المقاول أثناء تنفيذه للمشاريع أو العمليات الإنشائية يواجه العديد من الصعوبات التي تؤثر على سير العمل في المشروع وهذه الصعوبات والعقبات قد تؤدي إلى حدوث خلافات ما بين المقاول والمالك والأساس وينتج عن هذه الخلافات العديد من الأضرار التي تلحق بالمتعاقدين فأي بنود أو ظروف تعاكس افتراضات أي طرف في العلاقة التعاقدية في عقد الإنشاءات يمكن أن تؤدي إلى تغيير في المواد والعمالة والوقت اللازم للتنفيذ وأن تؤثر على العقد والمقاول أثناء تنفيذه لأعمال عقد الإنشاءات.
قد تواجهه ظروف مختلفة تؤدي إلى تعثره والتعثر هو حالة نسبية تختلف من مقاول إلى آخر فالتعثر قد يعني تعرض المقاول لخسارة مادية أو أن طول مدة العمل عن المدة المقررة قد تعني تعثرا للمقاول ولذلك من الممكن أن تحدث حالات عدم استيفاء لمبالغ مالية تخص المقاولات لتسبب تأخرا في تسديد المبالغ والديون المترتبة على هذا التأخير وفي هذه الحالة يصبح الفرد أمام خيار المطالبة القانونية وهنا يبدأ بتقديم طلب قانوني تحت اسم مطالبة مالية مقاولات لتسديد الديون المستحقة الموقع عليها قانونيا بين طرفين اثنين.
أسباب المطالبة المالية في قضايا المقاولات:
تتعدد أسباب المطالبة المالية في قضايا المقاولات في الإردن كالتالى:-
اولاً:- التعثر بالمشاريع.
التعثر هو أي انحراف عن الآثار للظروف المتوقعة أو غير المتوقعة عند إبرام العقد وتكون نتائجها سلبية والتعثر أو تحديد مقدار التعثر يعتمد على قدرة المقاول أو صاحب العمل على تحمل هذه النتائج فالمعيار في تحديد مقدار التعثر شخصي وليس موضوعي حيث إنه يعتمد على قدرة طرفي العقد على تحمله والتكييف معه.
إن أسباب التعثر بالمشاريع الإنشائية ليست من السهولة و لكنها دقيقة ومهمة ويحتاج الدخول في بحثها إلى الجهد الكبير وإلى تناول العديد من المشاريع حيث إن مشروع واحد لكل قطاع من قطاع الإنشاءات غير كافي بحد ذاته لكنه قد يعطي انطباع أو مؤشر عن أسباب التعثر والصعوبات التي يواجهها المشروع خلال مرحلة التنفيذ وتبين مدى تأثير ذلك على أطراف العلاقة وبالذات المقاول حيث إنه الطرف الأكثر تأثراً بهذه الأسباب والتعثر في المشاريع الإنشائية قد يؤدي إلى انهيار المقاول أو إلى الدخول إلى الموقع من قبل صاحب العمل وإكمال العمل بدلاً عن المقاول، وهذا يعني أن التعثر يكون حسب المقياس الاقتصادي هو الخسارة المادية التي تلحق بطرفي العقد وقدرة كل طرف على تحمل هذه الخسارة فإذا كان عنده القدرة على تحمل الخسارة أو الأضرار التي حصلت فإنه يستمر بالمشروع حتى إكماله لكن يكون المشروع قد تعثر بسبب عدم تحقيق الأهداف المرجوة منه وهي الربح للمقاول أو الحد الأدنى من الخسارة وتنفيذ العمل ضمن المدة المحددة أو المعقولة. أما بالنسبة لصاحب العمل فإنها تتمثل بالتكاليف المالية الإضافية نتيجة لحدوث هذه التغييرات بسبب حدوث الأخطار وكذلك التأخر في تسليم العمل.
رفع دعوى مطالبة مالية في الأردن
ثانياً:- أسباب التعثر بالمشاريع.
ومن أسباب التعثر بالمشاريع كالتالي:-
التاخير.
يتم التأخر في تسليم الموقع للمقاول أو التأخر في تقديم المخططات التفصيلية أو التأخر في إصدار التعليمات وكذلك عدم كفاءة المعدات المستخدمة وتوقفها عن العمل والنقص في الأيدي العاملة والجهاز التنفيذي والمشرف على العمل والتأخر في إيصال المعدات والمواد والتأخر في التمويل.
عدم التوجيه والإشراف
تتمثل في الجانب الشخصي للجهاز المشرف (المهندس) مثل طمع وجشع هذا الجهاز واتخاذه التعليمات كوسيلة للحصول على مكاسب مالية ومنافع أو يقصد الأضرار إما عن حسن نية أو سوء نية أما من الجانب الموضوعي فيتمثل بعدم كفاءة هذا الجهاز أو عدم فعاليته، أو عدم الإحساس بالمسئولية والمنطق باتخاذ القرارات أو التضارب فيما بينها.
قانون الملكية العقارية الاردني 2022
الأضرار بالممتلكات
هي الأضرار التي تلحق بالأعمال الدائمة أو المؤقتة للمقاول أو المقاول الفرعي نتيجة للإهمال أو عمدا أو خرق ضمانات المحافظة عليها أو نتيجة لإهمال المهندس أو إغفال مبادئ التصميم أو لظروف خارجة عن إرادة الطرفين مثل السرقة أو الحريق أو التخريب المتعمد أو بسبب الحروب أو الفيضانات. حيث يتحمل المقاول المسئولية الكاملة لحماية الأعمال والمواد والتجهيزات خلال مرحلة التنفيذ من تاريخ تسلم الموقع وحتى تاريخ التسليم للأعمال وكذلك مرحلة الضمان (الصيانة للأعمال).
زيادة الرسوم والضرائب.
التعثر يكون أيضا بسبب الزيادة في الضرائب وكذلك صدور تشريعات جديدة ذات أثر سلبي على العمل من حيث زيادة الرسوم والضرائب واقتطاعات التأمين الاجتماعي والتأمين بالإضافة إلى ذلك التأخر في إعطاء تصاريح البناء أو الموافقة عليها وبالمثل التأخير في إصدار تراخيص المحافظة على حقوق المياه وعدم تلوثها والدعاوي التي ترفع على المقاولين بسبب تعرض البيئة للضرر الأشجار والأراضي والمحاذية لموقع العمل.
المخاطر المالية:
يتمثل التعثر المالي بسبب حدوث تخفيض في سعر العملة أو التذبذب في أسعارها وكذلك التأخر في التصديق على مطالبات المقاول وإصدار شهادات الدفع والاقتطاعات من الدفعات والمحتجزات كما تشمل التمويل غير الملائم أو التمويل من قبل البنوك بفوائد إضافة إلى ذلك إفلاس المقاول أو المقاول الفرعي وعدم التخطيط المالي الجيد 2015 وتشمل أيضا إفلاس المالك أو إعساره وكذلك توسع المقاول في عدة مشاريع في آن واحد غير مخطط لها.
محامي إعداد اتفاقيات وعقود ايجار
ارتفاع الأسعار والتضخم:
تشمل ارتفاع الأسعار للمواد والأيدي العاملة وكذلك تكاليف استبدال المعدات ووحدات العمل وهي تشمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة.
مخاطر حل النزاعات بين المقاول والمالك:
يكون بسبب التأخر في حل النزاع الذي يحصل ما بين المالك والمقاول وتأجيل ذلك إلى ما بعد انتهاء العمل أو أن يعرض الأمر على القضاء والمدة الطويلة للحصول على حكم قضائي كذلك تشمل تكاليف الأتعاب وكذلك القيود القانونية على تغطية الضرر حيث إنها تحدد بنسبة مئوية وليس على أساس مقدار الفرص الضائعة.
ثالثاُ:- عدم الالتزام ببنود عقد المقاولة.
عرف القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 في المادة (780) عقد المقاولة بأنه “عقد بأنه عقدا يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به إلى الطرف الآخر”.
ويندرج قانون المقاولات تحت أهم البنود في القانون الأردني وينص الدستور في الأردن على مراعاة تسديد كافة الرسوم المتفق عليها في العقد وسائر العقود المتخصصة بالاتفاقات القانونية والأجور والخدمات التابعة للمستحقات المالية في الشركات والمؤسسات، ويستوقفنا في هذا السياق نموذج مطالبة مالية للمقاولات والتي ترتكز على تسديد الرسوم والمبالغ المالية التي تم إبرامها بين جهتين في اتفاق قانوني رسمي.
وقد قررت محكمة التمييز الأردنية على أنه إذا كان العقد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين هو عقد تعهد المدعي بموجبه أن يجهز بيت المدعى عليه بالتدفئة المركزية وأن يقوم بهذا العمل بما يتطلبه من تمديدات وصناعة لقاء بدل يتعهد به المدعى عليه فالعقد بهذه الأوصاف والشروط هو عقد مقاولة ينطبق على تعريف المادة (780) من القانون المدني بعبارة أخرى إن عقد المقاولة يرد على عمل فالمقاول يقوم بأداء عمل ما أو خدمة مقابل أجر أما البيع فيهدف إلى نقل ملكية شيء من البائع إلى المشتري وعلي ذلك فقد يبدو أن لا مجال للخلط بين المقاولة والبيع إلا أن الحاجة إلى التفرقة تبدو عندما يترتب على إنجاز العمل دخول حق مالي جديد في ذمة صاحب العمل ويكون ذلك عندما لا يقتصر دور المقاول على القيام بعمل لمصلحة صاحب العمل، بل يتعداه إلى تصنيع شيء ما على أن يقوم المقاول بتقديم المادة أو الخدمات التي تم الاستصناع منها وهذا ما يعرف بعقد الاستصناع وتأتي مسؤولية المقاول والمهندس عن البناء مسؤولية استثنائية تتميز بمقومات ذاتي وخصوصية تجعلها ليست تطبيقا محضا للقواعد العامة نتيجة لذلك فقد تشدد المشرع في أحكام هذه المسؤولية.
