إن الشريعة الإسلامية قد نظمت الحياة الزوجية في كل شيء منذ البداية حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق وانفصام عروتها، ولم تترك آى شيء للتنبؤ أو للاختلاف عنه، ولهذا أنا في مقالنا اليوم سنوضح دعوى في غاية الأهمية وهي الدعوى الخاصة بإنقاص نفقة الزوجية في سلطنة عمان بالأردن.
قبل البدء في موضوع المقال نذكرك بأن مكتب مدى للمحاماة والاستشارات القانونية واحد من أفضل مكاتب المحاماة في عمان الأردن التي تقدم الخدمات القانونية الشاملة، ومن المكاتب المتخصص في الاعتراض على الأحكام الحقوقية حيث لدينا خبرة تتعدى العشر سنوات في رفع القضايا والاعتراض على الأحكام.
أولا:- ما هي النفقة.
النفقة هي ما يلزم لكفاية الزوجة من الطعام والشراب والعلاج والسكن وكل ما يخصهما، وضابط الكفاية لمقدار النفقة ليس له مقدار محدد، فهو يتبع الزمان والمكان وحالة الزوج المادية، والطعام والكسوة والشراب والسكن هو ما يكون اسم للنفقة حقيقة.
مفهوم النفقة في قانون الأحوال الشخصية الأردن:-
لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية الأردني لتعريف النفقة ولكن ورد في ثنايا نصوص مواده القانونية ما يشير إلى تعريفها حيث نصت المادة 59 من القانون على ”
أ. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
ب. نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.
ج. يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.”
افضل محامي شرعي في عمان الاردن لعام 2023
ثانيا:- ما المقصود بدعوى إنقاص نفقة.
لقد نصت المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لعام 2019م على “تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسر وعسرا، وتجوز زيادتها ونقصها تبعا لحالته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.”
بينما نصت المادة 60 من ذات القانون على ” تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها، وإذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فلا نفقة لها، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها.”
تلك المواد توضح ان الزوج ملزم بالنفقة على زوجته نتيجة لاحتباسه لها.
معايير تحديد إنقاص النفقة:-
ويتضح من تلك المادة أن القانون حدد معيارين فقط يتم من خلالهما تحديد إنقاص نفقة الزوج وهم كالتالى:-
- حالة الزوج المادية من يسر أو عسر.
- الأساسيات اللازمة للعيش.
حيث ان الأول نفقة الزوج تكون بحسب عسر ويسر الزوج ويجوز زيادتها ونقصانها تبعا لحالة الزوج، إذن فإن دعوى إنقاص النفقة هي الدعوى التي يجوز للزوج أن يرفعها ويقدم الأدلة والإثباتات على عسر حالته المادية وبالتالي يطالب بتقليص النفقة، ويخضع هذا الأمر لتقدير القاضي الذي يدرس حالة الزوج المادية، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يجوز أن تقل النفقة عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب من خلال رضاء الزوجين معا أو بحكم القاضي.
كيف يتم الطلاق في المحكمة الشرعية
كيفية تحديد الحالة المادية للزوج:-
تكمن الخطورة في كيفية تحديد الحالة المادية للزوج لأجل إنقاص النفقة، حيث إنه قد يحدث واللا يعمل الزوج في وظيفة حكومية ولا يكون له دخل ثابت، ولكن قد يعمل في أعمال حرة وليس له دخل ثابت، ففي تلك الحالة يصعب تحديد عسر الزوج أو يسره أمام القضاء، ويعد هذا من أحد الأمور الذي تعاني من المرآة الأردنية لأجل طلب حقها، والكثير من الأزواج يستغل تلك الثغرة لأجل التقليل من النفقة.
ثالثاً:- شروط رفع دعوى إنقاص نفقة في الأردن.
حتى يتم رفع دعوى تخفيض النفقة أمام المحكمة الشرعية بالأردن فيجب توافر مجموعة من الشروط كالتالى:-
-
وجود حكم قضائي سابق بالنفقة
يجب ان يتوافر حكم قضائي سابق يلزمك بالنفقة وثم يتم على أساسه رفع دعوى لإنقاص تلك التفقه.
-
تغير الظروف المالية:
يجب توفر ظروف مالية جديدة مثل فقدان الوظيفة أو تغير الوضع الاجتماعي أو العائلي للمدعي.
-
إثبات الحاجة الفعلية:
يجب تقديم الأدلة التي تثبت الحاجة الفعلية لتخفيض المبلغ المحدد في النفقة.
-
إثبات القدرة المالية:
يجب تقديم الأدلة التي تثبت القدرة المالية الحالية للمدعى عليه.
-
تزويد المحكمة بالمستندات اللازمة:
يجب تزويد المحكمة بالمستندات اللازمة لدعم الحجج المقدمة، مثل الإيرادات والنفقات الشهرية للطرفين وجميع المستندات اللازمة.
-
توفر العناية بالأطفال :
يجب تقديم الأدلة التي تثبت العناية الكافية بالأطفال من قبل الطرفين.
-
الالتزام بالإجراءات القانونية:
يجب اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها بشكل صحيح والالتزام بجميع الأوامر والقرارات الصادرة عن المحكمة.
رابعاً:- الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم دعوى إنقاص نفقة بالأردن
تخضع الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم دعوى تخفيض النفقة في الأردن لقانون الأحوال الشخصية، وفيما يلي بعض الإجراءات الأساسية التي يجب اتباعها:
تقديم دعوى إلى المحكمة الشرعية:
يجب تقديم دعوى إلى المحكمة الشرعية لتقديم دعوى تخفيض النفقة.
تحديد المبلغ الجديد المطلوب:
جب تحديد المبلغ الجديد المطلوب كنفقة جديدة وفقًا للحاجة الفعلية للمدعي.
توثيق الأدلة:
يجب توثيق الأدلة التي تثبت الحاجة الفعلية لتخفيض المبلغ المحدد في النفقة والقدرة المدعى عليه على دفع المبلغ المحدد في الحكم السابق وتوفير كافة الوثائق والأدلة التي تدعم الحجج المقدمة.
تحديد موعد الجلسة:
تحدد المحكمة موعد جلسة للنظر في الدعوى واستدعاء الطرفين للحضور فيها وتقديم الحجج والأدلة.
النظر في الدعوى:
يتم النظر في الدعوى والاستماع إلى حجج الطرفين ودراسة الوثائق والأدلة المقدمة.
إصدار الحكم النهائي:
بعد النظر في الدعوى ودراسة الوثائق والأدلة، تصدر المحكمة الحكم النهائي بشأن الدعوى وتحدد المبلغ الجديد المحدد للنفقة.
تنفيذ الحكم:
بعد صدور الحكم النهائي، يجب تنفيذه وتطبيق المبلغ الجديد المحدد للنفقة.
خامساً:-صيغة دعوى إنقاص نفقة في عمان الأردن
تكون صيغة دعوى إنقاص النفقة في عمان بالأردن كالتالى:-
[اسم المحكمة]
الدعوى رقم: [رقم الدعوى]
بين
(اسم المدعي)
المدعي
و
(اسم المدعى عليه)
المدعى عليه
يشرفني تقديم دعواي بموجب هذه الصيغة، وذلك لرفع النفقة التي يدفعها المدعى عليه لي كنفقة عيال بحجة تغطية احتياجاتهم الأساسية، وذلك للأسباب التالية:
- تغيرت الظروف المالية لي بشكل جوهري منذ صدور الحكم السابق القاضي بتحديد مبلغ النفقة، وذلك بسبب تغير الوضع الوظيفي لي والعائلي وتزايد النفقات علي، ولم يعد المبلغ المحدد كافياً لتغطية احتياجاتي واحتياجات أسرتي.
- لا يتناسب المبلغ المحدد في الحكم السابق مع الحاجة الفعلية لنفقات العيال، حيث أنني أضطر لتحمل نفقات إضافية تتعلق بالتعليم والصحة والرعاية اللازمة للأطفال.
- يتحمل المدعى عليه مسؤولية توفير منزل مناسب للعيال وتوفير الرعاية الكافية لهم، ولكنه لم يف بالتزاماته بشكل كامل، وبالتالي فإنني أحتاج إلى مساعدتكم لتخفيض المبلغ المحدد في الحكم السابق.
للأسباب المذكورة أعلاه، أطلب من المحكمة الكريمة تخفيض المبلغ المحدد في الحكم السابق وتعديله وفقًا للظروف الجديدة والحاجة الفعلية للنفقة. كما أطلب من المحكمة النظر في هذه الدعوى بشكل عاجل واتخاذ القرار الملائم في أسرع وقت ممكن.
وأرفق مع هذه الدعوى جميع الأدلة اللازمة لتبيان الظروف المالية الجديدة والحاجة الفعلية للنفقة، وأطلب من المحكمة النظر فيها بعناية وإصدار الحكم النهائي المناسب.
وأتعهد بالامتثال لجميع الأوامر والقرارات الصادرة عن المحكمة في هذه الدعوى.
وفقاً لذلك، أطلب من المحكمة العزيزة تحديد جلسة للنظر في هذه الدعوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
[اسم المدعي]
زوجي رفع على قضية شقاق ونزاع – ماذا افعل ؟
سادساً:- أسئلة هامة حول النفقة
يوجد مجموعة من الاسئلة الهامة حول النفقة وهم كالتالى:-
هل توجب النفقة على الزوجة التي على دين آخر غير الإسلام ؟
نعم ، توجب النفقة على الزوجة التي على دين آخر غير الإسلام سواء المسيحية أو اليهودية ، حيث نصت المادة 60 من قانون الأحوال الشخصية على ” تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها…”
هل توجب النفقة للمرأة التي تعمل خارج البيت؟
نعم ، توجب النفقة للمرآة التي تعمل خارج المنزل وهذا طبقاً لنص المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على ”
أ. تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين:
- أن يكون العمل مشروعاً.
- أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.
ب. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً.”
هل يوجد نفقة للزوجة الناشز ؟
قبل الإجابة على السؤال يجب اولاً حديد معنى الزوجة الناشز، ولقد نص قانون الأحوال الشخصية في المادة 62 منه على أن الزوجة الناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي، أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر.
و للإجابة على السؤال ، فإنه لا يوجد نفقة للزوجة الناشز ، الا لو كانت حاملاً ، فحينها يوجد نفقة للحمل.
هل للزوجة التي حكم عليها بالسجن نفقة؟
إذا تم الحكم على الزوجة بحكم قطعي تام ، فإنه لا نفقة لها من تاريخ سجنها ، ولكن إذا لم يكن الحكم قطعي ، فإن لها النفقة ، وهذا طبقاً لنص المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية.
الخاتمة :-
نقدم لك نحن مكتب مدى للمحاماة والاستشارات القانونية واحدا من أفضل مكاتب المحاماة في عمان الأردن التي تقدم الخدمات القانونية الشاملة وخاصة في قانون الأحوال الشخصية وقضايا النفقة فستجد لدينا أفض المحامون في قضايا النفقة، وأفضل المحامون الشرعيون، ومن المكاتب المتخصص في الاعتراض على الأحكام الحقوقية حيث لدينا خبرة تتعدى العشر سنوات في رفع القضايا والاعتراض على الأحكام.