الشيك في القانون الأردني ورقة تجارية تتضمن أمرًا إلى المصرف بدفع مبلغ محدد، وينظم قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966 وتعديلاته إنشاءه وتداوله وتقديمه للوفاء والرجوع على الملتزمين به. وفي عام 2026 يوجد فرق مهم بين المطالبة بقيمة الشيك كحق مالي وبين المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك من دون رصيد؛ فتعديل المادة (421) من قانون العقوبات غيّر الحماية الجزائية بحسب تاريخ إصدار الشيك، ولكنه لم يجعل الشيك عديم القيمة القانونية أو يلغي حق الحامل في المطالبة بالمال.
هذا مرجع قانوني مستقل للكلمات «الشيك في القانون الأردني» و«تجيير الشيك» و«مدة تقادم الشيك» و«شيك بنكي». ولا يكرر صفحة الكمبيالة في القانون الأردني، لأن الكمبيالة في اصطلاح التشريع الأردني سند لأمر وليست الشيك البنكي. آخر مراجعة تحريرية: أكتوبر 2026. المصدر الرسمي: وزارة الصناعة والتجارة والتموين — قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وتعديلاته، وللنصوص الجزائية المعدلة وزارة العدل — قانون العقوبات المعدل رقم 10 لسنة 2022. يجب تدقيق النص النافذ يوم الواقعة وقرار الجهة المختصة في الملف المحدد.
ما هو الشيك وما أركانه الأساسية في القانون الأردني؟
وفق المادة (228) من قانون التجارة يجب أن يتضمن الشيك بيانات رئيسية: تسمية «شيك» في المتن، وأمرًا غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود، واسم المسحوب عليه، ومكان الأداء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب. وتنظم المادة (229) أثر غياب بعض هذه البيانات والحالات التي يستدرك فيها القانون موضع الأداء أو الإنشاء، لذلك لا يعني أي فراغ في الورقة البطلان تلقائيًا، كما لا تعالج كتابة كلمة «شيك» في الأعلى جميع عيوب السند.
وتنص المادة (230) على سحب الشيك على مصرف، خلافًا للسند لأمر الذي يتضمن تعهد محرره بالدفع. وتنظم المادة (231) وجود مقابل الوفاء والتزامات الساحب. إذا ظهر خلاف على مبلغ أو توقيع أو تاريخ، اجمع النسخة الأصلية وكشف المعاملات والسند الذي نشأ عنه الدين، وتحقق من الأطراف وصفاتهم قبل اتخاذ خطوة قضائية.
الفرق بين الشيك والكمبيالة والسفتجة وإقرار الدين
| المستند | طبيعته الأساسية | ما يجب التحقق منه؟ |
|---|---|---|
| الشيك البنكي | أمر من الساحب إلى المصرف بدفع مبلغ لدى الاطلاع وفق القانون | بيانات الشيك، المصرف، وتاريخ تقديمه وسبب عدم الوفاء |
| الكمبيالة / السند لأمر | تعهد مباشر من محرر السند بدفع مبلغ للمستفيد أو لأمره | بيانات المادة 222 وقواعد الاستحقاق والضمان والتظهير |
| سند السحب / السفتجة | أمر يصدر من الساحب إلى مسحوب عليه بالدفع لمستفيد | الأطراف والقبول وأحكام الاستحقاق والرجوع |
| إقرار الدين العادي | مستند إثبات لالتزام مالي بحسب صيغته وشروطه | هل له صفة ورقة تجارية أم يقتضي مسار مطالبة مختلفًا؟ |
هذا الفرق مهم عند طلب التنفيذ أو الحساب الزمني للتقادم أو تداول الورقة؛ فلا تستخدم «شيك» و«كمبيالة» بالتبادل في لائحة أو استشارة. ويمكن قراءة دليل السند لأمر الأردني وشروط المادة 222 إذا كانت الورقة تتضمن تعهد محررها بالدفع وليس أمرًا موجهًا إلى المصرف.
هل ألغي الحبس على الشيكات من دون رصيد في الأردن بعد يونيو 2025؟
الجواب يحتاج التمييز بين تاريخ إصدار الشيك وطبيعة المسؤولية. أضاف القانون المعدل لقانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022 الفقرة الثامنة إلى المادة (421)، بحيث لا تسري أحكام تلك المادة على الشيكات الصادرة بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ التعديل. وأفضى ذلك إلى انتهاء تطبيق التجريم بموجب المادة (421) على الشيكات الصادرة اعتبارًا من 25 يونيو 2025 وفق التاريخ المتداول في التطبيق القضائي، مع ضرورة التحقق من التاريخ المحدد في أي نزاع قائم عند حافة بدء النفاذ.
أما الشيكات الصادرة قبل هذا الحد الزمني فلا يجوز افتراض شمولها بالتغيير نفسه دون دراسة النص وموقف القضاء والتواريخ؛ فقد نُشر في يناير 2026 نقل لقرار محكمة التمييز يميز بين الشيكات السابقة واللاحقة على 25 يونيو 2025 عند تطبيق الفقرة (421/8). لذلك لا يُصحّ اختصار كل المسألة في عبارة «أُلغي تجريم الشيكات بأثر رجعي»، ولا القول إن كل شيك مرتجع يؤدي إلى الحبس حتمًا.
والتمييز الآخر أن رفع الحماية الجزائية بموجب مادة معينة لا يسقط الدين. فالحامل قد يظل يملك حقوقًا تجارية ومدنية ووسائل تنفيذ مالي بحسب الورقة والسند والشروط، كما قد يتداخل الفعل مع جرائم أخرى مستقلة إن استوفت أركانها، من دون افتراض قيام جريمة أخرى تلقائيًا لمجرد رجوع الشيك. راجع دليل قانون التنفيذ الأردني وتعديل حبس المدين لمعرفة الفرق بين الدين والحبس والحجز والتسوية.
للمراجعة من مصادر موثوقة: فهرس وزارة العدل للتشريع المعدل، وتغطية وكالة الأنباء الأردنية لمسار التعديل سنة 2022. وتبقى النصوص القانونية النافذة والأحكام الصادرة في النزاع مقدمة على الخبر الصحفي.
المواد 245 و246: متى يقدم الشيك للوفاء؟
تقضي المادة (245) بأن الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع، وأن أي بيان مخالف لهذه القاعدة لا يغيّر أصلها؛ وتتناول حالة التقديم قبل التاريخ المبين على الورقة. أما المادة (246) فتقرر ميعادًا لتقديم الشيك المسحوب والمستحق الوفاء في الأردن خلال ثلاثين يومًا، وتختلف مدد الشيكات المنشأة خارج المملكة والمستحقة فيها بحسب جهة إصدارها وفق نص المادة.
يجب الفصل بين ميعاد تقديم الشيك ومدة التقادم والإجراءات القضائية بعد الامتناع عن الوفاء. انقضاء الثلاثين يومًا لا يساوي تلقائيًا انقضاء الحق الأصلي أو بطلان الورقة في كل مواجهة؛ لكن قد يؤثر في حقوق الرجوع والبينات اللازمة. احتفظ بتاريخ الورقة، وتاريخ عرضها على المصرف، وما إذا قدمت عبر المقاصة، وأسباب الرفض المكتوبة من الجهة المصرفية.
ما الذي تفعله عند رجوع شيك لعدم كفاية الرصيد؟
إذا كنت حامل الشيك، ابدأ ببيان رفض الوفاء من المصرف أو المستند المعتمد الذي يثبت تقديم الورقة وسبب عدم الدفع وتاريخه. تنظم المادة (260) من قانون التجارة الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين عند تقديم الشيك في وقته وعدم الوفاء، مع إثبات الامتناع بإحدى الطرق المنصوص عليها؛ كاحتجاج رسمي، أو بيان مصرفي مؤرخ على الشيك، أو بيان غرفة المقاصة. وتنظم المادة (261) متى يثبت الامتناع عن الدفع.
- احتفظ بالشيك الأصلي وصورة واضحة للوجه والظهر وكل تظهير أو ملاحظة مصرفية.
- اطلب مستند عدم الوفاء الذي يبين تاريخ التقديم والسبب، ولا تكتفِ برسالة هاتف غير موثقة.
- حدد صاحب الحق الحالي: المستفيد الأول أم حامل انتقل إليه الشيك بصورة صحيحة؟
- أعد كشفًا بالمبلغ الأصلي والدفعات التي سددت بالفعل وأثر أي تسوية أو مقاصة.
- تحقق من الطريق المناسب للمطالبة أو التنفيذ ومن المواعيد والصفة قبل رفع دعوى.
إذا كان لديك عقد توريد أو بيع ترتب عليه الشيك، فاحتفظ به مع الفواتير ومحاضر التسليم والإخطارات؛ فقد تنشأ دفوع مستقلة أو حق أصلي موازٍ يحتاج فحصًا خاصًا. تعرّف على مسار تحصيل الديون التجارية، أو نموذج المطالبة المالية في الأردن عند الحاجة إلى دعوى بشأن أصل الدين.
تجيير الشيك أو تظهيره: كيف ينتقل الحق إلى شخص آخر؟
تنظم المادة (239) تداول الشيك بالتظهير عندما يكون مستحقًا لشخص مسمى وفق شروطها، بينما يختلف أثر عبارة «ليس لأمر» أو ما يماثلها؛ إذ يخضع الانتقال في الحالة الأخيرة إلى أحكام حوالة الحق المدنية وفق النص، لا إلى آثار التظهير التجارية نفسها. وتقرر المادة (240) أن التظهير يكون خاليًا من الشروط، وتبطل بعض صور التظهير مثل التظهير الجزئي.
عمليًا، إذا انتقلت إليك ورقة بالظهر، راجع سلسلة التواقيع وصفات المظهرين وأسماء المستفيدين، ولا تعتمد على صورة إلكترونية للوجه فقط. وإذا ادعى شخص أنه اشترى الشيك من المستفيد، فلا يستنتج ذلك من رسالة أو إيصال تحويل منفرد؛ يجب فحص طريقة انتقال الحق وصحة الورقة والقيود الواردة فيها وحقوق المدين في مواجهة الحامل.
قبل أن تُظهر شيكًا صُدر باسم شركة، تحقق ممن يملك سلطة تمثيلها، وهل التظهير صادر من صاحب حق وبتوقيع صحيح. قد يتداخل النزاع مع قواعد التفويض والشركات، ويمكن الرجوع إلى قانون الشركات الأردني ومسؤولية المدير والتوقيع المفوض.
ما الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب؟
تعالج المادتان (256) و(257) التسطير العام والخاص وآثاره على طريقة الوفاء من المصرف، بينما تعالج المادة (258) وضع عبارة «لقيده في الحساب» أو عبارة مماثلة تجعل الوفاء بطريقة القيد في السجلات بدل الدفع النقدي وفق أحكامها. وقد تكون لهذه البيانات أهمية عند ادعاء صرف شيك إلى شخص غير مخول أو حصول خطأ مصرفي.
لا تُزل علامة التسطير أو عبارة القيد في الحساب ظنًا أنها مجرد ملاحظة شكلية، ولا تفترض أن أي تعديل يدوي يغير قيود المصرف القانونية. عندما يكون النزاع حول التحريف أو تزوير التوقيع، راجع المادة (270) المتعلقة بالمسؤولية عن الشيك المزور أو المحرف، والوقائع المتعلقة بحفظ دفتر الشيكات والتصرف عند فقدانه.
مدة تقادم الشيك في القانون الأردني: هل هي ستة أشهر أم خمس سنوات؟
الإجابة تعتمد على نوع الدعوى وصفة من تُوجَّه إليه. تنص المادة (271) من قانون التجارة على آجال متعددة: فتقرر في فقرتها الأولى مدة خمس سنوات لدعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه وفق شروط النص، وتحكم الفقرة الثانية دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمدة ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم، بينما تحدد الفقرة الثالثة مدة ستة أشهر لرجوع الملتزمين بعضهم على بعض من تاريخ الوفاء أو الخصومة وفق النص.
كما تتضمن المادة (271/4) استثناءات، منها بعض الدعاوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو سحبه، والمطالبات المتعلقة بالكسب غير العادل. وتُحال أحكام أخرى إلى المواد الواردة في المادة (272)، وقد تكون هناك دعوى أصلية ناشئة عن العلاقة التي صدر من أجلها الشيك. لذلك لا تستخدم عبارة «كل شيك يسقط خلال ستة أشهر» ولا «جميع الشيكات تسقط بعد خمس سنوات».
| طريق المطالبة بحسب المادة 271 | القاعدة الواردة بالنص | قيد مهم |
|---|---|---|
| دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه | خمس سنوات من نهاية ميعاد التقديم | تطبيق الفقرة بحسب الصفة والوقائع |
| رجوع الحامل على الساحب والمظهرين وغيرهم | ستة أشهر من نهاية ميعاد التقديم | تُراجع استثناءات الفقرة الرابعة |
| رجوع ملتزم أوفَى بالشيك على ملتزم آخر | ستة أشهر من يوم الوفاء أو المقاضاة بحسب النص | تختلف بداية الميعاد بحسب المسار |
| مطالبة بالحق الأصلي أو كسب غير عادل | قد تخضع لقواعد مختلفة | يجب فصلها عن دعوى الشيك التجارية |
للحساب الصحيح، اجمع صورة الشيك الأصلية وتاريخ إنشائه ومكانه، وتاريخ الاستحقاق والتقديم والرفض والاحتجاج، وتاريخ التظهيرات وأي إقرار بالدين أو إجراء قضائي سابق؛ ولا تحسب المدة من مجرد تاريخ طباعة دفتر الشيكات. عند وجود دعوى قائمة أو احتمال فوات مدة، يجب مراجعة الملف والنص والأحكام الواجبة التطبيق فورًا.
هل تسلم الشيك يلغي الدين الأصلي؟
تقرر المادة (273) من قانون التجارة أن مجرد قبول الدائن للشيك استيفاءً لدينه لا يُعد تجديدًا للدين، وأن الدين الأصلي يبقى بضماناته إلى حين وفاء قيمة الشيك. ولهذا فإن إثبات استلام شيك بدل دفعة نقدية لا يكفي في ذاته لإثبات سداد الدين، كما لا يجوز للدائن تحصيل المبلغ مرتين إذا تم الوفاء فعلًا أو حصلت تسوية نافذة.
مثال: اتفق مورد مع منشأة على تسليم بضاعة بمبلغ محدد وأخذ شيكًا بكامل القيمة، ثم دفع المشتري نصف المبلغ بتحويل موثق. إذا رجع الشيك، يجب حساب ما دُفع وتخصيصه وفق العلاقة والاتفاق، وتحديد المبلغ الباقي فعلًا، بدل طلب كامل الشيك على نحو يؤدي إلى تكرار التحصيل. ويُراجع أثر أي مخالصة نهائية أو إبراء صريح بحسب صياغته وصحته القانونية.
هل يمكن تنفيذ الشيك ماليًا دون دعوى جزائية؟
قد يفتح الشيك باب المطالبة المالية أو التنفيذ عند استيفاء متطلبات السند والطريق المقرر قانونًا. لكن لا يصح افتراض أن كل شيك مرتجع يخول الحجز مباشرة بلا مستندات أو تبليغ أو اختصاص، كما لا يصح اعتبار منع حبس المدين في بعض الالتزامات مانعًا من التنفيذ على الأموال ضمن أحكام القانون. التمييز بين سند الشيك وبين الحكم أو السند التنفيذي موضوع إجرائي له قواعده.
إذا كان المدين شخصًا اعتباريًا، فافحص الساحب واسم الشركة والمصرف والتفويض والضمانات الشخصية وأصل التعامل. أما إذا كان الشيك محل تظهير أو نزاع على التوقيع أو الرصيد أو الدفع الجزئي، فهذه مسائل قد تغير شكل الطلب. راجع قانون التنفيذ الأردني وحبس المدين والحجز ودليل مراجعة ملف التنفيذ القضائي قبل اتخاذ إجراء.
مثال عملي: شيك مقابل معدات سُلّم جزء منها
اتفقت شركة على شراء معدات دفعة واحدة وحررت شيكًا بالمبلغ كاملًا. سُلِّم جزء من المعدات، وتأخر الجزء الآخر، ثم رُفض الشيك عند تقديمه. قد يكون لدى الطرفين مطالبات متقابلة، لكن النتيجة لا تُحسم بعبارة «الشيك ضمان» أو «لا رصيد» وحدها. يجب جمع العقد والفاتورة وإثبات الاستلام والاعتراض والمراسلات والدفعات وتاريخ تحرير الشيك وتقديمه، ومعرفة هل بقي لدى المستفيد الأول أم جرى تظهيره إلى طرف آخر.
كما ينبغي فحص ما إذا كان الهدف مطالبة بقيمة الشيك أو بحق ناشئ عن العقد أو كليهما ضمن القواعد التي تمنع الازدواج، وما أثر الاتفاق على الإعذار أو التسليم أو التسوية. إذا كان الخلاف تجاريًا واسعًا فراجع دليل نزاعات التوريد التجارية، ولا تخلط إيقاف الحماية الجزائية لفئة من الشيكات بسقوط الثمن أو حق التعويض.
قائمة المستندات عند مراجعة نزاع شيك أردني
| المسألة | الوثيقة الضرورية |
|---|---|
| بيانات الشيك | الشيك الأصلي بوجهيه وتاريخه والمبلغ واسم المصرف والساحب |
| الامتناع عن الوفاء | إشعار أو بيان الرفض وتاريخ التقديم والسبب |
| التظهير | سلسلة التظهيرات والصفة والتفويض ومصدر انتقال الحق |
| الرصيد الحقيقي | إيصالات السداد والتحويلات والمخالصات والتسويات |
| الحق الأصلي | العقد والفاتورة ومحاضر الاستلام والمراسلات ذات الصلة |
| المواعيد | تاريخ الإصدار والتقديم والرفض والإجراء القضائي أو الإقرار |
| التنفيذ | الحكم أو السند وملف التنفيذ والإشعارات والقرارات القائمة |
الأسئلة الشائعة عن الشيك في الأردن
هل الشيك من دون رصيد جريمة في الأردن في 2026؟
يختلف الأمر بحسب تاريخ إصدار الشيك ونطاق المادة (421/8) من قانون العقوبات المعدل، وقد تغير تطبيق الحماية الجزائية للشيكات الصادرة اعتبارًا من أواخر يونيو 2025. لا يُفترض زوال الحقوق المالية أو سريان القاعدة على كل شيك تاريخي بصورة مطلقة.
هل أُلغي الحق بالمطالبة بقيمة الشيك؟
لا. استمرار الحق المالي وطرق المطالبة أو التنفيذ مسألة مستقلة عن إيقاف سريان التجريم المحدد في المادة (421) على فئة من الشيكات.
هل الشيك الأردني هو نفسه الكمبيالة؟
لا. الشيك أمر بالدفع موجه إلى مصرف، والكمبيالة في اصطلاح قانون التجارة الأردني هي السند لأمر.
ما مدة تقديم الشيك المسحوب والمستحق في الأردن؟
تقرر المادة 246 ثلاثين يومًا للشيك المسحوب في الأردن والمستحق الوفاء فيها، مع قواعد مختلفة لشيكات الخارج؛ ولا تختلط مدة التقديم بمدة التقادم.
ما معنى تجيير الشيك؟
يقصد به غالبًا نقله بالتظهير وفق القواعد القانونية، مع التمييز بين الشيك القابل للأمر والشيك الذي يحمل شرط «ليس لأمر» وأثره في انتقال الحق.
هل تقادم الشيك ستة أشهر أم خمس سنوات؟
تشتمل المادة 271 على مدد مختلفة بحسب صفة الخصوم وطريق المطالبة والاستثناءات، وقد تختلف دعوى الورقة عن دعوى الحق الأصلي؛ لذلك يجب فحص أصل الشيك والتواريخ والمطالبة المحددة.
أين أجد قانون الشيكات الأردني PDF؟
راجع قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وتعديلاته لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وتعديل قانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 لدى وزارة العدل. لا تنسخ تعليمات شيكات من دولة أخرى.
الخلاصة
للتعامل الصحيح مع الشيك في القانون الأردني افحص نوع الورقة وبياناتها والمصرف والتظهير وتاريخ الإصدار والتقديم والرفض، ثم افصل بين الحق المالي والمسؤولية الجزائية والمواعيد والإجراءات. ولا تعتقد أن إلغاء الحماية الجزائية عن شيكات معينة يلغي الديون أو أن إمكان المطالبة بالمال يجعل الحبس إجراءً تلقائيًا. هذه صفحة مرجعية لنصوص الشيكات ضمن عنقود التنفيذ والتحصيل في منصة مدى، وليست دعوى أو استشارة في ملف بعينه.
مراجعة تحريرية: أكتوبر 2026. المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تمثل وعدًا بنتيجة أو توكيلًا لدى المحكمة. يتحقق صاحب النزاع من النصوص والتعديلات السارية وتواريخ الشيك وحقوق أطرافه لدى جهة قانونية مرخصة.