تعد الأردن من الدول التي لا ما زالت في بداية عهدها بالقضاء الإداري؛ حيث بدأ ظهور المحاكم الإدارية منذ خمسينيات القرن الماضي حيث أقر الدستور الأردني الصادر عام 1952م بإنشاء محكمة عدل عليا حتى تم إنشاء محكمة قضاء إداري مستقلة لأول مرة باسم محكمة العدل العليا بموجب القانون المؤقت رقم 11 لعام 1989م وثم تداولت القوانين المنظمة للقضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالأردن.
أصبح القضاء الإداري في الأردن جهة قضائية مخصصة بذاتها وتختص محاكمها الإدارية بمجموعة من القضايا المخصصة لها والمنظمة وفقا لقانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014م، وفي هذا المقال سنوضح نحن مكتب مدى للمحاماة والاستشارات القانونية قضايا المحكمة الإدارية في عمان الأردن لعام 2023م.
اولاً:- القضاء الإداري في القانون رقم 27 لعام 2014م.
ان اصدار قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014م لتنظيم المحاكم الإدارية في الدولة ولقد نص في المادة الثالثة منه على ” ينشأ في المملكة قضاء يسمى “القضاء الإداري” ويتكون من:
- المحكمة الإدارية .
- المحكمة الإدارية العليا.”
قانون محاكم الصلح الاردني لعام 2022
ثانياً:- اختصاصات المحكمة الإدارية بعمان الأردن.
تختص المحكمة الإدارية بعمان بمجموعة من القضايا كالتالي:
الاختصاص في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية :
نصت المادة الخامسة الفقرة (أ) من القانون رقم 27 لعام 2014م على ” تختص المحكمة الإدارية، دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعمقة بالقرارات الإدارية النهائية بما فيها:-
- الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي الطعون الانتخابية التي تجرى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ما لم يرد نص في قانون آخر على إعطاء هذا الاختصاص لمحكمة أخرى.
- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعمقة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترفيع أو بالنقل أو بالانتداب أو بالإعارة أو بالتكليف أو بالتثبيت في الخدمة أو بالتصنيف.
- طعون الموظفين العموميين المتعمقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بإنهاء خدماتهم أو إيقافهم عن العمل.
- طعون الموظفين العموميين المتعمقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السمطات التأديبية.
- الطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين أو المتقاعدين منهم أو لورثتهم بموجب التشريعات النافذة.
- الطعون التي يقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو تعميمات أو قرار والمستندة إلى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة التعميمات للقانون أو لمنظام الصادرة بمقتضاه أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو التعميمات التي صدر بالاستناد اليها.
- الطعون التي يقدمها أي متضرر المتعمقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه.
- الطعون في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.
- الطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي قانون آخر.
- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار اللاحقة نتيجة القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) إذا رفعت اليها تبعاً لدعوى الإلغاء.
الاختصاص في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة :
نصت المادة السادسة من القانون رقم 27 لعام 2014م على ”
- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً اذا رات أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها.
- يجوز تقديم الطلب المستعجل عند تقديم الدعوى أو بعد مباشرة النظر فيها، وتنظر المحكمة الإدارية في الطلب تدقيقاً إلا إذا رأت خالف ذلك. .
- للمحكمة الإدارية ان تلزم طالب اتخاذ الإجراء المستعجل بتقديم كفالة تقرر مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الأخر قد يلحق به اذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقاً في دعواه سواء بصورة كلية أو جزئية.
- اذا اسقطت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون وكان قد صدر فيها قرار في طلب مستعجل ولم تجدد وفقاً لأحكام هذا القانون يعتبر قرار وقف التنفيذ في هذه الحالة ملغى حكماً.
ثالثاً:- اختصاصات المحكمة الإدارية العليا بعمان الأردن .
ان المحكمة الإدارية العليا بعمان لها مجموعة من الاختصاصات والقضايا الإدارية حيث نصت المادة 22 من القانون رقم 27 لعام 2014م على ان المحكمة الإدارية العليا تنشأ في عمان وتتألف من رئيس وعدد من القضاة، ويعين رئيس المحكمة الإدارية العليا بقرار من المجلس على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية و يكون رئيس المحكمة الإدارية العليا برتبة وراتب رئيس محكمة التمييز كما يكون القاضي ورئيس النيابة العامة الإدارية فيها برتبة وراتب قاضي محكمة التمييز.
محامي شرعي المفرق : أفضل محامين المفرق
قضايا المحكمة الإدارية العليا بعمان :
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون التي ترفع اليها في في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وتنظر في الطعون من الناحتين الموضوعية والقانونية.
شروط قبول الطعن :
يعد الحكم الصادر في الاستئناف من المحكمة الإدارية هو حكم نهائي ولكنه يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بشرطين :
- أن يقدم الطعن من رئيس هيئة المفوضين وحده ؛ فلا يقبل الطعن الا من ذوي الشأن انفسهم ” الفرد أو الإدارة ” وكل ما يملكه هؤلاء هو ان يلتمسوا من رئيس هيئة المفوضين تقديم الطعن ، فيقوم الرئيس بتقديمه اذا اقتنع بجدوى الطعن.
- ان يتأسس الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه لما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو أن يتأسس على أن الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ قانوني جديد لم يسبق المحكمة الإدارية العليا تقريره ،و يعد تقدير هذا الأساس أو ذلك متروك لرئيس هيئة المفوضين وحده ،حيث أن القانون يشترط أن يقدم الطعن منه وحده من ذوى الشأن.
مدة الطعن في قضايا المحكمة الإدارية العليا :
تكون مدة الطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية ثالثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتباريا.
قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين
من له الطعن في أحكام المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا؟
يكون الطعن في أحكام المحكمة الإدارية لمن خسر دعواه كلياً أو جزئياً أماميا سواء أكان طرفاً في الدعوى أم متدخلاً فيها في الأحوال التالية:
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
- إذا صدر الحكم خلافاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية ، سواء أدفع بهذا الدفع أم لم يدفع.
نصت المادة 29 على استثناء هام حيث انه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وتستثنى من ذلك :
- القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة.
- القرارات القاضية برفض طلبات التدخل في الدعوى.
- القرارات التي ترفع يد المحكمة عن متابعة نظر الدعوى.
و تكون مدة الطعن في القرارات السابق ذكرها و الصادرة عن المحكمة الإدارية خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو تبليغه حسب مقتضى الحال.
رابعاً :- إجراءات رفع القضايا أمام القضاء الإداري بعمان الأردن .
يتم رفع القضايا امام القضاء الإداري بالأردن من خلال الخطوات التالية :
-
تقديم استدعاء خطي:
يقدم الى المحكمة الإدارية استدعاء خطي موقع من محامي أستاذ وان يكون الاستدعاء مطبوع بوضوح وعلى وجه واحد وفى كل ورقة يتضمن اسم المستدعى كامل وصفته ومحل عمله وموطنه واسم المستدعى ضده وصفته ووقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي.
لائحة اعتراض على حكم حقوقي بالأردن
وعلى المستدعي ان يرفق باستدعاء الدعوى البينات الخطية التي يستند اليها في اثبات دعواه مصدقة منه بانها مطابقا للأصل مرفقة بقائمة مفردات هذه الدعوى و قائمة بأسماء الشهود الذين يرغب في سماع شهاداتهم اثباتا لدعواهم وعناوينهم الكاملة و القرار المطعون فيه اذا كان قد تم تبليغه له و قائمة بالبينة الخطية الموجودة تحت يد الخصم او الغير على ان يتم بيانها بصورة محددة و بيان الجهة الموجودة تحت يدها على ان تكون ذات علاقة مباشرة في الدعوى و منتجة في اثباتها بو اذ ١ كانت الجهة التي توجد المستندات تحت يدها قد امتنعت عن تزويده بصورة عنها او بصفها أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية قد انقضت عند تزويده بها فيكتفي بذكرها و بالقدر الذي يعلمه من التفصيل بخصوصها وللمحكمة الادارية الموافقة على تقديمها ويقدم استدعاء الدعوى الى قلم المحكمة الادارية مع المرفقات المسبقة و بعدد من النسخ تكفي لتبليغ المستدعي ضدهم اذا كانوا اكثر من واحدا.
2. تحديد الجهة المدعي عليها .
يجب ان تقام الدعوى على صاحب الصلاحية في إصدار القرار المطعون فيه ومن اصدر بالنيابة عنه ، ويمثل رئيس النيابة العامة الإدارية او من يفوضه من مساعديه خطياً ومنهم اشخاص الإدارة العامة لدى المحكمة الإدارية في الدعوى من اول مرحلة الى اخر مرحلة.
3. تبليغ لائحة الدعوى وتبادل اللوائح.
للمستدعي ضده ان يقدم لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الاستدعاء, ولرئيس المحكمة الادارية تمديد هذه المدة لا تزيد عن عشر ايام بناءً على طلب المستدعي ضده شريطه ان يقدم الطعن معللا خلال المدة الاصلية لتقديم اللائحة الجوابية و يكون قرار رئيس المحكمة الادارية بتمديد المدة والذي يصدر تدقيقا غير قابل للطعن!’ و يتم تبليغ اللائحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعي وله خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها ومرفقتها وان يقدم ردا عليها وللمحكمة الادارية من تلقاء نفسها ان تدعو المستدعي دون دعوة المستدعي ضده لشرح دعواه والرد على استفساراتها او تقديم ايضاحات , ولها ان ترد الدعوى اذا رأت لا وجه لإقامتها’ ولا يجوز للمستدعي او للمستدعي ضده ان يقدم او يورد اثناء النظر في الدعوى امام المحكمة الادارية اي وقائع او اسباب او بينات لم تكن قد وردت في استدعاء الدعوى وفي اللائحة الجوابية او بالرد عليها , وتعتبر اي وقائع واسباب اوردها اي من طرفي الدعوى مسلما بها من الطرف الاخر اذ لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابية اوفي الرد عليها.
توكيل محامي حصر الإرث وتقسيم الميراث (2023)
ما هي قضايا المحكمة الادارية في عمان الأردن 2023
يعتبر مكتب مدى للمحاماة والاستشارات القانونية واحدا من أفضل مكاتب المحاماة في عمان الأردن التي تقدم الخدمات القانونية الشاملة، ومن المكاتب المتخصص في الاعتراض على الأحكام الحقوقية حيث لدينا خبرة تتعدى العشر سنوات في رفع القضايا والاعتراض على الأحكام.