تخطى إلى المحتوى

لائحة اعتراض على حكم حقوقي بالأردن

Spread the love
تقييم الموضوع

 

إن صياغة لائحة اعتراض على حكم حقوقي يتم اللجوء إلى تقديمها عندما يتم إصدار حكم قضائي بحق المدعى عليه، ومن ثم يقوم بالاعتراض على الحكم لأجل تخفيف العقوبة أو إلغائها وتتضمن اللائحة الاعتراضية صيغة الاعتراض بشكل مناسب والأسباب التي يتم بموجبها الاعتراض وثم تقديم دفوع المدعى عليه.

يعد الاعتراض على الأحكام الحقوقية القضائية من الأمور البالغة الأهمية في الأردن ولهذا نوضح في هذا المقال نحن مدى للمحاماة – مكتب محام في عمان الأردن “محام في عمان الأردن مكتب مدى للمحاماة والاستشارات القانونية بالمملكة الأردنية الهاشمية” في هذا المقال كيفية الاعتراض على الأحكام الحقوقية في الأردن.

لائحة اعتراض على حكم حقوقي بالأردن
لائحة اعتراض على حكم حقوقي بالأردن

أولا:- الاعتراض على حكم حقوقي بالقانون الأردني.

إن الأحكام القضائية الحقوقية لها حرمتها وقدسيتها وحرمة عدم المساس بها، وهذا مبدأ قضائي أصيل، حيث إن العنصر الأساسي في عملية صياغة الحكم القضائي أنه ذو طابع بشري، وطالما اتسم بذلك فلا يخلو حكم بعض القضاة من أن يجانب الصواب بخطأ في الإجراءات المؤثرة أو خطأ متعلق بذات الحكم لخطا في الأسباب الواقعية أو في الأسباب القانونية أو في تكييف الواقعة القانونية أو مخالفة القانون والنظام وغير ذلك.

ولأجل تصحيح هذا الخطأ شرع المشرع الأردني جواز الاعتراض على الأحكام الحقوقية، ويعد الاعتراض هو طريقا من طرق الطعن العادية، وهو وسيلة قانونية منحها القانون للخصوم في الدعوى بمقتضاها يمكنهم رفع ما أصابهم من ضرر ناشئ عن حكم أو قرار قضائي صدر في غير صالحهم، ويعد الاعتراض من طرق الطعن العادية التي تجيز لكل خصم في الدعوى، ولأي سبب يعتقد أنه يرد على القرار المعترض عليه، سواء أكان السبب راجعا إلى عيب موضوعي أو عيب قانوني، فيتقدم باستدعاء إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن لأجل إعادة طرح موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وعلى الأسباب التي يبديها المعترض في لائحة اعتراضه.

اقوى محامي جنايات كبرى في الاردن 2023

ثانياً:- الأحكام التي يجوز الاعتراض عليها بالنظر الى نوع الجريمة.

نصت المادة 14 من قانون العقوبات لعام 1960م على أن العقوبات الجنائية هي:-

العقوبات الجنائية هي:

  • الإعدام.
  • الأشغال المؤبدة.
  • الاعتقال المؤبد.
  • الأشغال المؤقتة.
  • الاعتقال المؤقت.

و نصت المادة 15 من ذات القانون على  ” العقوبات الجنحية هي:

  • الحبس.
  • الغرامة.”

و نصت المادة 55 من ذات القانون على ”

  • تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحيه أو مخالفة.
  • يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا.”

وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وبتفنيد المواد القانونية به، نجد أم المشرع الأردني لم يحدد الجرائم التي يجوز الطعن بالاعتراض بها مما يعني أن المشرع لم يستثن آى جريمة وأنه يجوز الاعتراض وتقديم لائحة اعتراض في جميع الجرائم سواء جناية أو جنحة أو مخالفة مع مراعاة الاختلاف في الإجراءات في الجنايات منها في الجنح وفي المخالفات.

لائحة اعتراض على حكم حقوقي بالأردن
لائحة اعتراض على حكم حقوقي بالأردن

اجراءات الاعتراض في قانون محاكم الصلح الأردني.

لقد نصت المادة 15 الفقرة (أ)  من قانون محاكم الصلح رقم 23 لعام 2017م  على  ” أ- لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ…”

إذن يتضح من تلك الفقرة أن الأحكام الصالحية الجزائية الصادرة عن قاضي الصلح في الجنح والمخالفات، غيابيا أو بمثابة الوجاهي، سواء تم اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي في الدعوى أو لم يتخذ، تكون تلك الأحكام قابلة للاعتراض إذا توافرت الشروط القانونية لذلك، ويكون تقديم لائحة الاعتراض إما عن المحكوم عليه والذي قد يكون المدعي عليه بالحق الشخصي وقد يكون غيره، ويستوي أن تكون تلك الأحكام القابلة للطعن بالاعتراض صادرة عن محاكم عادية أو محاكم خاصة كمحكمة الأحداث، ما لم يحظر القانون الخاص بها ذلك.

قانون محاكم الصلح الاردني لعام 2022

ثالثاً:- الأحكام التي يجوز الاعتراض عليها بالنظر الى نوع الحكم.

تنقسم الأحكام الجزائية بالنظر إلى حضور أو عدم حضور الخصوم في الدعوى إلى حضوريةK وبمثابة الوجاهي وغيابة Kوالعبرة باعتبار الحكم حضوري أو مثابة الوجاهي أو غيابي، هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة ، فإذا ورد في قرار الحكم بأنه غيابي أو بمثابة الوجاهي قابل للاعتراض خطأ. لكن في حقيقة الواقع كان حضوريا فإن مثل هذا الخطأ لا يرتب حمًا للمحكوم عليه بالطعن بالاعتراض ويترتب على المحكمة التي تنظر الطعن بالاعتراض أن ترد الاعتراض شكلاً لأنه وقع على قرار غير قابل للاعتراض وأن ما ورد في قرار المحكمة كان من قبيل المخطأ المادي لكن  إذا كان العكس بأن تم وصف الحكم بالخطأ بأنه حضوري إلا أنه في حقيقة الواقع كان غيابيًا أو بمثابة الوجاهي قابل للاعتراض ، فإن مثل هذا الخطأ لا يسلب المحكوم عليه حقه بالطعن بالاعتراض.

وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ممثلًا بقرارات محكمة التمييز حيث قضت بأنه: “… العيرة بوصف الحكم وجاهيًا أو بمثابة الوجاهي أو غيابي هو حسبا يشير واقع المحضر وليس كما يرد خطأ في قرار الحكم، إذ أن الوصف الذي يجب أن يسبغ على الحكم هو الوصف الحقيقي فالخطأ لا يكرس مراكز قانونية للمتداعين”

أفضل محامي جنايات كبرى في اربد

نصت المادة 184 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ” للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداءً من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه.”

بينما نصت المادة 185 على ”

  • يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.
  • أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معلومات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.”
لائحة اعتراض على حكم حقوقي بالأردن
لائحة اعتراض على حكم حقوقي بالأردن

الأحكام الغيابية التي لا يجوز الاعتراض عليها :-

على الرغم من النص على جواز الاعتراض على الاحكام الغابية الا ان القانون ذكر بعض الحالات التي لا يجوز الاعتراض على الحكم فيها :-

الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات الكبرى.

نصت المادة 254 من قانون أصول المحاكم الجزائية على  ” إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتباراً من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار الإمهال، ملغاة حكماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية.”

اذن يتضح ان العقوبة المحكوم بها تسقط بمجرد القبض على المتهم او تسليمه لنفسه وبالتالي لا يجوز الاعتراض على الحكم.

قانون اصول محاكمات جزائية الاردني

الحكم الغابي الصادر في حال غياب المعترض.

نصت المادة (15) الفقرة ه من قانون محاكم الصلح على  ” يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلا للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلا فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.” اذن ان المشرع لم يجز الطعن بالاعتراض في الحكم الجزائي الصادر غيابياً في المعارضة .

الأحكام الغيابية الحضورية أو الوجاهية.

لا يقبل الحكم الصادر حضورياً بالطعن عليه بالاعتراض أياً كانت الجريمة التي صدر فيها أو المحكمة التي أصدرته حتى لو تم وصف الحكم خطأ بانه غيبياً أو بمثابة الوجاهي ، لان العبرة هي بحقيق الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة.

الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز :

لا تعتبر محكمة التمييز مرحلة من مراحل التقاضي ، فهي محكمة قانون لا محكمة موضوع، وحتى في الحالات التي يحق ها الفصل في الموضوع. كما في حالات الطعن أمامها للمرة الثانية، أو في الحالات التي نص قانون بعض المحاكم أن أحكامها تمييز فقط كقانون محكمة الجنايات الكبرى وقانون محكمة أمن الدولة، فإن هذه الأحكام الصادرة عنها لا يجوز الطعن فيها بالاعتراض؛ حتى لو صدرت في الموضوع؛ لأن ذلك يأتي على خلاف القياس ،والذي يجب أن يفسر تفسيرًا ضيقاً فيها ورد عليه النص ولا يتعداه إلى الحالات الأخرى.

حيث أن نظرها لأحكام هذه المحاكم موضوعًا لا يجعل منها محكمة أساس ولا ينقل إليها حق النظر في كل طلب يقدم إلى محكمة الموضوع. بل تبقى تلك المحاكم صاحبة الاختصاص بالنظر فيه.

رقم محامية شرعية في عمان اربد الزرقاء (2023)

الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة:

حيث نص قانون محكمة أمن الدولة على أن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تعتير قابلة للتمييز سواء صدر قرار الحكم حضوريًا (وجاهي) أو بمثابة الوجاهي أو غيابي.

الأحكام التحضيرية والتمهيدية قبل الفصل في موضوع النزاع:

وهي الأحكام أو القرارات التي تصدر في غيبة الخصوم إلا أنها ليست فاصلة في الموضوع. فلا يجوز الطعن مها بالاعتراض استقلالا وإنما يكون لصاحب المصلحة الطعن بها بعد فصل القضية موضوعاً والطعن بالحكم الصادر في موضوع النزاع.

لائحة اعتراض على حكم حقوقي بالأردن
لائحة اعتراض على حكم حقوقي بالأردن

رابعاً:- كيفية كتابة لائحة اعتراض قوية.

إن كتابة لائحة اعتراضية قوية تتطلب مهارات قانونية ولغوية ممتازة، إليك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لكتابة لائحة اعتراضية قوية في الأردن:

دراسة القضية بعناية:

جب دراسة القضية بالتفصيل وتحديد الأسباب التي تستدعي تقديم الاعتراض القانوني. يجب أن يكون الاعتراض مستندًا إلى المعايير المعمول بها في القانون ومتفقًا مع الأسس القانونية الصحيحة.

الاستناد إلى الحقائق والأدلة:

يجب توثيق الحقائق والأدلة بشكل دقيق وموثوق به، وإدراجها في اللائحة بشكل مفصل وواضح. يجب أن تكون الأدلة مؤكدة وموثوقة، وتدعم الاعتراض المطروح.

الالتزام بالمعايير القانونية:

يجب الالتزام بالمعايير القانونية المعمول بها في القضاء، والإشارة إلى القوانين والأنظمة ذات الصلة في اللائحة.

الكتابة بشكل واضح ودقيق:

يجب كتابة اللائحة بشكل واضح ومفصل، وتحديد الأسباب والمعلومات والأدلة بشكل دقيق ودليل يمكن فهمه. يجب تفادي اللغة العامية والأخطاء اللغوية والنحوية.

التوقيع:

يجب توقيع اللائحة من قبل المحامي أو الممثل القانوني المخول بالتمثيل القانوني للشخص الذي يريد تقديم الاعتراض.

الالتزام بالمواعيد:

يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الاعتراض، وتوخي الدقة في ذلك.

عند كتابة لائحة اعتراضية في الأردن، يجب الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المعمول بها في القضاء، والتحقق من المعلومات القانونية والحقائق بدقة.

لائحة اعتراض على حكم حقوقي بالأردن

نوصيك اذا اردت كتابة لائحة اعتراض على حكم حقوقي فى الاردن فيجب الاستعانة بمكتب مدى للمحاماة والاستشارات القانونية للخبرة التى يمتلكها فى كتابة لوائح الاعتراض.

الخاتمة:-

يعتبر مكتب مدى للمحاماة والاستشارات القانونية واحد من أفضل مكاتب المحاماة في عمان الاردن التي تقدم الخدمات القانونية الشاملة ، ومن المكاتب المتخصص في الاعتراض على الأحكام الحقوقية حيث لدينا خبرة تتعدي العشر سنوات في رفع القضايا والاعتراض على الاحكام .

المصادر:-

http://لائحة اعتراض على حكم حقوقي بالأردن

http://لائحة اعتراض على حكم حقوقي بالأردن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *