قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية صدر القانون رقم 24 لسنة 2021 بتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في الجريدة الرسمية في مارس ،ليتم تنفيذه بعد 30 يومًا من نشره.

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

تضمن التعديل عدة بنود أبرزها المادة الثامنة ،القسم الثاني ،المادة ب.

ونصت المادة 8 في فقرتها الثانية الفقرة (ب) من القانون على أنه لا يجوز لأي شخص استخدام أو جلب أو جلب أو هروب أو استيراد أو تصدير أو حيازة أو اقتناء أو شراء أو استلام مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. المواد المسموح بها. إنها المرة الأولى التي تُستخدم فيها سابقة جنائية أو تدبير أمني مقيد ضد الجاني.

تسمح المادة الخامسة من القانون بالتعامل أو التعامل مع النباتات أو بذور النباتات التي تنتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب ترخيص تحدد شروطه وشروطه بنظام يصدر لهذه الغاية.

تعاقب المادة 6 من القانون كل من قدم مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية لشخص آخر لاستهلاكها بغير علمه بعمل مؤقت وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في يونيو حزيران. يهدف هذا القانون إلى التغلب على المشاكل العملية التي تعيق تطبيق بعض أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال تفصيل الأفعال الإجرامية في القانون وزيادة العقوبات على هذه الأفعال حسب خطورة هذه الأفعال.

اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ

وافقت اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ يوم الاثنين على مشروع قانون بتعديل قانون 2021 الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية كما أقره مجلس النواب.

ستشدد المسودة العقوبات المفروضة على الأعمال الإجرامية ،وتضمن حظر تصنيع العقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية.

يوسع القانون نطاق الرقابة وتجريم استخدام المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية ،وكذلك تجريم تبادل أو التخلي عن هذه المواد غير المشروعة مجانًا أو مقابل ثمن. كما يهدف القانون إلى توسيع الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وفرض الحجز التحفظي على الأموال إذا تبين أن هذه الأموال استخدمت في أنشطة غير مشروعة. دفعت نتيجة ارتكاب أي من الأفعال التي يحظرها القانون.

مشروع القانون يجعل من غير القانوني استخدام الإنترنت لنشر معلومات حول المخدرات والمخدرات وأدوات صنعها وتعاطيها.

 

المادة 14 ( تعديل المادة 18)

تعدل المادة (18) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة البند (4) إلى الفقرة (ب) منها بالنص التالي:-
4. إذا وقعت الجريمة في إحدى المؤسسات التعليمية أو الاجتماعية أو الخدمية أو الإصلاحية أو العقابية أو مرافقها أو مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن العلاج أو دور العبادة.

ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من علم من الموظفين أو المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل والتداول بها
أو حيازتها، بإعداد مكان أو تهيئته أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أو للتعامل أو للتداول بها فيه ولم يقم بالإبلاغ عن ذلك.

ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (د) منها.

 

المادة 15 ( تعديل المادة 19)

يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة عبارة ( أو هرب) بعد عبارة ( أو صنع) الواردة فيه.

ثانيا: بإلغاء كلمة ( نباتا) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (نبتة).
ثالثا: بإلغاء عبارة ( أو أخرجها من إقليم المملكة) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة ( أو ادخلها إلى إقليم المملكة أو أخرجها منه).

 

المادة 16 ( الغاء نص المادة 21)

يلغى نص المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (21) :
أ.1. يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة والمعلومات والبرامج وأنظمة التشغيل واغلاق أو الغاء او توقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني او وسيلة نشر أو إعلام استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
2. للمحكمة مصادرة الأموال غير المنقولة إذا استخدمت لزراعة او صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

ب. للنيابة العامة ان تحقق في مصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشتكى عليهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها للتأكد فيما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه ولها ان تقرر الحجز التحفظي على هذه الأموال وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.

ج. للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة، إلقاء الحجز التحفظي على أموال المتهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون وأصوله وفروعه وزوجه سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها ومنعهم من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.

د. في الأحوال التي يتقرر فيها عدم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة لأي سبب للنائب العام ان يقرر مصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والبرامج

وأنظمة التشغيل وإغلاق أو إلغاء او توقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو وسيلة نشر أو إعلام استخدم أي منها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هـ. للنيابة العامة او المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير سواء اكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها، إذا بدا لأي منهما ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين استكمال إجراءات التحقيق او الفصل في الدعوى وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.

المادة 17 ( الغاء نص المادة 23)

يلغى نص المادة (23) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (23) :
أ. يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو انشأ موقعا الكترونيا للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها بما في ذلك الإرشاد إلى كيفية صنعها أو إنتاجها أو زراعتها أو تعاطيها أو إمكان توزيعها أو بيعها أو أساليب تسويقها أو ترويجها أو الاتجار بها.

ب. يعاقب كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو وسيلة نشر أو إعلام أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها أو ساعد او توسط في ذلك بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة.

ج. لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي عقار أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مستحضرات أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى إدارة مكافحة المخدرات، بما في ذلك الأماكن المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها

في هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام أو موقع الكتروني وتفتيشها وتفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والوسائل وأنظمة التشغيل والمعلومات والشبكة المعلوماتية وضبطها والتحفظ عليها.

 

المادة 18 ( تعديل المادة 24)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (24) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المادتين (6) و(7)) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (المواد (3) و(4) و(6)).

 

المادة 19 ( تعديل المادة 27)

تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( أي من الجناة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( جميع الجناة).

 

المادة 20 ( تعديل المادة 28)

تعدل الفقرة (ب) من المادة (28) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (التام) الواردة فيها .

 

المادة 21 ( تعديل المادة 29)

تعدل المادة (29) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( او من ينيبه) بعد عبارة ( النائب العام) الواردة فيها.

 

المادة 22 ( تعديل المادة 31)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (31) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة حرف (من) بعد عبارة (مدعي عام) الواردة في البند (2) منها.

ثانيا: بإضافة البند (3) إليها بالنص التالي:-
3. مدير إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام أو من ينيبه.

ثالثا: بإلغاء البند (12) منها.

رابعا: بإعادة ترقيم البنود من (3) إلى (11) الواردة فيها لتصبح من (4) إلى (12) منها على التوالي.

اقرا ايضا: نموذج عقد عمل اردني 2022

الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني

محامي شرعي في السلط – نظامي وشرعي

ارقام محامين للاستشاره في عمان وكافة مناطق الاردن

مدى للمحاماة – مكتب المحامي ماجد العارضه

اقوى محامي امن دولة الاردن خبير في القضايا الصعبة

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *