ما هي الحالات التي يجوز فيها حبس المدين في الأردن 2023

تعتبر مسألة حبس المدين موضوعًا حساسًا ومثيرًا للجدل في مجتمعنا، حيث يتساءل الكثيرون عن الحالات التي يجوز فيها حبس المدين وما هي الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. وفي الأردن، توجد قوانين ولوائح تنظم حقوق المدينين والدائنين والإجراءات القانونية المتعلقة بحبس المدين.

يهدف هذا المقال إلى توضيح الحالات التي يجوز فيها حبس المدين في الأردن في عام 2023، والإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وفقًا للتشريعات الناظمة لذلك في الأردن ، كما سيتم تسليط الضوء على الضمانات القانونية التي يتمتع بها المدين والدائن في هذه الحالات، وذلك لحماية حقوق الطرفين وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع. إنه من المهم فهم هذه القوانين واللوائح والإجراءات القانونية المتعلقة بحبس المدين في الأردن للحفاظ على حقوق الطرفين وتجنب المشاكل المحتملة في المستقبل.

اولاً:- ما المقصود بحبس المدين بالأردن .

“حبس المدين” هو مصطلح قانوني يستخدم لوصف عملية قانونية يتم فيها إجبار شخص على دفع الدين الذي يدين به إلى شخص آخر أو كيان مالي معين. وعندما يتم حبس المدين، يتم احتجازه في مركز للحجز القضائي حتى يتم سداد الدين أو تسوية الأمر بطريقة أخرى. يتم استخدام هذا المصطلح في القانون الأردني ، وهدفه الرئيسي هو ضمان الحفاظ على عدالة النظام المالي وتطبيق العقود والاتفاقيات بين الأطراف المعنية.

ما هي الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن 2023

ما هي أسباب صدور القانون؟

لقد كانت الأردن تعد من البلدان القليلة في العالم التي مازالت تسمح بحبس الأشخاص نتيجة تعذر سداد الديون ، حيث كان مطلوب على الأقل 148 ألف شخص للقضاء نتيجة لتعذر الديون ،ولهذا صدر قانون التنفيذ الجديد في الأردن لعام 2022م حيث قامت وزارة العدل بتقديم مسودة لتعديل قانون التنفيذ الذي يعد النص التشريعي الاساسى الذي يفرض عقوبة السجن نتيجة لعدم سداد الديون، وثم في 28 ابريل /2021م وافق مجلس النواب الأردني على تعديل قانون التنفيذ المقترح لعام 2021م ، وثم تم تعديل المادة 22 و23 و24.

 

ثانياً:- المواد المعدلة الخاصة بحبس المدين .

لقد تم تعديل المادة 22 و المادة 24 من قانون التنفيذ وهم يحددون حالات حبس المدين كالتالى:-

نص المادة 22 المعدل.

تم إصدار قانون تنفيذ جديد لعام 2022، الذي تضمن في المادة 22 منه على ”

أ. يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (15%) من أصل المبلغ  المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم  بالتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب.

ب. للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية:

1. التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
2. دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا.
3. المهر المحكوم به للزوجة.
4. الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان.

ج- يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

د. لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر وذلك بنـاء عـلـى طلـب الـدائن نفسـه أو دائـن آخـر علـى ان لا تتجـاوز مـدة الحبس فـي السـنة الواحـدة (120) يوما مهما تعدد الدائنون .

هـ. للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.”

قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023

المادة 24 المعدلة:-

نصت المادة 24 على ”

ينقضي الحبس في الحالات التالية:

أ. إذا انقضى التزام المدين لاي سبب.
ب. إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.

ج- إذا صـرح المـدين بوجـود أمـوال تعود لـه كـافيـة للوفـاء بالدين يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين يقرر ما يلي :-

1. تأخيرالحبس للمدة التي يراها مناسبة.
2. أمـرالـمـدين بـدفـع الـدين المحكـوم بـه أقسـاطـا خـلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال .
3. أواتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

د – إذا تم حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

هـ-ـ إذا قـدم المـدين كفالـة مصـرفية كافيـة للوفـاء بـالـدين وملحقاته أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس.

قانون التنفيذ الاردني لسنة 2022

ثالثاُ:- حالات حبس المدين طبقاً للمواد السابقة

طبقاً لنص المادة 22 فإنه يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه في الحالات التالية :-

• إذا لم يسدد الديون.
• إذا لم يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الأخطار، ولكن يشترط الا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 15% من أصل المبلغ المحكوم به ، وفى حال عدم موافق المحكوم له على التسوية ، فيجوز لرئيس المحكمة دعوة الطرفين لأجل سماع اقوالهما وثم التحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ.

اقوى محامي جنائي في عمان الاردن وكافة المدن

في حال اثيب الدائن عدم اقتدار المدين ، فإنه يجوز حبسه في الحالات التالية :-

1. التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
2. دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا.
3. المهر المحكوم به للزوجة.
4. الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان.

انقضاء حبس المدين :

وطبقاً للمادة 24 فإنه ينقض حبس المدين في عدة حالات منها :-

1. إذا انقضى التزام المدين لاي سبب
2. إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.
3. إذاقـدم المـدين كفالـة مصـرفية كافيـة للوفـاء بـالـدين وملحقاته أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس.
4. إذا صـرح المـدين بوجـود أمـوال تعود لـه كـافيـة للوفـاء بالدين يدعو الرئيس الفريقين سمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين يقرر ما يلي :-

• تأخير الحبس للمدة التي يراها مناسبة.
• أمـر الـمـدين بـدفـع الـدين المحكـوم بـه أقسـاطـا خـلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال .
• أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

اقوى محامي شرعي في جرش (2023)

رابعاً:- الإجراءات القانونية التي يمكن أن يتخذها الدائن لأجل تحصيل مديونته.

تتوفر في الأردن العديد من الإجراءات القانونية التي يمكن للدائن اتخاذها لتحصيل المديونية، ويتوقف الإجراء الذي يتم اتخاذه على نوع الدين ومبلغه وطبيعته. ومن بين الإجراءات القانونية التي يمكن للدائن اتخاذها لتحصيل المديونية:

إرسال مذكرة دعوى:

يمكن للدائن إرسال مذكرة دعوى إلى المدين تطالبه فيها بسداد المديونية المستحقة عليه، وفي حالة عدم الاستجابة من قبل المدين، يمكن للدائن تقديم شكوى للمحكمة للمطالبة بحقوقه.

الحجز الاحتياطي:

يمكن للدائن اللجوء إلى الحجز الاحتياطي، والذي يتمثل في حجز أصول المدين للحفاظ على حقوق الدائن وتأمين المبلغ المستحق، ويتم تنفيذ هذا الإجراء وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الأردني.

الحجز القضائي:

يمكن للدائن التقدم بطلب للمحكمة للحصول على أمر قضائي يقضي بالحجز على أصول المدين، وذلك لتأمين المبلغ المستحق للدائن، ويتم تنفيذ هذا الإجراء وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الأردني.

الحكم القضائي:

يمكن للدائن التقدم بطلب للمحكمة للحصول على حكم قضائي يلزم المدين بسداد المديونية المستحقة عليه، وفي حالة عدم الامتثال من قبل المدين، يمكن للدائن تنفيذ الحكم القضائي وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الأردني.

التحفظ على الأموال:

يمكن للدائن التحفظ على أي أموال تمتلكها المؤسسات المالية أو البنوك التي يتعامل معها المدين، وذلك لتأمين المبلغ المستحق للدائن وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الأردديني.

التفاوض:

يمكن للدائن اللجوء إلى التفاوض مع المدين للوصول إلى اتفاق يتيح للدائن استرداد المبلغ المستحق عليه، ويتم ذلك بموجب الاتفاقيات المتعلقة بالتسوية الودية والتي تحدد الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك.

الخاتمة:-

يعتبر مكتب مدى للمحاماة والاستشارات القانونية واحدا من أفضل مكاتب المحاماة في عمان الأردن التي تقدم الخدمات القانونية الشاملة، ومن المكاتب المتخصص في الاعتراض على الأحكام الحقوقية حيث لدينا خبرة تتعدى العشر سنوات في رفع القضايا والاعتراض على الأحكام.

المصادر:-

ما هي الحالات التي يجوز فيها حبس المدين في الأردن 2023

ما هي الحالات التي يجوز فيها حبس المدين في الأردن 2023