قانون الحضانة الجديد 2020 – 2021

قانون الحضانة الجديد 2020 – ليس كل زواج يسقط حق الأم في حضانة طفلها ….. فالزواج مثلا من عم الطفل لا يسقط حقها في الحضانة .
وفي قانون الأحوال الشخصية الأردني : …… يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.
قانون الحضانة الجديد 2020

قانون الحضانة الجديد 2020

معلومة قانونية سريعة حول قانون الحضانة الجديد 2020 – 2021 الاردن

تنص المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن الأم أحق بحضانة ولدها، إلا أن الحضانة تشترط في مستحقها إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.
كما تنص المادة 173 من قانون الاحوال أن حضانة الام تستمر إلى إتمام الطفل (المحضون) خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الام إلى أتمام المحضون عشر سنوات وذلك مثل (ام الام (جدته) عند عدم وجود امه للطفل أو ابيه أو ام لأب وهي جدته من طرف الاب (ام ابوه) ) ،
ويعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ سن المحدد وهو ١٥ سنة
كما تنص المادة 176 على أن المحضون، إذا كان أردنيا، فليس لحاضنته الحق في الإقامة أو السفر به خارج المملكة إلا بموافقة الولي كذلك.

قانون الأحوال الشخصية الأردني  – قانون الحضانة الجديد 2020

أخترت لكم أعزائي مسألة هامة من مسائل بحثي المقبول للنشر في الجامعة الأردنية لعام ٢٠٢٠ ،لنشر الثقافة المجتمعية حول مواد قانون الأحوال الشخصية الأردني.
بالنظر إلى المادة (178) نلحظ أن المشرع الأردني لم ينص على أن مسكن الزوجية هو مسكن الحضانة إن بقيت الزوجة فيه مع أطفالها؛ وبالتالي فعليها ترك بيت الزوجية بمجرد انتهاء العدة ولذا فإن أكثر النساء يخرجن من بيوتهن بمجرد حصول الشقاق مع الزوج مصطحبة معها الأطفال لتطالب بعد وقوع الطلاق بأجرة مسكنهم لتبدأ الحياة معهم من جديد؛
والأصل أن حق الصغار في مسكن الحضانة غير مرتبط بحصول الفرقة خلعاً أو طلاقاً حيث إن حقهم ثابت في الإقامة بمسكن الحضانة، ومن المتعارف عليه أن الحاضنة بالحصول على مسكن الحضانة تستطيع ببساطة شديدة ممارسة دورها فيه كحاضنة؛ بحيث تأمن فيه على نفسها وعلى من يقع تحت حضانتها، ولها كذلك الاختيار بالحصول على أجرة مسكن بديل لمسكن الحضانة أو البقاء به.
في حين نص قانون الأحوال الشخصية المصري (11) لسنة (2014) على أن بيت الزوجية من حق الزوجة الحاضنة لحين انتهاء الحضانة، وفي حال أراد الزوج المطلق الاحتفاظ بسكن الزوجية لنفسه فعليه أن يوفر لمطلقته الحاضنة وأولاده مسكناً شرعياً مستوفٍ لكافة الشروط الشرعية والملائمة لحالته الاجتماعية ويصلح للسكن أو المعيشة الآدمية.
أما في حالة إذا لم يوفر سكناً خلال فترة العدة فعليهم الاستمرار في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق مدة الحضانة بأكملها .
فقد نصت المادة (101) من قانون الأحوال الشخصية المصري على المطلق أن يهيئ للمحضون أو المحضونين ولحاضنتهم مسكناً مستقلاً مناسباً يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا المحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار في مسكن الزوجية دون المُطلّق وتخير الحاضنة بين الانتقال إلى المسكن المهيأ وبمعرفة الزوج، أو أخذ أجرة المسكن المناسب لها وللمحضونين).
وقد أحسن المشرع المصري صنعاً بهذا التوجه القانوني العادل لتحقيق مصلحة المحضون ببقائه في بيته ومحيط أدواته ولوازمه، والتعامل مع مقتنياته بشكل أسهل، وعدم تغيير البيئة التي اعتادها والذي سيؤدي بالتالي لشعوره بالقلق والاضطراب، وفقدان الأمن النفسي الداخلي لديه.
فحبذا لو أخذ المشرع الأردني بهذا التوجه القانوني العادل لمعالجة سكن الحضانة، والعمل على استقرار حياة المحضون وتحقيق المصلحة الفضلى له ببقائه في بيئته ومحيطه الذي اعتاد عليه في حال عدم توفير الزوج المطلق سكناً لصغاره أثناء العدة.
بقلمي / د. سناء الحنيطي .

قرار استئنافي شرعي في دعوى الحضانة 

حضانة / إذا تساوى طالبوا الضم يرجح أصلحهم ، ثم أورعهم ، ثم أكبرهم .
المنصوص عليه الدر المختار وغيره من الكتب الفقهية المعتبرة أن طالبي الضم إذا تساووا يرجح أصلحهم ، ثم أورعهم ، ثم أكبرهم .
( قرار استئنافي شرعي رقم ٨١٣٠ )
انظر كتاب القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية حتى عام ١٩٩٠ م لفضيلة القاضي عبد الفتاح عايش عمرو رحمه الله تعالى عضو محكمة الاستئناف الشرعية سابقا / عمان ص ١٢٥
وفي قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد رقم ١٥ لعام
٢٠١٩ م :
المادة (١٧٠) : الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ، ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ، ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية .
والمادة (١٨٦) : تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها ، وإذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها.

النفقات يجوز تنفيذها وإن لم تكتسب الدرجة القطعية ، خلافا للأجور فلا يجوز تنفيذها إلا بعد أن تكتسب الدرجة القطعية كأجرة المسكن والحضانة والرضاعة ، ويوجد قرار استئنافي شرعي في ذلك

في قانون التنفيذ المادة ( ٧ ) :

أ / لا يجوز تنفيذ أي حكم لم يكتسب الدرجة القطعية باستثناء القرارات والأحكام معجلة التنفيذ وأحكام النفقة .
قرار استئنافي شرعي :
محكمة استئناف عمان الشرعية
رقم الاستئناف : 722/2014 – 4618 – تنفيذ

القرار :
……………
أولا : ……
ثانيا: أما موضوعا : فإنه من تدقيق إعلام الحكم المنفذ تبين أن موضوعه أجرة حضانة ومسكن صادر بتاريخ 13/3/2014 واكتسب الدرجة القطعية بتصديقه استئنافا بتاريخ 3/7/2014 بالقرار الإستئنافي رقم 93917 وحيث أنه حكم بأجرة حضانة ومسكن فلا ينفذ إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية عملا بالفقرة أ من المادة 7 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10/2013

وحيث استأنف هذا الحكم فإن تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية هو تاريخ تصديقه استئنافا والذي هو بتاريخ 3/7/2014 حسب المشروحات المحفوظة في ملف الدعوى وعليه يكون الحكم قد نفذ ضمن المدة القانونية المقررة في الفقرة د من المادة 13من قانون التنفيذ المشار إليه أعلاه ………..

بوركتم ، ووفقتم
من أخيكم المحب لكم جميعا / المحامي خالد

تخصصات شرعية وقانونية متصلة:

دعوى إلزام حضانة صغار قد ترفع ضد المرأة أيضا ، لأن البعض يظن بأنها ترفع ضد الرجل فقط*

تعين الأم للحضانة مقيد بحالتين :
الأولى : عند التعين .
ثانيا : عند وجود خطر يخشى منه على المحضون ….. ويجب على النياية العامة أن تتدخل في ذلك .
وفي قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد :
المادة (186) : تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها ، وإذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها .
ومن القرارات الاستئنافية الشرعية :
ولدى التدقيق وبعد المداولة تبين :
1- دعوى” طلب الإلزام بحضانة صغار ” من الدعاوى التي يكون تدخل النيابة العامة الشرعية فيها تدخلا وجوبيا عملا بأحكام الفقرة 5 من المادة 172/أ من قانون أصول المحاكمات الشرعية والتي أحالت اليها الفقرة أ من المادة 175 من ذات القانون وان هذا التدخل هو في حالة طلب الالزام بالحضانة.
وان تعين الأم للحضانة ليس على اطلاقه بل هو مقيد بحالتين الأولى عند التعين وثانيا عند وجود خطر يخشى منه على المحضون فان تبين للمحكمة وجود حالة من الحالتين المذكورتين على المحكمة ان تبلغ النيابة العامة الشرعية وان تتابع تدخلها بالدعوى لان عدم تدخلها في الحالتين المحددتين للإلزام بالحضانة يجعل من حكم المحكمة باطلا .
…….. وحيث لم تفعل فقد كان الحكم المستأنف غير صحيح فتقرر فسخه وإعادة الملف لمصدره حسب الأصول ……..
رقم الاستئناف : 1110/2021 – 122451
ويفهم من القرار السابق :
تعين الأم للحضانة ليس على اطلاقه بل هو مقيد بحالتين الأولى عند التعين وثانيا عند وجود خطر يخشى منه.

تاصيل قانون الحضانة الجديد 2020

مصادر القانون هي التشريع والقانون الدستوري والشريعة الإسلامية والعرف. كان الأردن جزءًا من الإمبراطورية العثمانية حتى الحرب العالمية الأولى ، ثم تحت الحكم البريطاني غير المباشر ، وحصل على الاستقلال الكامل في عام 1947.

كان الإرث العثماني مؤثرًا حتى بعد تفكك الإمبراطورية . كما يتأثر التشريع الأردني والنظام القانوني بالنظم القانونية الأوروبية وكذلك بالتطورات والإصلاحات المصرية والسورية ، لا سيما في مسائل الأحوال الشخصية.
مدرسة (مدارس) الفقه حنفي (مسلم سني 96٪ ، مسيحي 4٪ [تقديرات 1997])

الوضع الدستوري للإسلام (القانون الدولي) يعلن دستور عام 1952 أن الإسلام هو دين الدولة ، كما ينص على إنشاء محاكم مدنية وشرعية منفصلة.
نظام المحاكم المحاكم الدينية مقسمة إلى محاكم شرعية ومحاكم للطوائف الدينية الأخرى.

للمحاكم الشرعية ولاية قضائية على مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالمسلمين ، وكذلك القضايا التي تنطوي على الدية حيث يكون الأطراف مسلمين أو حيث يكون أحد الطرفين مسلمًا ويوافق الطرف الآخر على اختصاص المحكمة الشرعية. الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الشرعية في عمان.

التشريعات ذات الصلة قانون إنشاء المحاكم لعام 1951 ، قانون المحامين الشرعيين لعام 1952
قانون هيكل المحاكم الشرعية لعام 1972

قانون الأحوال الشخصية 1976

القانون المدني 1976

الميزات البارزة سن الزواج: 16 للذكور و 15 للإناث. إذن من المحكمة مطلوب للإناث دون 18 عامًا للزواج من رجال أكبر من 20 عامًا أو أكثر. الوصاية: موافقة الوصي مطلوبة لزواج أنثى أقل من 18 عامًا ، ولكن ليس للمطلقة أو الأرملة فوق 18 عامًا
التسجيل: عقوبات جزائية لمن يخالف شروط التسجيل الإلزامي للزواج والطلاق

تعدد الزوجات: لا توجد قيود باستثناء الأوامر الكلاسيكية التي تقضي بضرورة معاملة الرجل لجميع الزوجات على قدم المساواة وتزويدهن بمساكن منفصلة ؛ يجب أن يعلن الرجل وضعه الاجتماعي في عقد الزواج.

الطاعة / النفقة: يتم الحفاظ على مؤسسة “بيت الطاعة” في التشريع ، ولكن دون أي إعدام قسري.

الطلاق: لا أثر لفظ الطلاق وهو نائم ، أو سكران ، أو خافت ، أو مغمور ، أو قسر. يُبطل القسم على الطلاق والطلاق الشرطي الذي يقصد منه إكراه شخص ما على ارتكاب فعل معين أو الامتناع عنه ؛ الطلاق المصحوب برقم بالكلمة أو الإيماءة ، أو يتكرر في جلسة واحدة ، يؤدي إلى طلاق واحد قابل للإلغاء.

الطلاق القضائي: الأسباب التي يمكن للمرأة على أساسها طلب الطلاق تشمل: عدم الإعالة ، الهجر الجسدي أو غياب الزوج لمدة سنة أو أكثر ، عقوبة الزوج بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ؛ يجوز لكلا الزوجين تقديم التماس على أساس “الخلاف والفتنة” ، وخرق شرط ملزم في عقد الزواج ، وأسباب مختلفة مرتبطة بالصحة العقلية والجسدية للزوج.

النفقة بعد الطلاق / الترتيبات المالية: تعويض عن طلاق تعسفي لمدة أقصاها سنة واحدة ؛ يتم الحفاظ على القواعد الكلاسيكية التي تتطلب من الزوج السابق أن يدفع للمطلقات مقابل الرضاعة الطبيعية وتولي حضانة أطفالهم

حضانة الأطفال: يحق للمطلقات حضانة أطفالها حتى سن البلوغ ، وفقًا للشروط التقليدية ؛ الأوصياء الآخرين حتى 9 و 11 من الذكور والإناث.

الخلافة: تسمح التغييرات في القانون الحنفي التقليدي بإدراج الزوج / الزوجة في رد التركة ؛ “ الوصايا الواجبة ” للأحفاد اليتامى تنحصر في أولاد الأبناء المتوفين وليس البنات.

حالات ملحوظة 1989 قضية ردة رفعها ملتمسون خاصون ضد الصحفية والمرشحة البرلمانية توجان الفيصل في محكمة الدرجة الأولى الشرعية ، دون جدوى ، من بين أمور أخرى طلب طلاقها من زوجها كمرتد.

نظام الإبلاغ عن الحالة الجريدة الرسمية – مجموعة مبادئ المحامين لمحكمة الاستئناف الشرعية.
الاتفاقيات الدولية (مع التحفظات ذات الصلة) والتقارير المقدمة إلى الهيئات الحاكمة للمعاهدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- توقيع 1972 ، التصديق 1975 ICESCR- التوقيع 1972 ، التصديق 1975

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – وقعت عام 1980 ، وصدق عليها عام 1992 مع التحفظات على الفن. 9 (2) م. 15 (4) م. 16 ، (1) (ج) ، (د) ، (ز)

اتفاقية حقوق الطفل – التوقيع 1990 ، التصديق 1991 مع التحفظ فيما يتعلق: المادتان. 14 و 20 و 21

اتفاقية الرضا بالزواج ، والحد الأدنى لسن الزواج ، وتسجيل الزواج – الانضمام ، يوليو 1992.

التاريخ القانوني:

ظل الأردن جزءًا من الإمبراطورية العثمانية (انظر أيضًا: تركيا) حتى الحرب العالمية الأولى ثم وُضِع تحت شكل غير مباشر من حكم الانتداب البريطاني. تم الإبقاء على النظام القانوني العثماني. في عام 1927 ، أعيد سن العديد من القوانين العثمانية (بما في ذلك القانون العثماني لحقوق الأسرة لعام 1917) مع بعض التعديلات. تأسست المملكة الأردنية الهاشمية كدولة مستقلة بالكامل عام 1947 .

وكان الإسلام دين الدولة. تم اعتماد الدستور الأول في العام التالي ، وشرعت الدولة في عملية تطوير نظام قانوني وطني ليحل محل بقايا الحكم العثماني.

في عام 1947 ، تم سن قانون مؤقت لحقوق الأسرة وظل ساري المفعول حتى تم استبداله في عام 1951 بالقانون الجديد لحقوق الأسرة ، إلى حد كبير بعد شكل قانون حقوق الأسرة ، في حين أن بعض الإصلاحات المصرية – لا سيما فيما يتعلق بالطلاق – 1920s ، JLFR 1951 كان الأول في سلسلة من تدوينات قانون الأسرة الإسلامية التي صدرت في الخمسينيات من قبل الهيئات التشريعية الوطنية للدول العربية المستقلة حديثًا. تم اعتماد دستور جديد في عام 1952.

مع الإبقاء على الأساس الديني والمجتمعي للولاية القضائية في مسائل الأحوال الشخصية. بحلول هذا الوقت ، كانت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية قد خضعت للحكم الأردني ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وحتى عام 1994 ، حتى أثناء الاحتلال الإسرائيلي من عام 1967 ، كانت المحاكم الشرعية في الضفة الغربية تحت سلطة القاضي الأردني. القضاة والقانون الأردني المطبق (انظر كذلك:

صدر القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية في عامي 1952 و 1953 ، ليحل الأول محل المجلة العثمانية لعام 1876. تم استبدال القانون المدني لعام 1952 في عام 1976 ، وهو القانون الجديد المستمد من التشريع السوري (والذي تم وضعه بدوره على غرار القانون المدني المصري 1948). في نفس العام ، حل قانون الأحوال الشخصية الأردني محل قانون JLFR لعام 1951.

يقوم JLPS بمراجعة JLFR بعدد من الطرق المهمة ، مما يوفر رمزًا أكثر شمولاً ، مع الاحتفاظ بالإشارة إلى القواعد الحنفية الكلاسيكية في حالة عدم وجود مرجع محدد في النص. تتواصل المناقشات حول مسودة نص قانون جديد للأحوال الشخصية.

مواضيع قانونية متصلة:

 

نظام المحاكم: يستمد النظام القانوني الأردني من التراث العثماني في الاختصاص المجتمعي للمحاكم الدينية للطوائف المختلفة في مسائل الأحوال الشخصية. وهي تتبع في نظام محاكمها المدنية النموذج الفرنسي. أُنشئت المحاكم الشرعية في الدستور جنبًا إلى جنب مع المحاكم الدينية للطوائف الأخرى المعترف بها وتشمل محاكم ابتدائية بقاضي واحد ومحكمة استئناف شرعية.

والفئتان الأخريان من المحاكم المنشأة في الدستور هما المحاكم المدنية أو النظامية (النظامية) و “المحاكم الخاصة”. يمنح الدستور المحاكم الشرعية الاختصاص الحصري في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين. تم تحديد الاختصاص الدقيق والإجراءات في المحاكم الشرعية في قانون الإجراءات الشرعية لعام 1959.

المذاهب الفقهية: المذهب الحنفي هو المذهب السائد في القانون الأردني.

الوضع الدستوري للإسلام (القانون الدولي): ينص دستور عام 1952 على أن الإسلام دين الدولة. ولا يحدد مصادر التشريع ككل ، رغم أنه فيما يتعلق بالمحاكم الشرعية ينص على أن “المحاكم الشرعية في ممارستها لاختصاصها تطبق أحكام الشريعة”.

السمات البارزة: الحد الأدنى لسن الزواج هو 16 عامًا للرجال و 15 عامًا للنساء (يتم احتساب جميع الأعمار في قانون الأحوال الشخصية حسب التقويم القمري) وينص قانون العقوبات على عقوبات لجميع المشاركين في إجراء زواج دون السن القانونية. ومع ذلك ، يمكن الاعتراف بصحة زواج القاصرات إذا كانت الزوجة قد حملت أو أنجبت بحلول موعد رفع دعوى فسخ الزواج أمام المحكمة.

أو إذا كان الزوجان قد بلغا الحد الأدنى للسن بحلول ذلك الوقت. في حالة وجود عقد بين امرأة دون 18 عامًا ورجل يكبرها 20 عامًا أو أكثر ، يتعين على القاضي التأكد من أن العروس قد أعطت موافقتها على الزواج بحرية وأن ذلك في مصلحتها. موافقة ولي الأمر مطلوبة لكي تتزوج الأنثى التي تقل أعمارها عن 18 عامًا ، ولكن ليس للمطلق أو الأرملة التي تزيد أعمارها عن 18 عامًا .

وبالتالي يتطلب القانون ضمنيًا موافقة الولي على الزواج الأول للمرأة في أي عمر ، على الرغم من أن القاضي يمكنه تجاوز رفض الولي إذا لم يكن له مبرر قانوني. يتم فرض عقوبات جنائية على أولئك الذين ينتهكون متطلبات التسجيل الإلزامية للزواج والطلاق.

لا توجد قيود على تعدد الزوجات بخلاف الأوامر التقليدية التي تقضي بأن الرجل يجب أن يعامل الزوجات على قدم المساواة وأن يوفر لهن مساكن منفصلة. – رسوم التسجيل لعقد الزواج متعدد الزوجات أعلى من تلك الخاصة بالزواج الأحادي. يتطلب عقد الزواج على الرجل أن يفصح عن وضعه الاجتماعي للمرأة التي يتزوجها ، ولكن لا يوجد شرط بإخطار الزوجة الحالية بزواج تعدد الزوجات اللاحق من قبل زوجها.

يتم الحفاظ على مؤسسة “بيت الطاعة” ولكن دون التنفيذ القسري لحكم “الطاعة” الصادر ضد الزوجة بما يتجاوز حرمانها من حق النفقة على زوجها.

كما هو الحال في أي مكان آخر في المنطقة ، فإن الطلاق الذي ينطق به رجل سكران ، أو نائم ، أو خافت ، أو قسري ، أو “ غارق ” (ماحش) ليس له أي تأثير ، بينما لا يؤدي القسم على الطلاق والطلاق المشروط إلى الطلاق إذا كانت النية. هو جعل شخص ما يفعل أو لا يفعل شيئًا. “الطلاق الثلاثي” كما هو الحال في الطلاق المصحوب برقم في الكلمة أو الإشارة أو – بشكل ملحوظ – يتكرر في جلسة واحدة له تأثير طلاق واحد قابل للإلغاء فقط. يتم نطقها ليس فقط بشكل منفصل ولكن في ثلاث جلسات منفصلة

الأسباب التي يمكن للزوجة من أجلها طلب الطلاق مماثلة لتلك التي تم تقديمها في أماكن أخرى في المنطقة من وقت OLFR. وتشمل عدم الإعالة أو الهجر الجسدي أو غياب الزوج لمدة عام أو أكثر ، عقوبة السجن ثلاث سنوات أو أكثر ، “الخلاف والفتنة” ، وخرق شرط ملزم في عقد الزواج ، والعديد من الأسباب المرتبطة بالصحة العقلية والبدنية للزوج (كما يحق للأخير طلب الطلاق لأسباب صحية مماثلة). يسمح القانون لأي من الطرفين بإدخال شروط في العقد ومقاضاة الفسخ إذا تم كسرها. كما يجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق على أساس الخلاف والفتنة.

ينص القانون على تعويض الطلاق التعسفي بحد أقصى يعادل نفقة لمدة عام للزوجة المطلقة “ دون سبب مشروع ” ، ويحتفظ بالقواعد التقليدية التي تتطلب من الزوج السابق أن يدفع لزوجته المطلقة الرضاعة الطبيعية وتولي حضانتها. الأطفال. للأم المطلقة حق حضانة أطفالها حتى بلوغهم الشروط التقليدية. أثناء الزواج .

لا تتحمل الزوجة أي التزامات مالية لإعالتها الخاصة ويتم تضمين نفقاتها الطبية في النفقة المستحقة عليها من زوجها. في مجال الخلافة ، تم إجراء تغييرات على القانون الحنفي الكلاسيكي بالسماح للزوج / الزوجة بالمشاركة في راد أو العائد النسبي لبقية التركة لأولئك الذين لديهم أسهم ثابتة ، إذا سمحت الظروف بذلك ؛

قضايا بارزة: في عام 1989 ، تم النظر في قضية ردة ضد توجان الفيصل ، الصحفية والمرشحة البرلمانية ، في المحكمة الشرعية الابتدائية بجنوب عمان. لا يوجد في الأردن قانون للردة ولكن الملتمسين طالبوا بإعلانها مرتدة وطلاقها من زوجها. الفيصل كان يترشح في الانتخابات وقتها. في نهاية المطاف ، لم تحكم المحكمة أي اختصاص ، وعند الاستئناف في عام 1990 ، وجدت محكمة الاستئناف الشرعية ، التي وافقت على الاستماع إلى قسم الالتماس المتعلق بالطلاق على أساس الردة المزعومة ، أنه لا يوجد دليل على الردة ورفضت قضية.

التقارير القانونية: الجريدة الرسمية. مجموعات الممارسين من أصول قرارات محاكم الاستئناف الشرعية.

الاتفاقيات والتقارير الدولية للهيئات الحاكمة للمعاهدة: الأردن طرف في كلا العهدين الدوليين. وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1980 وصادقت عليها عام 1992 مع التحفظات التالية: 9 (2) فيما يتعلق بحقوق الجنسية المتساوية للرجال والنساء ، لا سيما في الزواج ؛ فن. المادة 15 (4) بشأن المساواة في الحقوق فيما يتعلق بحرية التنقل واختيار محل الإقامة (لأن “مكان إقامة الزوجة مع زوجها”) ؛ والفن. المادة 16 (1) بشأن المساواة في الحقوق في الزواج والعلاقات الأسرية.

وقع الأردن اتفاقية حقوق الطفل عام 1990 وصادق عليها عام 1991 ، مع التحفظ على المواد 14 و 20 و 22 المتعلقة بالتبني وحقوق الأطفال في حرية اختيار الدين. الانضمام إلى اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل الزواج في يوليو 1992.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *