إن الحالة الوحيدة للتخلص من الديون هو أن يتم الوفاء بها وإلا الأمر ينتهي بحبس الدين نتيجة لعدم سداد الديون التي عليه، ولكن بعدما تم تعديل قانون التنفيذ في الأردن وتم تعديل النصوص القانونية الخاصة بحالات حبس المدين أصبح يوجد حالات لا يجوز طبق لها حبس المدين في حال لم يسدد ديونه.
تلك الحالات الواردة في القانون تعود واردة على سبيل الحصر، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على تلك الحالات، وهذا أن كنت تبحث عن استشارات قانونية فيما يخص بتلك الحالات التي يجوز حبس المدين فيها بالأردن يمكنك التواصل معنا.
اولاً:- ما هو حبس المدين؟
“حبس المدين” هو مصطلح قانوني يستخدم لوصف عملية قانونية يتم فيها إجبار شخص على دفع الدين الذي يدين به إلى شخص آخر أو كيان مالي معين. وعندما يتم حبس المدين، يتم احتجازه في مركز للحجز القضائي حتى يتم سداد الدين أو تسوية الأمر بطريقة أخرى. يتم استخدام هذا المصطلح في القانون الأردني ، وهدفه الرئيسي هو ضمان الحفاظ على عدالة النظام المالي وتطبيق العقود والاتفاقيات بين الأطراف المعنية.
قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023
لماذا تم النص على الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين؟
لقد كانت الأردن تعد من حد البلدان القليلة في العالم التي مازالت تسمح بحبس الأشخاص نتيجة تعذر سداد الديون ، حيث كان مطلوب على الأقل 148 ألف شخص للقضاء نتيجة لتعذر الديون ،ولهذا صدر قانون التنفيذ الجديد في الأردن لعام 2022م حيث قامت وزارة العدل بتقديم مسودة لتعديل قانون التنفيذ الذي يعد النص التشريعي الاساسى الذي يفرض عقوبة السجن نتيجة لعدم سداد الديون، وثم في 28 ابريل /2021م وافق مجلس النواب الأردني على تعديل قانون التنفيذ المقترح لعام 2021م ، وثم تم تعديل المادة 22 و23 و24.
ثانياً:- ما هي الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن 2023
لقد نصت المادة 23 من القانون المدني المعدل على الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن وقسمت المادة الى فقرتين كالتالى:-
الفقرة (أ) من المادة 23.
نصت الفقرة (أ) من المادة 23 على ” أ. لا يجوز الحبس لاي من:
- موظفي الدولة.
- من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي
- المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون، والمحجور عليه للسفه والغفلة
- المدين المفلسأثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.
- الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره.
- الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة.
- المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.
شرح المادة السابعة (7) من قانون التنفيذ الاردني
نص الفقرة (ب) من المادة 23.
بينما نصت المادة 23 الفقرة (ب) على “ب- لا يجوز حبس المدين:-
- إذاكان المحكوم بـه دينـا بين الأزواج أو بين الاصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها.
- إذاكان الدين موثقاً بتأمين عيني.
- إذاقـل مجمـوع الـدين المنفذ أو المبلغ المحكـوم بـه عن خمسة آلاف دينـار مـا لـم يكـن بدل ايجـار عقـار أو حقوق عمالية
- – اذاثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.
ج- لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون.”
ثالثاً:-إيجابيات تعديل قانون التنفيذ والنص على حالات عدم حبس المدين
توجد العديد من الإيجابيات نتيجة تعديل قانون التنفيذ و النص على حالات عدم حبس المدين، ومنها:
- تحقيق التوازن بين الدائن والمدين، حيث يضمن القانون تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية، ويحمي حقوق الدائن بما يتناسب مع حقوق المدين.
- الحد من حبس المدين بشكل عام، حيث يسعى القانون إلى تحقيق الأهداف القانونية والاجتماعية بطريقة أكثر فاعلية وإنسانية، ويحد من الحبس في الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.
- منع حبس المدين في بعض الحالات التي تؤثر على أفراد عائلته، مثل حبس الزوجين معاً في حال وجود أطفال لهما تقل أعمارهم عن (15) عامًا، مما يحمي حقوق الأطفال ويحافظ على استقرار الأسرة.
- تعديل بعض النصوص لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، وتحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع الإسناد، مما يسهم في تحسين تطبيق القانون وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
- تحسين سبل التنفيذ وتسريع الإجراءات القانونية، مما يساهم في تحقيق العدالة والحد من التأخير في تلك الإجراءات، ويسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الثقة في النظام القضائي والاقتصادي في الأردن.
- تنظيم وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك من خلال تحديد الإجراءات القانونية اللازمة والمدة المحددة لتنفيذ الأحكام، وهو ما يسهم في تحسين أداء النظام القضائي وتحقيق العدالة بين الأطراف.
- تحسين إجراءات التحفظ والتنفيذ بحيث يتم تحديد ضوابط واضحة ومحددة لعملية التحفظ والتنفيذ، وتحديد الحدود المسموح بها في هذا الصدد، وذلك لتحقيق العدالة بين الدائن والمدين وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بطريقة موحدة وفعالة.
- سيساهم قانون التنفيذ المعدل في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأطراف المعنية، ويسهم في تطوير النظام القضائي وتحسين أدائه، مما يعزز المناخ الاستثماري ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلد.
قانون التنفيذ الاردني لسنة 2022
رابعاً:- مخاطر حبس المدين
عدت مسألة حبس المدين المشار إليها في قانون التنفيذ للظهور من جديد، حيث يطالب بعض الأشخاص بحبس المدين لإرغامه على الدفع. ترجع هذه المطالبات إلى أن إلغاء حبس المدين بشكل كامل سيؤدي إلى خلق مشكلة اجتماعية كبيرة، إذ سيفقد الكثير من الدائنين وسيلة لتحصيل حقوقهم، بالإضافة إلى فقدان العديد من الأحكام القضائية لوسيلة تنفيذها في حال نقل المحكوم عليه تسجيل أملاكه لأصدقاء أو أقارب.
سيؤدي ذلك إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يسعون إلى الهروب من دفع ديونهم والاضطرار لاتباع طرق غير قانونية لجمعها.
ويطالب البعض بإلغاء عقوبة حبس المدين بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتحقيق فائدة أقل. بالرغم من أن التشريعات في البلدان المتقدمة تمنع حبس المدين بسبب دين مدني، إلا أنهم يفرضون عقوبات اقتصادية أخرى مثل فقد القدرة على الحصول على بطاقة فيزا أو إقراض الأموال أو القيام بأعمال تجارية، وهي مسائل أساسية في هذه المجتمعات. لذا، نحن بحاجة إلى إيجاد تسوية بين الجانبين قبل إلغاء العقوبة بشكل كلي.
المواد الآخرى المعدلة في القانون :-
لقد تم تعديل المادة 22 و المادة 24 من قانون التنفيذ وهم كالتالى:-
نص المادة 22 المعدل.
تم إصدار قانون تنفيذ جديد لعام 2022، الذي تضمن في المادة 22 منه على ”
أ. يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (15%) من أصل المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب.
ب. للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية:
- التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
- دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا.
- المهر المحكوم به للزوجة.
- الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان.
ج- يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
د. لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر وذلك بنـاء عـلـى طلـب الـدائن نفسـه أو دائـن آخـر علـى ان لا تتجـاوز مـدة الحبس فـي السـنة الواحـدة (120) يوما مهما تعدد الدائنون .
هـ. للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.”
محامي شرعي المفرق : أفضل محامين المفرق
المادة 24 المعدلة:-
نصت المادة 24 على ”
ينقضي الحبس في الحالات التالية:
أ. إذا انقضى التزام المدين لاي سبب.
ب. إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.
ج- إذا صـرح المـدين بوجـود أمـوال تعود لـه كـافيـة للوفـاء بالدين يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين يقرر ما يلي :-
- تأخيرالحبس للمدة التي يراها مناسبة.
- أمـرالـمـدين بـدفـع الـدين المحكـوم بـه أقسـاطـا خـلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال .
- أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.
د – إذا تم حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
هــ إذا قـدم المـدين كفالـة مصـرفية كافيـة للوفـاء بـالـدين وملحقاته أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس.
الخاتمة:-
يعتبر مكتب مدى للمحاماة والاستشارات القانونية واحدا من أفضل مكاتب المحاماة في عمان الأردن التي تقدم الخدمات القانونية الشاملة، ومن المكاتب المتخصص في الاعتراض على الأحكام الحقوقية حيث لدينا خبرة تتعدى العشر سنوات في رفع القضايا والاعتراض على الأحكام.