سمِّ العقد وتاريخه، ونص الشرط، والالتزام الأصلي، والواقعة التي فعّلت الشرط، وبيِّن مدة التأخير والحساب وطلبك المحدد، وأرفق المراسلات والاعتمادات ومحاضر التسليم. المدعى عليه: لا يكفي أن يقول «الشرط مبالغ فيه»؛ عليه دراسة إمكان إثبات عدم حصول الضرر أو المنازعة في الإخلال والمدة أو ظروفه، وطلب تعديل التعويض صراحةً متى كان ذلك ملائمًا وفق المادة 364/2. وفي كل الأحوال لا تُعد صيغ اللائحة هنا بديلاً عن تقدير واقعة الإعذار أو شروط الدعوى وفق النص النافذ.
للتحقق يمكن الرجوع إلى المبدأ القضائي 114/2021 والتشريعات المنشورة لدى وزارة العدل الأردنية. لا تُنسخ مبالغ أو مدد غرامات من قانون دولة أخرى إلى عقد أردني دون التحقق من القانون الواجب التطبيق.
اختبار لائحة المطالبة المالية قبل الإيداع: هل البيانات والطلبات منسجمة مع البينات؟
يمكن أن تبدو لائحة الدعوى صحيحة في ظاهرها، لكنها تتضمن خللًا يؤدي إلى تأخيرها أو إثارة دفع من الطرف الآخر: اسم شركة غير مطابق للسجل، قيمة مطالبة لا تراعي دفعات موثقة، أو طلب فوائد وتعويضات دون فصل أساسها عن الدين الأصلي. لذلك تُفحص اللائحة على مستويين: البيانات الإجرائية ثم سلسلة الإثبات التي توصل من الوقائع إلى المبلغ والطلبات.
المادة 56 من قانون أصول المحاكمات المدنية: قائمة تدقيق أولية
تنظم المادة 56 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بيانات لائحة الدعوى، ومنها المحكمة، وهوية المدعي والمدعى عليه وبياناتهما، وموضوع الدعوى، والوقائع والأسانيد والطلبات، والتوقيع والتاريخ، مع مراعاة الحالات الخاصة وموطن المدعي المختار عند الاقتضاء. ولضمان أحدث صياغة للمتطلبات تُراجع النصوص وتعديلاتها لدى وزارة العدل الأردنية — القوانين، كما تشرح المصطلحات القانونية بوزارة العدل مفاهيم لائحة الدعوى والتبليغ والموطن والسندات.
| المراجعة | السؤال قبل التقديم | الدليل المساعد |
|---|---|---|
| الخصم الصحيح | هل المدين فرد أم شركة؟ وهل العنوان والصفة مطابقان للمستندات؟ | العقد، شهادة التسجيل إن لزمت، والمراسلات |
| أصل الدين | ما الذي أُنجز أو سُلّم مقابل المبلغ المطالب به؟ | الفواتير، محاضر الاستلام، وتفاصيل الخدمة |
| الدفعات | هل خُصمت التحويلات والإشعارات الدائنة والمرتجعات؟ | كشف حركة مؤرخ ومستند كل قيد |
| الطلبات | هل فُصل أصل الدين عن أية فوائد أو تعويضات يجيزها القانون؟ | بنود العقد والنص القانوني والوقائع المبررة |
| الاختصاص والإيداع | هل الجهة القضائية مناسبة لطبيعة النزاع وقيمته؟ | النص الإجرائي النافذ وملف القضية |
مثال لصياغة الوقائع والطلبات دون خلط
اشترى تاجر بضائع بمبلغ 18,000 دينار، وظهرت حوالة مصرفية مثبتة بقيمة 5,000 دينار، مع مرتجعات يدعيها المشتري بقيمة 2,000 دينار لم يكتمل فحص محضرها. لا يصح تقديم الطلب على أنه «18,000 دينار مستحقة دون سداد»، كما لا يُسقط مبلغ المرتجعات تلقائيًا من دون مستنده. الأفضل عرض أصل الفاتورة وسند التسليم، ثم الدفعة المثبتة، ثم المرتجعات المختلف عليها، بحيث يظهر رصيد أولي قدره 13,000 دينار قبل الفصل في أثر المرتجعات. وقد يتغير الرصيد إلى 11,000 دينار إن ثبتت المرتجعات بالكامل وفق المستندات. هذه أرقام توضيحية لا تعني ثبوت أي مطالبة فعلية.
ما الذي يحدث بعد الحصول على حكم أو سند قابل للتنفيذ؟
عند هذه المرحلة لا يكون الهدف إعادة تحرير صحيفة دعوى بالمبلغ نفسه، وإنما مراجعة شرط قابلية التنفيذ ومدى الوفاء وما إذا كان قد بدأ ملف تنفيذي. لهذا يشرح دليل تحصيل الديون في الأردن من التسوية إلى متابعة المبالغ المدفوعة في دائرة التنفيذ المسار التالي بعد إثبات الحق؛ بينما يظل دليل خطاب المطالبة والإنذار العدلي مناسبًا لمرحلة سابقة للتقاضي عندما تنطبق شروطها.