القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 هو مرجع أساسي لعلاقات الأشخاص والالتزامات والعقود والمسؤولية عن الضرر والحقوق المالية والعينية في الأردن. يختلف عن قانون أصول المحاكمات المدنية الذي ينظم إجراءات الخصومة والتبليغ والطعن والاختصاص؛ فالقانون المدني يساعدك في تحديد الحق وأساس الالتزام، بينما يحدد القانون الإجرائي الطريق الذي يُعرض به النزاع أمام الجهة المختصة.
هذا دليل مرجعي إلى أهم مواد القانون المدني وآثارها العملية، وليس نسخة من جميع مواد القانون أو نموذج دعوى. يورد اسم القانون الصحيح والمصادر وروابط الأدلة المتخصصة ويشرح لماذا تختلف دعوى فسخ عقد عن مطالبة بالتعويض عن فعل ضار. مراجعة تحريرية: أكتوبر 2026. اقرأ النص الرسمي عبر قائمة القوانين لدى وزارة الإدارة المحلية الأردنية التي تدرج القانون المدني رقم (43) لسنة 1976، أو راجع سجل القانون ونصه العربي في ويبو لِكس، وتحقق من أي تعديل أحدث في المصادر الرسمية عند الاستناد أمام جهة قضائية.
ما هو القانون المدني الأردني ومتى بدأ تطبيقه؟
صدر القانون برقم (43) لسنة 1976 وبدأ نفاذه في 1 يناير 1977 بحسب سجل WIPO Lex. وهو لا يختص بملف واحد؛ إذ يضم قواعد عامة تعالج مصادر الحقوق الشخصية، والعقود، والالتزامات، والضرر والضمان، والملكية وغيرها من المسائل التي لا ينظمها نص خاص على نحو مغاير. لذلك تتطلب المسألة الواحدة البحث عن القاعدة المدنية العامة، ثم التأكد من وجود نظام خاص يتعلق بالعقار أو العمل أو الشركات أو التأمين أو التجارة.
لا تستخدم سنة 2026 في عنوان هذه الصفحة على أنها رقم قانون جديد. الهدف أن تكون المعلومات محل مراجعة حديثة دون الإيهام بأن تشريعًا مدنيًا جديدًا صدر بهذه السنة. ولا يصح اقتباس مادة من نسخة قديمة بوصفها آخر نص دون مراجعة التعديلات وحالة نفاذها.
ماذا ينظم القانون المدني؟
يمكن تقسيم الأسئلة العملية إلى أربعة مسارات: نشوء الالتزام كما في الاتفاق والعقد، آثار الالتزام كما في التنفيذ والوفاء والامتناع عن التنفيذ، التعويض والضمان عند الإضرار بالغير أو عدم الوفاء، والحقوق المتعلقة بالمال مثل الملكية والانتفاع والقيود عليها. بعض الموضوعات لها قواعد إجرائية أو قطاعية خاصة تتقدم في التطبيق وفق شروطها.
مثلًا: عند شراء عقار، لا يكفي الرجوع إلى القواعد المدنية بشأن التراضي والعوض؛ يجب التحقق من القيد الرسمي ونظام الملكية العقارية ومتطلبات نقل الحق. وإذا كان النزاع مطالبة مالية أمام المحكمة، فقد تحتاج أيضًا إلى قانون البينات وأصول المحاكمات. انظر دليل الملكية العقارية ومعاملاتها في الأردن وشرح قانون أصول المحاكمات المدنية للفصل بين الحق والإجراء.
أهم المواد التي يكثر البحث عنها
| المادة | الموضوع | المسألة العملية |
|---|---|---|
| 87 | انعقاد العقد | الإيجاب والقبول وتوافق الطرفين |
| 107 | العربون | أثر دفع مبلغ عند إبرام العقد مع مراعاة الاتفاق المخالف |
| 202 | تنفيذ العقد بحسن نية | الالتزام بما اتُّفق عليه ولوازمه القانونية والعرفية |
| 203 | امتناع أحد الطرفين عن التنفيذ | أثر إخلال الطرف المقابل بالتزام مستحق في عقد ملزم للطرفين |
| 204 | الشروط التعسفية بعقود الإذعان | سلطة المحكمة في تعديل شروط محددة وفق ضوابط النص |
| 205 | الحوادث الاستثنائية العامة | الالتزام الذي يصبح مرهقًا بصورة استثنائية مع مراعاة الشروط |
| 246 | التنفيذ أو الفسخ | أثر إخلال أحد الطرفين والإعذار ومتطلبات المطالبة |
| 256 و257 | الإضرار بالغير | أصل ضمان الضرر والتمييز بين المباشرة والتسبب |
| 264 و266 | تقدير الضمان | أثر مساهمة المتضرر في الضرر والخسارة والكسب الفائت |
| 267 | الضرر الأدبي | التعويض عن أنواع محددة من الضرر المعنوي وفق القانون |
الجدول خريطة للقراءة وليس بديلًا عن النص التشريعي بكامل فقراته أو عن تطبيق الاستثناءات. وقد تكون أحكام خاصة أو قواعد للسببية والإثبات والمدة مؤثرة في النتيجة. ولمن يريد التحقق من أصل القانون يمكن الرجوع إلى فهرس القوانين لدى وزارة الإدارة المحلية الأردنية أو سجل القانون المدني في ويبو لِكس، مع مراجعة الجريدة الرسمية عند الحاجة للتحقق من آخر تعديل.
المادة 87: متى ينعقد العقد في الأردن؟
تتناول المادة (87) ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهما بما ينشئ أثرًا قانونيًا والتزامات بين المتعاقدين. ولكن لا يُستنتج من ذلك أن كل رسالة واتساب أو عرض سعر يكوّن عقدًا صحيحًا أو كافيًا لكل تصرف؛ فقد يتوقف الأمر على حقيقة الإرادة وتحديد محل الاتفاق والشروط الواجب استيفاؤها، كما قد تتطلب بعض التصرفات شكلًا خاصًا أو تسجيلًا أو سلطة تمثيل ممن وقع.
مثال عملي: يرسل مورّد عرضًا فيه السعر والكمية والمدة، ويرد المشتري بشرط دفع مختلف. ينبغي مراجعة ما إذا كان الرد قبولًا مطابقًا أم تعديلًا يستلزم اتفاقًا جديدًا، وهل التزمت الشركة بالفعل من خلال شخص مفوض. قبل توقيع عقد كبير راجع دليل صياغة ومراجعة العقود في الأردن، ولا تحوّل كل تفاوض أولي إلى التزام قطعي دون تحليل المراسلات.
المادة 107: العربون أم جزء من الثمن أم مبلغ تأمين؟
تنظم المادة (107) أثر دفع العربون عند التعاقد، مع أهمية عبارة «إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك». لذلك ليس صحيحًا أن كل مبلغ دُفع مقدمًا يجب مصادرته عند فسخ الصفقة، كما لا يجوز القول إن أي مقدم يُرد تلقائيًا. يجب مراجعة طبيعة الاتفاق والغاية من الدفعة وعبارات الإيصال ونوع العدول أو الإخلال.
إذا نشأ الخلاف على مبلغ دُفع لحجز سيارة أو شقة أو بضاعة، احتفظ بالعقد والعرض والمراسلات والإيصال وتواريخ الإشعارات والتسليم. يقدم دليل العربون في القانون الأردني: متى يسترد ومتى يفقد؟ أمثلة وشرحًا أوسع، بينما تبقى هذه الصفحة مرجعًا لموضع المادة في القانون المدني.
المادتان 202 و203: حسن النية والالتزامات المتقابلة
تقرر المادة (202) التزام تنفيذ العقد وفق مضمونه وبما يتفق مع حسن النية، كما لا تقتصر آثاره على ألفاظه وحدها إذا كانت هناك مستلزمات يفرضها القانون أو العرف أو طبيعة التصرف. هذا لا يمنح الطرف الحق في تغيير السعر أو المهلة من تلقاء نفسه باسم «حسن النية»، لكنه يعني أن قراءة العقد تتطلب فهم كامل العلاقة ومقاصد الالتزامات.
وتتعلق المادة (203) بحالة التزامات متقابلة مستحقة الوفاء في عقد ملزم للطرفين، إذا امتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه. لا يجوز استخدام هذه القاعدة كذريعة عامة لوقف كل أداء بمجرد شكوى أو اختلاف بسيط؛ يجب فحص استحقاق الالتزام المقابل وشروط العقد والإخلال ومدى ارتباط الأداءين.
في مشروع توريد مثلًا، اسأل: هل تم التسليم الجزئي؟ هل وُجه إخطار بعيب محدد؟ هل المبلغ المطلوب مرتبط بالجزء الذي لم يُسلّم؟ وهل توجد آلية قبول أو فحص؟ هذه الأسئلة مفيدة قبل إعداد خطاب مطالبة مالية أو إنذار عدلي لأن الصياغة الجيدة تحدد الحق والمستند والموعد بوضوح.
المادتان 204 و205: شروط الإذعان والظروف الاستثنائية
تفتح المادة (204) مجالًا لمراجعة بعض الشروط التعسفية في عقود الإذعان وفق سلطات المحكمة والعدالة، ولا يكفي وصف شرط بأنه «ظالم» لإثبات جميع متطلبات تطبيقها. أما المادة (205) فتبحث أثر حوادث استثنائية عامة يصعب توقعها تجعل تنفيذ التزام تعاقدي مرهقًا بصورة خطيرة، دون أن يصبح مستحيلًا بالضرورة. تختلف هذه النظرية عن مجرد ارتفاع تكلفة عادي أو تراجع الأرباح المتوقع في التجارة.
عندما يتمسك أحد الطرفين بتغير الظروف، افصل بين تاريخ العقد والحدث اللاحق وتوقعه وأثره المحاسبي ومدى عموميته وخسارته المحتملة وأثر إجراءات تخفيف الضرر. ولا تفترض أن مجرد وقوع أزمة اقتصادية يلغي العقد أو يمنح تعويضًا آليًا. القرار يرتبط بالنص والوقائع ودور المحكمة، مع قواعد خاصة إن وجدت.
المادة 246: هل يمكن فسخ العقد بسبب عدم التنفيذ؟
تنظم المادة (246) حالة عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين، وما يتصل بحق الطرف الآخر في المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ بعد الإعذار وفق الأصل القانوني، مع أحكام سلطة المحكمة والتعويض إذا تحقق موجبه. ولهذا لا ينبغي إعلان فسخ عقد من طرف واحد واسترداد جميع المبالغ دون النظر إلى شرط الفسخ أو الإخطار أو طبيعة الإخلال أو الأعمال التي نفذت فعلًا.
مثال: تعاقدت منشأة على أعمال صيانة ودُفع نصف الثمن، ثم توقف المقاول. يلزم تحديد الأجزاء التي أُنجزت وقيمتها ونواقصها، وهل حل موعد التسليم وهل تم الإعذار المطلوب، وهل يمكن إصلاح الإخلال أو أن الفسخ مناسب، وما المبلغ الذي يمكن إثباته. هذه المعالجة تختلف عن نزاع عربون خالص أو تعويض عن فعل ضار خارج العقد.
إذا ترتب على الإخلال دين مستحق، راجع نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية في الأردن لفصل الوقائع عن حساب المبلغ والمستندات، ولا تفترض أن النموذج يحدد وحده المحكمة أو المسؤول القانوني.
المواد 256 و257: المسؤولية عن الإضرار بالغير
تضع المادة (256) أصل ضمان الضرر عند الإضرار بالغير، وتتناول المادة (257) التمييز بين الإضرار بالمباشرة أو بالتسبب وشروط كل صورة. وعلى الرغم من اتساع العبارة القانونية، لا يكفي الادعاء بأن شخصًا «سبب خسارة» لإثبات جميع عناصر المسؤولية والمبلغ المطلوب؛ فلا بد من تحديد الواقعة وأدلتها والضرر وعلاقته بالفعل، والتحقق من السبب الأجنبي وغيره من أحكام القانون.
قد يقع الفعل الضار في حادث مروري أو إتلاف مال أو اعتداء على حق أو واقعة غير تعاقدية. لا يصح خلط التعويض المدني بالتعويض التأميني أو الضمان الاجتماعي أو العقوبة الجزائية. راجع دليل تعويض حوادث السير في الأردن والتأمين والمسؤولية مثالًا على وجود أنظمة متداخلة، وحدد من توجه إليه المطالبة وبأي سند.
المواد 264 و266 و267: كيف يُقدّر التعويض عن الضرر؟
تتناول المادة (264) أثر مساهمة المتضرر في إحداث الضرر أو زيادته عند تقدير الضمان وفق ضوابطها. أما المادة (266) فترتبط بالخسارة الفعلية والكسب الفائت الذي يعد نتيجة طبيعية للفعل الضار، وتتناول المادة (267) الضرر الأدبي وفق أحكامه. لا يوجد مبلغ ثابت يُصرف عن كل واقعة تحمل الاسم نفسه؛ ويحتاج الإثبات إلى مستندات واقعية وتقدير العلاقة السببية والمعايير ذات الصلة.
إذا ادعى صاحب مشروع أنه خسر أرباح ثلاثة أشهر نتيجة تلف معدات، فلا يكفي ضرب متوسط الأرباح في عدد الأشهر دون بيان كيف حدث التلف، وهل تعطل النشاط كله، وما البدائل الممكنة، وما تكاليف التشغيل التي لم تُنفق. كذلك يختلف الضرر المعنوي عن الخسارة المالية، ويخضع لنطاق إثبات وتقدير مختلفين.
من الوثائق المفيدة: سجل الحادث أو محضر الواقعة، فواتير الإصلاح أو الاستبدال، الصور الموثقة، المراسلات، التقارير الفنية والطبية عند اللزوم، والسجلات المالية المدعمة بمستنداتها. ولا تحول تقدير الخبير إلى حكم نهائي قبل عرضه على الجهة المختصة.
مدة التقادم في القانون المدني الأردني: هل يوجد رقم واحد؟
العبارة «مدة التقادم في القانون المدني الأردني» واسعة، وقد يقصد الباحث بها مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، أو مدة المطالبة بالتعويض عن فعل ضار، أو حقًا دوريًا كالأجرة، أو مسألة إجرائية لها نص خاص. لا يجوز اعتماد مدة واحدة لجميع الحقوق المدنية؛ إذ تختلف المدة وبداية حسابها وموانعها ووقفها وانقطاعها بحسب طبيعة الحق والمادة الخاصة وتاريخ نشأته والوقائع ذات الصلة.
قبل سؤال «هل سقط حقي؟» اجمع تاريخ نشوء الالتزام وتاريخ الاستحقاق، وتواريخ الاعتراف بالدين أو المطالبة أو الدعوى أو الإجراء الرسمي، وحدد طبيعة الحق والسند. كذلك ميّز بين السقوط الموضوعي والمدة الإجرائية للطعن والتنفيذ، فلا يصح استخدام ميعاد الاستئناف بدل قواعد مرور الزمن على المطالبة. يمكن الرجوع إلى دليل قانون التنفيذ الأردني لمعرفة الفرق بين الحق الثابت وإجراءات تحصيله، ثم مراجعة النص الخاص بالمدة قبل اتخاذ قرار في ملف قائم.
كيف تفرق بين القانون المدني وأصول المحاكمات المدنية وقانون التنفيذ؟
| القانون | السؤال الرئيسي | مثال |
|---|---|---|
| القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 | هل نشأ الالتزام؟ وما أثر العقد أو الضرر؟ | فسخ عقد أو تقدير ضمان ضرر |
| قانون أصول المحاكمات المدنية | كيف ترفع الدعوى وتثبتها وتسير إجراءاتها والطعن فيها؟ | تقديم لائحة وتبليغ واستئناف |
| قانون التنفيذ | كيف ينفذ سند مستوفٍ لشروط التنفيذ؟ | متابعة ملف تنفيذ وسداد وحجز |
| القوانين الخاصة | هل توجد أحكام خاصة لنوع العلاقة أو الحق؟ | عمل أو عقار أو شركات أو تأمين |
وجود ثلاثة مسارات قانونية لا يعني إنشاء ثلاث دعاوى تلقائيًا؛ المهم معرفة المرحلة التي وصل إليها الملف وما المستند الذي يحكمه، ثم توجيه الطلب وفق النص والاختصاص والمهلة. للقضايا الإجرائية راجع قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ولتنفيذ الأحكام راجع دليل ملفات التنفيذ القضائي.
جدول مستندات المطالبة المدنية قبل مراجعة محامٍ
| نوع النزاع | الوثائق الأولى | ما يلزم تحديده؟ |
|---|---|---|
| إخلال بعقد | العقد والملاحق والإخطارات والتسليم | الالتزام المستحق، الإخلال، الإعذار، الطلب المناسب |
| عربون أو مقدم | إيصال الدفع وشروط الاتفاق والمراسلات | وصف الدفعة وشروط العدول أو الفسخ |
| ضرر غير تعاقدي | محضر الواقعة والتقارير والصور والفواتير | الفعل والضرر والسببية والضمان |
| خلاف عقاري | سند التسجيل والعقد والمخططات والإشعارات | الملكية والصفة ونوع الحق والجهة المختصة |
| مطالبة مالية | كشف المبلغ والتحويلات والمخالصات والسند | الدين الحقيقي ومواعيد استحقاقه ووسيلة المطالبة |
الأسئلة الشائعة عن القانون المدني الأردني
ما رقم القانون المدني الأردني؟
رقم (43) لسنة 1976، وبدأ نفاذه في 1 يناير 1977 بحسب سجل WIPO Lex. يجب الرجوع إلى النص الواجب التطبيق وأي تعديل متعلق بالواقعة.
هل المادة 202 تعني أن العقد ملزم بما فيه فقط؟
لا، فهي تربط التنفيذ بحسن النية وتتناول أيضًا ما يدخل في مستلزمات العقد وفق القانون والعرف وطبيعة التعامل، ضمن شروط النص.
هل يحق فسخ العقد بمجرد التأخر في التنفيذ؟
لا يمكن تعميم ذلك؛ تراجع المادة 246 وطبيعة العقد والإعذار والشروط والوقائع، وسلطة المحكمة في الحكم بالتنفيذ أو الفسخ والتعويض إن توافرت شروطه.
هل التعويض يشمل الضرر المعنوي؟
تتناول المادة 267 الضمان عن الضرر الأدبي وفق نصها وشروطها، ولا تعني أن كل ضيق أو انزعاج ينتج عنه مبلغ ثابت.
ما مدة التقادم في القانون المدني؟
تختلف بحسب نوع الحق وطبيعته والمادة الخاصة وبداية احتساب المدة وأسباب الوقف أو الانقطاع؛ فلا يوجد رقم واحد يصلح للإجابة عن جميع المطالبات.
هل يتطابق القانون المدني مع قانون أصول المحاكمات المدنية؟
لا؛ الأول يتناول الحقوق والالتزامات، بينما ينظم الثاني الإجراءات القضائية. وقد يحتاج النزاع إلى تطبيقهما معًا إضافة إلى قوانين خاصة.
من أين أحصل على نص القانون المدني PDF؟
من سجل WIPO Lex للقانون المدني الأردني الذي يحيل إلى النص العربي، مع مراجعة فهرس القانون المنشور لدى الجهات الحكومية الأردنية والتحقق من حداثة النسخة.
الخلاصة
ابدأ بتحديد ما إذا كانت المشكلة تتعلق بعقد أو ضرر أو حق على مال أو مطالبة بمبلغ، ثم اقرأ المادة ذات الصلة في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976، وراجع القانون الخاص إن وجد، ومكان النزاع في المراحل القضائية. هذه الصفحة مرجع التشريع في خريطة محتوى مدى؛ أما الاستشارة أو الخدمة القانونية فتبدأ من دليل اختيار الخدمة القانونية المناسبة في الأردن مع التحقق من صفة مقدمها وتقديم المستندات بوسيلة آمنة.
مراجعة: أكتوبر 2026. الشرح معلومات عامة ولا يحسم مسؤولية أو مبلغًا أو ميعادًا في نزاع محدد. لا تدّعي المنصة أنها جهة حكومية أو مكتب محاماة مرخصًا لمجرد نشر النصوص. عند وجود أجل ملزم راجع المستند والنص النافذ والجهة المختصة مباشرة.