رقم محامية شرعية في عمان اربد الزرقاء (2023)

Spread the love

نقدم لكم اليوم رقم محامية شرعية في عمان اربد الزرقاء تقدم استشارات شرعية وقانونية اون لاين برسوم رمزية نظير الجهد المبذول في الحصول على الحلول القانونية المرضية لك .

مكتب المحامية الشرعية هو تابع لمنصة محامي الاردن التي تقدم خدمات قانونية عالية الجودة في مختلف تخصصات القانون الاردني .

المحتويات إخفاء

1 رقم محامية شرعية في عمان اربد الزرقاء اون لاين

1.1 قانون الاحوال الشخصية في الاردن

1.1.1 رقم محامي شرعية في عمان

1.1.2 رقم محامية شرعية في اربد

1.1.3 رقم محامية شرعية في الزرقاء مختصة في الحضانة

1.2 مقالات قانونية متصلة بمقالنا رقم محامية شرعية في عمان اربد الزرقاء (2023)

رقم محامية شرعية في عمان اربد الزرقاء اون لاين

مكتب محامي في عمان الاردن – محامون ومستشارون قانونيون متخصص في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، والمسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، والهندوس، ولجميع الطوائف والمذاهب.

محامي شرعي في عمان، يتضمن هذا المجال على سبيل المثال الميراث، والوصية، والزواج وحقوق الزوجين، وحقوق الأولاد، والطلاق للضرر، والخلع، وحضانة الأولاد، وحق الرؤية، ونفقة الزوجة، ونفقة العدة، ونفقة المتعة، ونفقة الأولاد، وأجرة الحضانة، وأجرة الخادمة، ومسكن الحضانة، والولاية على النفس، وسلب الولاية على النفس، والولاية على المال، وسلب الولاية على المال، ونظم هذا التخصص قانون الأحوال الشخصية الاردني، وتسري أحكامه على المواطن والمقيم.

ومن حق المقيم أن يتمسك أمام القضاء في المملكة الاردنية الهاشمية بتطبيق قانون دولته إذا تبين له أنه قد يحقق له مصلحة في دعواه، ومن ثم يجب عليه أن يتمسك بتطبيق قانون دولته وأن يقدم صورته للمحكمة موثقة من الجهات الرسمية، أي سفارة دولته ووزارة الخارجية بالاردن ليؤكد بذلك أنه القانون المطبق لدى بلده.

وفي بعض دعاوى الأحوال الشخصية أوجب القانون عرضها على لجنة التوجيه الأسري للصلح بين طرفي الدعوى كدعوى إثبات الزواج والطلاق، واذا لم يتم الصلح بين الطرفين أحيلت الدعوى لدى القاضي المختص.

نصيحتنا للزوجين بأن العلاقة الزوجية ثوبها المودة والرحمة، وبهما تتحقق الرعاية والشفقة والصبر للحفاظ على بيت الزوجية.

مصادر القانون هي التشريع والقانون الدستوري والشريعة الإسلامية والعرف. كان الأردن جزءًا من الإمبراطورية العثمانية حتى الحرب العالمية الأولى ، ثم تحت الحكم البريطاني غير المباشر ، وحصل على الاستقلال الكامل في عام 1947. كان الإرث العثماني مؤثرًا حتى بعد تفكك الإمبراطورية . كما يتأثر التشريع الأردني والنظام القانوني بالنظم القانونية الأوروبية وكذلك بالتطورات والإصلاحات المصرية والسورية ، لا سيما في مسائل الأحوال الشخصية.

قانون الاحوال الشخصية في الاردن

محامي شرعي . المحاكم الدينية مقسمة إلى محاكم شرعية ومحاكم للطوائف الدينية الأخرى. للمحاكم الشرعية ولاية قضائية على مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالمسلمين ، وكذلك القضايا التي تنطوي على الدية حيث يكون الأطراف مسلمين أو حيث يكون أحد الطرفين مسلمًا ويوافق الطرف الآخر على اختصاص المحكمة الشرعية. الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الشرعية في عمان

رقم محامي شرعية في عمان

التشريعات ذات الصلة قانون إنشاء المحاكم لعام 1951 ، قانون المحامين الشرعيين لعام 1952
قانون هيكل المحاكم الشرعية لعام 1972

قانون الأحوال الشخصية 1976

القانون المدني 1976

الميزات البارزة سن الزواج: 16 للذكور و 15 للإناث. إذن من المحكمة مطلوب للإناث دون 18 عامًا للزواج من رجال أكبر من 20 عامًا أو أكثر. الوصاية: موافقة الوصي مطلوبة لزواج أنثى أقل من 18 عامًا ، ولكن ليس للمطلقة أو الأرملة فوق 18 عامًا
التسجيل: عقوبات جزائية لمن يخالف شروط التسجيل الإلزامي للزواج والطلاق

تعدد الزوجات: لا توجد قيود باستثناء الأوامر الكلاسيكية التي تقضي بوجوب معاملة الرجل جميع الزوجات على قدم المساواة وتزويدهن بمساكن منفصلة ؛ يجب أن يعلن الرجل وضعه الاجتماعي في عقد الزواج.

رقم محامية شرعية في اربد

الطاعة / النفقة: يتم الحفاظ على مؤسسة “بيت الطاعة” في التشريع ، ولكن دون أي إعدام قسري.

الطلاق: لا أثر لفظ الطلاق وهو نائم ، أو سكران ، أو خافت ، أو مغمور ، أو قسر. يُبطل القسم على الطلاق والطلاق الشرطي الذي يقصد منه إكراه شخص ما على ارتكاب فعل معين أو الامتناع عنه ؛ الطلاق المصحوب برقم بالكلمة أو الإيماءة ، أو يتكرر في جلسة واحدة ، يؤدي إلى طلاق واحد قابل للإلغاء.

الطلاق القضائي: الأسباب التي يمكن للمرأة على أساسها طلب الطلاق تشمل: عدم الإعالة ، الهجر الجسدي أو غياب الزوج لمدة سنة أو أكثر ، عقوبة الزوج بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ؛ يجوز لكلا الزوجين تقديم التماس على أساس “الخلاف والفتنة” ، وخرق شرط ملزم في عقد الزواج ، وأسباب مختلفة مرتبطة بالصحة العقلية والجسدية للزوج.

النفقة بعد الطلاق / الترتيبات المالية: تعويض عن طلاق تعسفي لمدةارق أقصاها سنة واحدة ؛ يتم الحفاظ على القواعد الكلاسيكية التي تتطلب من الزوج السابق أن يدفع للمطلقات مقابل الرضاعة الطبيعية وتولي حضانة أطفالهم

رقم محامية شرعية في الزرقاء مختصة في الحضانة

حضانة الأطفال: يحق للمطلقات حضانة أطفالها حتى سن البلوغ ، وفقًا للشروط التقليدية ؛ الأوصياء الآخرين حتى 9 و 11 من الذكور والإناث.

الخلافة: تسمح التغييرات في القانون الحنفي التقليدي بإدراج الزوج / الزوجة في رد التركة ؛ تقتصر “الوصايا الواجبة” للأحفاد اليتامى على أولاد الأبناء المتوفين وليس البنات.

حالات ملحوظة 1989 قضية ردة رفعها ملتمسون خاصون ضد الصحفية والمرشحة البرلمانية توجان الفيصل في محكمة الدرجة الأولى الشرعية ، دون جدوى ، من بين أمور أخرى طلب طلاقها من زوجها كمرتد.

نظام الإبلاغ عن الحالة الجريدة الرسمية – مجموعة مبادئ المحامين لمحكمة الاستئناف الشرعية.

الاتفاقيات الدولية (مع التحفظات ذات الصلة) والتقارير المقدمة إلى الهيئات الحاكمة للمعاهدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- توقيع 1972 ، التصديق 1975 ICESCR- التوقيع 1972 ، التصديق 1975

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – وقعت عام 1980 ، وصدق عليها عام 1992 مع التحفظات على الفن. 9 (2) م. 15 (4) م. 16 ، (1) (ج) ، (د) ، (ز)

اتفاقية حقوق الطفل – التوقيع 1990 ، التصديق 1991 مع التحفظ فيما يتعلق: المادتان. 14 و 20 و 21

اتفاقية الرضا بالزواج ، والحد الأدنى لسن الزواج ، وتسجيل الزواج – الانضمام ، يوليو 1992.