اقوى محامي شركات في الاردن لعام 2023
خصائص مسؤولية المقاول:-
نظرا لخطورة أعمال البناء والإنشاءات الثابتة ولهذا فإنها تتميز بخصائص مهمة تتمثل بأنها مسؤولية تضامنية ومفترضة بقوة القانون ومتعلقة بالنظام العام وشاملة للعيوب الخطيرة خلال مدة عشر سنوات ومن أهم خصائص هذه المسئولية:
مسؤولية تضامنية ومفترضة بقوة القانون.
نصت المادة (1792) من القانون المدني الفرنسي على أن كل معماري يتولى تشييدا
عمل يكون مسؤولا بقوة القانون نحو صاحب العمل أو من تؤول إليه ملكية العمل عن الأضرار حتى الناتجة عن عيب الأرض التي تعرض للخطر متانة العمل وصلابته أو التي تصيبه في أحد عناصره التأسيسية أو أحد عناصره التجهيزية والتي يترتب عليها أن يصير العمل غير صالح للغرض الذي شيد من أجله، وتنتفي هذه المسؤولية إذا ما أثبت المقاول أو المهندس أن الأضرار ترجع إلى سبب أجنبي وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة السابقة أن قرينة المسؤولية المقررة تمتد لتشمل أيضا الأضرار التي تصيب متانة عناصر التجهيز في البناء ولكن فقط إذا كانت تلك العناصر تشكل جسما على نحو غير قابل للانفصال مع أعمال المنافع العامة للمبنى ويتضح من خلال النص السابق أن المشرع الفرنسي قصد أن يوفر للمنتفعين بالأبنية والمنشآت الثابتة حماية قانونية أكثر قوة وفعالية ضد المخاطر المترتبة على عيوب البناء، فض لا عن رغبته في التيسير على المضرورين وضمان سرعة الحكم لهم بالتعويض وكذلك الأمر فإن القانون الأردني لم ينص صراحة على القرينة القانونية لمسؤولية المقاول والمهندس إلا أننا يمكن أن نستدل على ذلك من مجمل النصوص في المواد (788 – 791) من القانون المدني الأردني إذ يفهم منها أن مسؤولية المقاول والمهندس مفترضة بقوة القانون لأن المشرع استعمل تعبير دعوى الضمان للدلالة على دعوى مسؤولية المقاول والمهندس (المادة 791 من القانون المدني الأردني) كما أنه استعمل عبارة الالتزام بالتعويض في القانون المدني الأردني للدلالة كذلك على مسؤولية المقاول والمهندس وفي المادة 788 يطلب من صاحب العمل إثبات خطأ في جانب المقاول والمهندس وإنما تكون مسؤوليتهم مفترضة بقوة القانون ولا تنتفي إلا بإثبات السبب الأجنبي.
محامي ايجارات في عمان الاردن متخصص في حل المنازعات الإيجارية
مسئولية متعلقة بالنظام العام.
إن المشرع تشدد في أحكامها وجعلها من النظام العام وقد نصت المادة 790 من القانون المدني الأردني على الآتي “يقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول والمهندس من الضمان أو الحد منه وفكرة النظام العام من الأفكار النسبية المتطورة وهي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والمجتمعات.
وبهذا فإن وجود القرينة القانونية على مسؤولية المقاول والمهندس يعفي صاحب العمل من إثبات خطأ في جانبهم وإثبات علاقة السببية بين عملهم وبين التهدم الكلي أو الجزئي الحاصل وينقلب عبء الإثبات على المقاول أو المهندس نفسه بإثبات السبب الأجنبي، فإن لم يستطع ذلك أو بقي سبب التهدم أو العيب مجهولا فلا تنتفي مسؤوليته وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه المسؤولية مفترضة بقوة القانون.
مطالبة مالية في قضية مقاولات
قد قصد المشرع الأردني من خلال التشدد في مسؤولية المقاول والمهندس التخفيف من عبء الإثبات على صاحب العمل ذلك للتيسير لحصوله على حقه في التعويض بأسرع وقت من خلال رجوعه على أي من المقاول أو المهندس حسب ملاءته كما أن هذا الأمر يشكل دافعا لكل من المهندس والمقاول للرقابة على عمل الآخر فيسعى كل واحد منهما لاكتشاف أي أخطاء قد يقع بها الآخر لينبهه إليها ويساعده على إصلاحها.