تعد القضايا العقارية في الأردن من أهم القضايا وأعقدها من حيث العدد والقيمة وهذا لأنها من أفضل الأنشطة الاستثمارية للأفراد والشركات؛ وبسبب الاستثمار في العقارات وتعدد الشركات العاملة في هذا المقال تنشأ العديد من المنازعات العقارية ولهذا لابد من وجود ضمان قانوني من خلال الاعتماد على محامي عقارات متخصص يكون من اهل الخبرة والمعرفة.
لهذا في هذا المقال سنعرفك على أفضل محامي عقارات في اربد الأردن وهو مكتب مدى للمحاماة والاستشارات القانونية والتي يمتلك نخبة من أفضل المحامون المتخصصون في القضايا العقارية في اربد الأردن.
اولاً: – أنواع العقارات في الأردن.
تنقسم العقارات في الأردن الى نوعين:
العقارات المملوكة للدولة:
هي العقارات التي تعد مملوكة للدولة ملكية خاصة وعقارات أخرى مملوكة للدولة حكماً وعقارات أخرى مملوكة للدولة ومخصصة للنفع العام.
العقارات المملوكة للأفراد:
هي العقارات المسجلة بأسماء الأفراد لدى الدائرة الخاصة بالأراضي والمساحة ويحق لهم التصرف فيها واستعمالها واستغلالها.
قانون الملكية العقارية الاردني 2022
ثانياً: – القوانين المنظمة للعقارات في الأردن
يعد قانون الملكية العقارية في الأردن من أفضل القوانين المنظمة للعقارات في الأردن:
-
قانون الملكية العقارية الأردني لسنة 2019 م وتعديلاته
لقد عرف هذا القانون العقار في المادة الأولى منه بإنه “: قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.”
وعرف السجل العقاري بإنه” مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية والخرائط الموجودة لدى الدائرة والتي تبين أوصاف العقار، وتعين حالته القانونية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات المتعلقة به وما يطرأ عليه من تعديلات أو تغييرات.”
ولقد صنف هذا القانون العقارات في المملكة في المادة الخامسة منه كالتالي:
أ- العقارات المملوكة.
ب- العقارات الموقوفة.
ج- الأراضي المتروكة.
د- الأراضي الموات.
نموذج لائحة دعوى فسخ عقد ايجار في الاردن 2023
حق الشفعة في العقارات:
نصت المادة 14 من قانون الملكية العقارية على ” على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
أ- لا يمارس حق الشفعة الا من الشريك في العقار.
ب- يحق لمن له حق الشفعة أن يرفع الدعوى لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل عقد البيع ، واذا تأخر في رفعها دون عذر شرعي يسقط حقه في الشفعة .
ج- في جميع الأحوال لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور (90) يوما من تاريخ تسجيل البيع في السجل العقاري .
د- علي مدعي الشفعة عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المسمى في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بأن الثمن المسمى في العقد يزيد على الثمن الحقيقي فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد على الثمن الحقيقي وللمحكمة الاستئناس بقيود الدائرة حول ذلك.
ه- تقبل دعوى الشفعة دون التقيد بإجراءات المواثبة والتقرير والإشهاد .
و- لا يمارس حق الشفعة اذا:-
- حصل البيع بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المحددة في هذا القانون.
2- حصل البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
3- كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
4- حصل التفويض من الدولة.
5- حصل البيع من مؤسسة الإسكان الى أحد المنتفعين من مشاريعها أو من جمعية إسكان الى أحد أعضائها أو من جمعيات القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية وصناديقها إلى أحد ضباطها أو أفرادها.
ز- يمارس الخليط في حق الشرب من عين ماء مشتركة بالانتفاع، حق الشُّفعة للعقار المجاور المبيع إذا نتج الجوار عن الإفراز الأخير لعيون المياه التي لم تجر فيها أعمال تسوية المياه.”
تنظيم الشيوع في قانون الملكية العقارية.
لقد تم تنظيم الشيوع في العقارات في الفصل الخامس بالكامل ولقد نصت المادة 95 من القانون على ” يجري التصرف في العقار المملوك على الشيوع باتفاق جميع الشركاء فيه ببيعه وتوزيع ثمنه بين الشركاء كل حسب حصته في ملكيته.”
اكبر شركات المحاماة في الأردن 2023
بينما نصت المادة (96) على ” إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على التصرف في العقار المملوك على الشيوع ببيعه يجوز التصرف في هذا العقار لإنهاء الشيوع فيه بطلب يقدم إلى مدير التسجيل لإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار من: –
أ- مالكي (4/3) ثلاثة أرباع الحصص على الأقل في العقار شريطة أن تكون الحصص المتبقية غير قابلة للقسمة منفردة أو مجتمعة على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء، فإن أجازوه أجري التصرف، وإن لم يجيزوه أو امتنعوا عن إبداء رأيهم فيه نفذ التصرف ولهم إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر فيما يخص حصصهم من ثمن العقار، لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التصرف في العقار.
ب- مالكي أقل من نسبة حصص الشركاء المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء فإن أجازوه نفذ التصرف وإن رفضوه أو امتنعوا عن إبداء رأيهم فيه فعلي مدير التسجيل إحالة الطلب الى لجنة إزالة الشيوع في العقار للنظر فيه.”
بينما نصت المادة 97 منه على ”
تنظر لجنة إزالة الشيوع في العقار في طلب التصرف في العقار وفقا لما يلي:-
أ- اذا كانت حصص جميع الشركاء في العقار غير قابلة للقسمة تقرر اللجنة إجراء التصرف المطلوب وفقا لما يلي:
1- تقدر قيمة حصة طالب التصرف بوساطة خبير منتخب لهذه الغاية وتدعو الشركاء الإبداء رأيهم في شراء حصة طالب التصرف بالقيمة المقدرة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم .
2- إذا أبدى الشركاء أو بعضهم رغبتهم في الشراء بيعت إليهم الحصة بالتساوي.
3- إذا رفض أحد الشركاء أن تباع الحصة لهم بالتساوي ودفع ثمنا لها يزيد على القيمة المقدرة توضع الحصة في المزاد بين الشركاء وتحال على الشريك الذي يعرض أعلى ثمن لها.
4- إذا امتنع رافضو التصرف عن إبداء موقفهم تقرر اللجنة بيع العقار في المزاد العلني.
ب- إذا كانت حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة تخير اللجنة الشركاء رافضي التصرف بين التصرف في العقار أو فرز حصصهم عن حصص بقية الشركاء في عقار مستقل، فإذا اختاروا التصرف في العقار تقرر اللجنة إجراءه أما إذا رفضوا أو اختاروا فرز حصصهم في العقار تجري اللجنة القسمة بفرز حصص الشركاء رافضي التصرف عن حصص الشركاء طالبيه.
ج- إذا كانت حصص الشركاء طالبي التصرف في العقار أو رافضيه غير قابلة للقسمة الا بتجميعها في عقار واحد تخير اللجنة رافضي التصرف بين التصرف في العقار أو شراء حصص طالبي التصرف بالثمن الذي يتفقون عليه أو الثمن الذي تحدده اللجنة في حال عدم اتفاقهم عليه وبين فرز حصصهم عن حصص طالبي التصرف وتسجيلها بأسمائهم في عقار واحد.
د. إذا كانت حصص الشركاء طالبي التصرف في العقار أو رافضيه غير قابلة للقسمة وغير قابلة للتجميع في عقار واحد تخير اللجنة الشركاء رافضي التصرف في العقار بين التصرف فيه أو شراء حصص الشركاء طالبي التصرف بالثمن الذي يتفقون عليه أو الثمن الذي تحدده اللجنة في حال عدم اتفاقهم عليه، فان اختاروا التصرف تقرر اللجنة إجراءه وان اختاروا شراء حصص طالبي التصرف تقرر اللجنة بيعها لهم، وإذا امتنع رافضو التصرف عن إبداء موقفهم تقرر اللجنة تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.”
ثالثاً: – محامي العقارات في الأردن
محامي العقارات في الأردن هو محترف قانوني متخصص في قوانين العقارات والممتلكات في البلاد. يلعب دورًا هامًا في تقديم المشورة القانونية والحماية القانونية للعملاء فيما يتعلق بقضايا العقارات والممتلكات.
تعد قضايا العقارات في الأردن متنوعة وتشمل العديد من الجوانب القانونية، مثل عقود البيع والشراء، والإيجارات، وحقوق الملكية، والتنظيمات العقارية، والمشاكل المتعلقة بالملكية والتوثيق والتسجيل.
الخدمات القانونية التي يقدمها محامي العقارات
يقوم محامي العقارات في الأردن بتقديم الخدمات القانونية التالية:
المشورة القانونية:
يقدم المحامي المشورة القانونية المتخصصة للعملاء فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم المتعلقة بالعقارات والممتلكات. يستعرض المحامي العقود والوثائق ذات الصلة ويقدم نصائح قانونية للعملاء.
إعداد العقود:
يقوم المحامي بإعداد ومراجعة عقود البيع والشراء والإيجار والتأجير وغيرها من العقود العقارية. يضمن المحامي أن تكون العقود قانونية وتحمي مصالح العميل.
التوثيق والتسجيل:
يقدم المحامي الدعم في العمليات المتعلقة بالتوثيق والتسجيل القانوني للعقارات والممتلكات. يتولى المحامي الترتيبات والإجراءات اللازمة لتأكيد حقوق الملكية وتسجيلها في السجلات العقارية المعنية.
محامي شرعي المفرق : أفضل محامين المفرق
التمثيل القانوني:
يتولى المحامي تمثيل العملاء أمام المحاكم والهيئات القضائية في قضايا العقارات والممتلكات، بما في ذلك التوثيق، والتسجيل، والنزاعات، والتحكيم.
رابعاً: – لماذا تختار مكتب مدى للمحاماة ليكون محامي العقارات الخاص بك
تختار مكتب مدى للمحاماة ليكون محامي العقارات الخاص بك في الأردن للأسباب التالية:
الخبرة والتخصص:
مكتب مدى للمحاماة متخصص في مجال العقارات ويتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع القضايا العقارية في الأردن. يعمل في المجال منذ وقت طويل ويتمتع بفهم عميق للقوانين واللوائح المتعلقة بالعقارات في البلاد.
المهارات القانونية المتقدمة:
يتمتع محامو مكتب مدى بمهارات قانونية متقدمة في مجال العقارات. يتابعون التطورات القانونية والقضائية الحديثة ويستخدمون الاستراتيجيات القانونية الفعالة لحماية حقوق عملائهم وتحقيق أهدافهم.
توكيل محامي حصر الإرث وتقسيم الميراث (2023)
المشورة القانونية الشاملة:
يوفر مكتب مدى مشورة قانونية شاملة لعملائه فيما يتعلق بالعقارات. يقومون بتقييم العقود والوثائق ويقدمون نصائح متخصصة للعملاء بناءً على حاجاتهم الفردية وأهدافهم.
التواصل الفعال والشفافية:
يتميز مكتب مدى بتواصل فعال وشفاف مع عملائه. يقدمون تحديثات منتظمة حول التطورات في قضاياهم ويوضحون الخطوات المتخذة والخطط المستقبلية. يتعاملون مع العملاء بصدق ومصداقية ويضعون مصلحة العميل في المقام الأول.
السمعة المحترمة:
يتمتع مكتب مدى بسمعة محترمة في مجال العقارات والمحاماة في الأردن. يحظى بتقدير من العملاء السابقين ومن الزملاء في المهنة ويعتبرونه مكتبًا موثوقًا ومحترفًا.
الحلول الفعالة للنزاعات:
في حالة وجود نزاعات قانونية تتعلق بالعقارات، يقدم مكتب مدى حلولًا فعالة للنزاعات. يعمل المحامون على حل النزاعات بشكل سلمي وفي حالة الحاجة إلى التوجه إلى المحاكم، يمثلون عملائهم بشكل قوي وفعّال.
اختيار مكتب مدى للمحاماة يعزز فرص الحصول على خدمة قانونية ممتازة ومتخصصة في مجال العقارات في الأردن. يجب أن تقوم بتقييم احتياجاتك ومتطلباتك الخاصة.
أفضل محامي عقارات في اربد الأردن 2023
يعتبر مكتب مدى للمحاماة والاستشارات القانونية واحدا من أفضل مكاتب المحاماة في عمان الأردن التي تقدم الخدمات القانونية الشاملة، ومن المكاتب المتخصص في الاعتراض على الأحكام الحقوقية حيث لدينا خبرة تتعدى العشر سنوات في رفع القضايا والاعتراض على الأحكام.
المصادر: –