تخطى إلى المحتوى

قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023

Spread the love
4/5 - (2 صوتين)

يعتبر العقاب حاجز الدفاع النهائي والمهم في حال عدم العثور على حل. ما هي الحالات التي يمكن فيها إيقاف الحصول على الديون؟ هل السجن بسبب الديون في الأردن هو الحل الناجح الذي يستعيد الحقوق لأصحاب الديون؟ وكيف يمكن تجنب العقاب بالسجن في الأردن؟

لقد كانت الأردن تعد من البلدان القليلة في العالم التي مازالت تسمح بحبس الأشخاص نتيجة تعذر سداد الديون ، حيث كان مطلوب على الأقل 148 ألف شخص للقضاء نتيجة لتعذر الديون ،ولهذا صدر قانون التنفيذ الجديد في الأردن لعام 2022م حيث قامت وزارة العدل بتقديم مسودة لتعديل قانون التنفيذ الذي يعد النص التشريعي الاساسى الذي يفرض عقوبة السجن نتيجة لعدم سداد الديون، وثم في 28 ابريل /2021م وافق مجلس النواب الأردني على تعديل قانون التنفيذ المقترح لعام 2021م ، وثم تم تعديل المادة 22 و23 و24.

قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023
قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023

اولاً:- النصوص القانونية المعدلة.

نص المادة 22 المعدل.

تم إصدار قانون تنفيذ جديد لعام 2022، الذي تضمن في المادة 22 منه على ”

أ. يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (15%) من أصل المبلغ  المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم  بالتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب.

ب. للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية:

  1. التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
  2. دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا.
  3. المهر المحكوم به للزوجة.
  4. الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان.

ج- يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

د. لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر وذلك بنـاء عـلـى طلـب الـدائن نفسـه أو دائـن آخـر علـى ان لا تتجـاوز مـدة الحبس فـي السـنة الواحـدة (120) يوما مهما تعدد الدائنون .

هـ. للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.”

نص المادة 23 المعدل.

بينما نصت المادة 23 على ” أ. لا يجوز الحبس لاي من:

  1. موظفي الدولة.
  2. من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي
  3. المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون، والمحجور عليه للسفه والغفلة
  4. المدين المفلسأثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.
  5. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره.
  6. الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة.
  7. المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.

ب-  لا يجوز حبس المدين:-

  • إذاكان المحكوم بـه دينـا بين الأزواج أو بين الاصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها.
  • إذاكان الدين موثقاً بتأمين عيني.
  • إذاقـل مجمـوع الـدين المنفذ أو المبلغ المحكـوم بـه عن خمسة آلاف دينـار مـا لـم يكـن  بدل ايجـار عقـار أو حقوق عمالية
  • – اذاثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

ج- لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون.”

قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023
قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023

نص المادة 24 المعدل :-

نصت المادة 24 على ”

ينقضي الحبس في الحالات التالية:

أ. إذا انقضى التزام المدين لاي سبب.
ب. إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.

ج- إذا صـرح المـدين بوجـود أمـوال تعود لـه كـافيـة للوفـاء بالدين يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين يقرر ما يلي :-

  • تأخيرالحبس للمدة التي يراها مناسبة.
  • أمـرالـمـدين بـدفـع الـدين المحكـوم بـه أقسـاطـا خـلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال .
  • أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

د – إذا تم حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

هــ إذا قـدم المـدين كفالـة مصـرفية كافيـة للوفـاء بـالـدين وملحقاته أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس.

قانون التنفيذ الاردني لسنة 2022

ثانياً:-حبس المدين طبقاً للنصوص القانونية المعدلة

ما يلي: يحق للدائن أن يحتجز المدين إذا لم يسد دينه أو لم يعرض تسوية مالية ملائمة وفقًا لإمكانياته، خلال مدة الإخطار. ومن الشروط أن تكون دفعة الوفاء الأولى بالتسوية المحكوم بها لا تقل عن 15% من المبلغ الإجمالي. ويجب ألا يتجاوز عدد أيام الحبس لدين واحد 60 يومًا في العام، و120 يومًا إذا كان هناك عدة ديون.

جاء في المادة /23/ من القانون نفسه، أنه ممنوع منعاً باتاً حبس موظفي الدولة، وأيضاً المسؤولون عن الديون غير مسؤولين. كما أنه غير مسموح بحبس من لم يتجاوز سن /18/ عاماً، والمديون المفلس، والمجانين. والنساء الحوامل حتى ينقضي مدة /3/ أشهر من ولادتهن، والأمهات حتى يتم عمر طفلهما سنتين.

ثالثاً:-الحالات التي يجوز فيها حبس المدين حسب القانون الأردني

يُطلب حبس المُدين بموجب القانون الأُردني مع إثبات قِدرته على دفع الدين في العديد من الحالات. كما يجب على الدائِن إخطار المُدين في حاِل سَداد الدين أو الموافَقة على تسوية مالية وفقاً لِقدرته المالية. ولابد من أن تكون الدفعة الأُولى لا تقل عن 25% من قيمة المبلغِ المحكوم عليه. وتم تعديل هذه النسبة في التعديل الأخير الصادِر عن مجلس النواب في عام 2022 لتصبح 15% من قيمة المبلغِ المُحكوم عليه.

في حالة عجز المدين عن سداد ديونه أو رفضه تقديم تسوية مالية تناسب مقدرته المالية خلال فترة الإخطار، تحق للدائن طلب احتجاز المدين في السجن. تدعو في هذه الحالة السلطة التنفيذية الطرفين للاستماع إلى أقوالهما، وتحقق مع المدين حول قدرته على سداد المبلغ، وللدائن الحق في إبداء رأيه وإثبات قدرة المدين على الوفاء بالمديونية المستحقة عليه أمام رئيس التنفيذ. بعد ذلك، يتم إصدار القرار المناسب من قبل رئيس التنفيذ.

رقم محامي استشارات قانونية مجانية برسوم رمزية 2023

حسب القانون الأردني، يمكن للمدين أن يُحبَس بناءً على طلب من الدائن دون الحاجة إلى إثبات مدخوله في أربع حالات مختلفة، أي أن تلك الحالات التي يجوز فيها حبس المدين هي:

  • المهر المحكوم به للزوجة.
  • التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
  • كل قسط من دين النفقة تعتبر مستحقات مالية مستقلة ومحكوم بها الشرع.

عدم إخراج الطفل لمن توكل عليه حمايته، بالإضافة إلى عدم الامتثال لقرار الحضور القضائي، وكما يتجدد الاحتجاز تلقائيًا حتى الانصياع.

ارتفع القانون الأردني للحبس الأقصى للدين الواحد إلى تسعين يومًا في السنة، ويمكن طلب الحبس مرة أخرى بعد انتهاء السنة. وتم تعديل هذا الحد في قانون التنفيذ الأخير، وصادق عليه مجلس النواب لعام 2022، ليصبح الحد الأقصى ستين يومًا بدلاً من تسعين.

يجدر الإشارة إلى أن حبس المدين لا يُعتبر سدادًا للدين وفقًا للمادة رقم 25 من قانون التنفيذ في الأردن، كما لا يسهل العفو العام تخليص المدين من هذا الدين.

قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023
قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023

رابعاً:-مدة حبس المدين

تم تعديل قانون التنفيذ لعام 2022 ليتم تخفيض مدة حبس المدين، لتصبح 60 يومًا بدلاً من 90 يومًا في السنة الواحدة عند وجود دين واحد، وتصبح 120 يومًا إذا تعددت الديون.

تخفيض فترة الاحتجاز هي حل جزئي وليس كلي. وهناك حقوق للدائنين لم يحصلوا عليها، ويوجد حقوق على المدينين الذين لا يمكنهم الدفع. في هذه المرحلة، حاول المشرع إنشاء نقطة بداية جديدة لتقريب المسافات والوصول إلى نقطة توازن تضمن حقوق الدائنين والمدينين. ويمكن بناء علاقة جديدة بينهما، نظرًا لأن الظروف الاقتصادية كانت لها تأثيرًا مباشرًا على حياة المواطنين، مما أدى إلى عجز كبير في الالتزامات المالية.

الغرض من التعديلات هو تقليل حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، لجعل الحد الأدنى للتسوية تحدث بدون حبس المدين ويكون المعدل الجديد 15٪ من قيمة الدين المطلوب. بالإضافة إلى التسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين.

أفضل محامي جنايات كبرى في اربد

خامساً:-مخاطر حبس الدائنين

عادت مسألة حبس المدين المشار إليها في قانون التنفيذ للظهور من جديد، حيث يطالب بعض الأشخاص بحبس المدين لإرغامه على الدفع. ترجع هذه المطالبات إلى أن إلغاء حبس المدين بشكل كامل سيؤدي إلى خلق مشكلة اجتماعية كبيرة، إذ سيفقد الكثير من الدائنين وسيلة لتحصيل حقوقهم، بالإضافة إلى فقدان العديد من الأحكام القضائية لوسيلة تنفيذها في حال نقل المحكوم عليه تسجيل أملاكه لأصدقاء أو أقارب.

سيؤدي ذلك إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يسعون إلى الهروب من دفع ديونهم والاضطرار لاتباع طرق غير قانونية لجمعها.

ويطالب البعض بإلغاء عقوبة حبس المدين بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتحقيق فائدة أقل. بالرغم من أن التشريعات في البلدان المتقدمة تمنع حبس المدين بسبب دين مدني، إلا أنهم يفرضون عقوبات اقتصادية أخرى مثل فقد القدرة على الحصول على بطاقة فيزا أو إقراض الأموال أو القيام بأعمال تجارية، وهي مسائل أساسية في هذه المجتمعات. لذا، نحن بحاجة إلى إيجاد تسوية بين الجانبين قبل إلغاء العقوبة بشكل كلي.

قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023
قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023

 سادساً:-كيف يمكن لتلافي عقوبة السَّجن في الأردن؟

بإمكان إنهاء الاحتجاز للمدين بموجب المادة 24 من التعديل الأردني لقانون التنفيذ لعام 2022 بما يلي:

يجب أن يتم السداد الكامل للديون المستحقة على الرغم من أي أسباب قد تؤدي لانتهاء الالتزام المالي.

“إذا وافق الدائن على إطلاق سراح المدين، فسيتسبب ذلك في فقدانه لحقه في السجن مرة أخرى خلال نفس العام.”

في حالة تأكيد المدين لامتلاكه لمبالغ مالية كافية لسداد دينه، يتم دعوة الفريقين للاستماع لأقوالهما من قِبَل الرئيس. وإذا كانت الأدلة التي قدمها المدين مقنعة، فمن الممكن أن يتخذ الرئيس القرار التالي:

يمكن تأجيل حبس المدين إلى مدة ملائمة حسب قرار القاضي.

يمكن تقييم المدين بأنه يقوم بدفع دينه بشكل أقساط داخل فترة أقصاها ثلاث سنوات، بعد وضع إشارة حجز على أمواله أو اتخاذ أي تدابير احترازية كحظر السفر. ويمكن احتجاز المدين لمدة أقصاها المادة 22 في القانون.

سابعاً:-قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالتنا حول قانون حبس المدين وفق النظام الأردني للعام 2023م الذي جاء تعديلاً للقانون السابق.

يعتبر مكتب مدى للمحاماة والاستشارات القانونية واحد من أفضل مكاتب المحاماة في عمان الاردن التي تقدم الخدمات القانونية الشاملة ، ومن المكاتب المتخصص في الاعتراض على الأحكام الحقوقية حيث لدينا خبرة تتعدي العشر سنوات في رفع القضايا والاعتراض على الاحكام .

المصادر :-

قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023

قانون حبس المدين الجديد وآخر التحديثات القانونية بالأردن 2023

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *