قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (17) لسنة 2023 هو التشريع الذي ينظم مجموعة من الأفعال المرتكبة بواسطة الشبكات والمواقع والمنصات والأنظمة المعلوماتية في الأردن، مثل الدخول غير المصرح إلى حساب أو نظام، وانتحال الهوية الرقمية، والاحتيال باستخدام وسائل تقنية المعلومات، ونشر بعض المضامين التي يجرمها القانون. وقد بدأ نفاذ القانون في 11 سبتمبر 2023. ولأن البحث عن «قانون الجرائم الإلكترونية 2026» شائع، ينبغي توضيح أن 2026 هي سنة مراجعة هذا الدليل، لا رقم القانون أو سنة صدوره.
يرد قانون رقم 17 لسنة 2023 في الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 5874، الصادرة عن رئاسة الوزراء. ولمراجعة قانونية مقارنة مختصرة يمكن الرجوع إلى مكتبة الكونغرس الأمريكية — المراجعة القانونية لقانون الأردن، مع إعطاء الأولوية للنص الأردني الرسمي عند التعارض. لا يُغني هذا الدليل عن قراءة مواد القانون كاملة أو تحديد النص النافذ في تاريخ الواقعة.
متى ينطبق قانون الجرائم الإلكترونية الأردني؟
قد تقع جريمة عبر حساب تواصل اجتماعي أو بريد أو تطبيق أو موقع أو نظام معلومات، لكن مجرد استعمال هاتف أو الإنترنت لا يعني أن كل خلاف بين شخصين يدخل تحت وصف الجريمة الإلكترونية. يجب تحديد الفعل الذي وقع، ووسيلة ارتكابه، والعنصر القصدي المنصوص عليه إذا تطلبته المادة، وهوية الأطراف، ووجود تصريح بالوصول أو غيابه، والمعلومات المنشورة أو المستولى عليها، والأثر القانوني.
مثال: تعطل متجر إلكتروني قد يكون خلل استضافة عاديًا أو خلافًا تعاقديًا على تشغيل الموقع، وقد يتصل بدخول غير مصرح أو تخريب تقني إذا توافرت أركان نص تجريمي. لذلك لا يكفي وصف التوقف بأنه «اختراق» قبل التحقق من سجلات النظام والصلاحيات والوقائع. ويُراجع عند النزاع دليل محامي الجرائم الإلكترونية في الأردن لتجهيز ملف الفعل والبينات والطلب بصورة متخصصة.
المادة 3: الدخول غير المصرح إلى الحسابات أو الأنظمة
تعالج المادة (3) الدخول أو الوصول العمدي إلى شبكة معلومات أو نظام أو وسيلة تقنية معلومات من دون تصريح أو بالمخالفة لحدود التصريح. وتختلف طبيعة المسؤولية باختلاف ما إذا كان الوصول مقصورًا على الدخول غير المأذون أو صاحبه تعديل أو حذف أو نسخ أو إفشاء بيانات أو تعطيل خدمة، وبحسب تحقق النتيجة والشروط الواردة في فقرات المادة.
لا يُفترض أن معرفة كلمة مرور زميل أو استعمال جهاز مشترك يمنح صاحبه إذنًا عامًا بالوصول إلى كل الرسائل والملفات. وبالمقابل قد يُسمح لموظف تقني بالاطلاع على أجزاء محددة من النظام في حدود التفويض دون أن يملك صلاحية تصدير قاعدة العملاء أو نشرها. لذا يلزم فحص سجل الصلاحيات والتكليف المهني واتفاق السرية وسجل الوصول والتوقيت قبل صياغة الشكوى أو الدفاع.
إذا ادعى شخص أنه لم ينشئ النشاط محل الشكوى، فلا يجوز حسم المسألة بصورة شاشة واحدة من دون فحص موثوقية الحساب والأجهزة والسجلات والبدائل الفنية. وتبقى صفة البيانات الخاصة وكيفية الحصول عليها من مسائل الإثبات المهمة.
المادتان 5 و6: انتحال الهوية الرقمية والاعتداء على الأنظمة
تعالج المادة (5) صورًا لإنشاء حساب أو صفحة أو قناة ونسبتها زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، كما تتضمن أحكامًا أشد لحالات معينة بحسب الصفة والوقائع. لكن تشابه الأسماء وحده لا يثبت بالضرورة انتحالًا؛ ينبغي البحث هل نسب الحساب نفسه إلى الضحية بطريقة غير صحيحة، وما المحتوى أو التصرف الذي نتج عنه، وما القرائن التي تدل على هوية من أنشأه.
وتتناول المادة (6) أفعالًا تقنية مقصودة قد تتصل بتغيير البيانات أو إتلافها أو تعطيل تشغيل أنظمة معلومات أو مواقع وفق شروط القانون. يجب التمييز بين خلاف على إدارة صفحة تجارية يملكه أطراف بموجب عقد، وبين شخص يتجاوز تصريحًا تقنيًا ويغير بيانات أو يعرقل النظام. اطلع على شرح انتحال الشخصية في الأردن والحسابات الوهمية لتفاصيل التكييف والأدلة، ولا تخلط انتحال الهوية المدنية بكل نزاع على اسم حساب مستخدم.
الاحتيال الإلكتروني والبيانات المالية: المادتان 8 و10
ينظم القانون صورًا تتصل بالاستيلاء على بيانات الدفع أو استعمال وسائل مالية إلكترونية بغير حق، وكذلك الاحتيال عبر الشبكات أو تقنية المعلومات. وتتناول المادة (8) بيانات وسائل الدفع الإلكتروني والمعاملات المالية، فيما تعالج المادة (10) صورة الاستيلاء على أموال الغير بأساليب احتيالية أو هوية أو صفة غير صحيحة عبر الوسائط التقنية.
إذا تعرض مستخدم لتحويل مشبوه، فالخطوات القانونية تبدأ بتوثيق بيانات المعاملة والتوقيت والجهة المالية ورقم المرجع والرسائل التي وصلته، ثم التواصل مع الجهة المالية عبر قنواتها الرسمية، وتقديم بلاغ لدى الجهة المختصة بحسب الواقعة. لا تُرسل رمز التحقق أو كلمة المرور لمن يتصل مدعيًا أنه جهة تحقيق أو بنك، ولا تنشر البيانات المالية الكاملة علنًا بدعوى البحث عن الجاني. والاختصاص بالإجراء أو استرداد المبلغ يتطلب مراجعة المستندات والأنظمة والتواريخ.
المادة 15: النشر الإلكتروني والذم والقدح والتحقير والأخبار الكاذبة
تتناول المادة (15) أنواعًا من النشر أو إعادة النشر أو الإرسال المقصود لبيانات أو معلومات عبر الوسائل الإلكترونية، ومنها ما يدخل ضمن نص الأخبار الكاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، أو الذم والقدح والتحقير وفق تعبير المادة. وتشتمل على عقوبات قد تكون حبسًا أو غرامة أو كليهما مع اختلاف التفاصيل بحسب التكييف.
هذه المادة محل نقاش حقوقي وتشريعي بشأن نطاق بعض العبارات ومراعاة حرية الرأي والتعبير في التطبيق. ومن المهم التمييز بين وصف التشريع النافذ وبين الرأي في مدى ملاءمة أحكامه، وألا يدعي الكاتب أن كل انتقاد لمنشأة أو موظف هو جرم، أو أن كل منشور لا يُعجب شخصًا آخر ينطبق عليه الوصف. تُدرس الألفاظ والسياق والقصد والمحتوى وحدود الحماية القانونية والبينات، والقرار للجهة المختصة.
نشر المركز الوطني لحقوق الإنسان الأردني مخرجات وتوصيات بشأن الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية وتطبيقه، وهو مرجع مفيد لفهم النقاش الحقوقي حول بعض النصوص دون الخلط بين التوصية والتعديل القانوني النافذ.
المادة 16: اغتيال الشخصية عبر الوسائل الرقمية
تتناول المادة (16) أفعالًا محددة تتصل بنسبة أو إشاعة أو إسناد أفعال إلى شخص بقصد ومن دون وجه حق بوسائط تقنية، بما قد يشكل اعتداءً من نوع «اغتيال الشخصية» وفق أحكام النص. وينبغي الانتباه إلى اختلاف شروط هذه الصورة عن النزاعات العادية حول تقييم خدمة أو تقييم منشأة أو نقل رواية واقعة.
من الناحية العملية، احتفظ بالمنشور ومصدره ورابطه وتاريخه وبيانات إتاحته، مع توثيق السياق الكامل والردود ذات الصلة. ولا تعتمد على لقطة مقتطعة تحذف النفي أو الاقتباس أو حوارًا سابقًا؛ لأن هذه التفاصيل قد تكون مهمة لفهم الوقائع. ويُفضل عدم إعادة نشر الاتهام نفسه بصورة أوسع، خاصة إذا كان يتضمن معلومات خاصة بأشخاص آخرين.
المادة 17: خطاب الكراهية والتحريض في النص الأردني
تعالج المادة (17) مجموعة من صور النشر أو الاستخدام المقصود للوسائل الرقمية في سياقات حددها القانون، منها إثارة الفتنة والنعرات أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره وازدراء الأديان. ولا يصح اختصارها في قول «كل نقاش ديني أو سياسي جريمة إلكترونية»، كما لا يصح إنكار وجود عقوبات نص عليها المشرع لأفعال معينة. قراءة الواقعة تحتاج تحديد الكلمات وسياقها والنية والوسيلة وأركان النص.
قد تتقاطع الوقائع مع قانون العقوبات أو نصوص أخرى بحسب الفعل؛ لذلك راجع قانون العقوبات الأردني وأهم المواد العامة للمقارنة، مع تجنب تكرار تهمة واحدة تلقائيًا تحت أوصاف متعددة بلا أساس من القانون.
جدول مواد قانون الجرائم الإلكترونية التي تهم القارئ
| المادة | موضوع رئيسي | ماذا يلزم إثباته أو مراجعته؟ |
|---|---|---|
| 3 | الوصول غير المصرح إلى الحسابات والأنظمة | الصلاحية والتوقيت والسجلات والفعل الذي وقع |
| 5 | انتحال هوية أو صفة عبر حساب أو صفحة | نسبة الحساب زورًا وهوية الأطراف والقرائن |
| 6 | أفعال متعلقة بإتلاف أو تعطيل الأنظمة والبيانات | الأثر التقني والقصد وطبيعة التصريح |
| 8 | بيانات وسائل الدفع والمعاملات المالية | معاملات الدفع والبيانات والمستندات والأثر |
| 10 | احتيال باستخدام الوسائل التقنية | الطريقة الاحتيالية والاستيلاء والأدلة المالية |
| 15 | صور من النشر الإلكتروني المجرّم بالنص | العبارة والسياق والقصد وموضوع المنشور |
| 16 | نسبة أفعال إلى شخص واغتيال الشخصية | ما نُسب إلى الشخص والمصدر والقرائن |
| 17 | نصوص تتعلق بالفتنة والكراهية والعنف | المحتوى والسياق والوسيلة وأركان الجريمة |
الجدول يلخص موضوعات للقراءة، ولا ينقل العقوبات التفصيلية أو الاستثناءات أو فقرات كل مادة كاملة. لا تقرر العقوبة المتوقعة أو اختصاص الجهة أو إمكان الصلح بناء على رقم المادة وحده؛ يجب الرجوع إلى النص الكامل والتعديلات وأي مواد مكملة في ملف القضية.
كيف تُجهز شكوى جرائم إلكترونية في الأردن بصورة قانونية؟
ابدأ بتحديد الواقعة: هل هي اختراق حساب، أو انتحال شخصية، أو ابتزاز، أو تحويل مال عبر احتيال، أو نشر محتوى يتضمن وصفًا مجرمًا؟ بعد ذلك افصل بين رابط الواقعة ودليل حدوثها وسبب نسبتها لشخص معين. قد تكون صورة الشاشة مهمة، لكن وجودها لا يحسم وحده هوية الناشر أو سلامة السجل الرقمي.
- دوّن التسلسل الزمني للواقعة بتواريخ وأوقات تقريبية أو مثبتة.
- احتفظ بالرسائل والروابط ومعرفات الحساب وأصل الملفات التي تملك حق حفظها.
- وثّق أي تحويل مالي أو مطالبة أو تهديد دون نشر بيانات خاصة للمشتكى عليه أو الضحية.
- لا تتجاوز صلاحيات حساب آخر لجمع أدلة ولا تستخدم وسائل اختراق للوصول إلى معلومات.
- اطلب تحديد الجهة والإجراء الصحيحين وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية والقواعد الخاصة، مع مراعاة شروط الإبلاغ.
إذا كان هناك خطر عاجل على سلامة شخص، تُستخدم قنوات الطوارئ الرسمية المناسبة دون انتظار استشارة إلكترونية. أما من يريد تجهيز ملف قانوني غير عاجل، فيراجع الدليل المتخصص للدفاع أو الشكوى في قضايا الجرائم الإلكترونية، مع الحرص على عدم نقل كلمات المرور أو معلومات حساسة إلى صفحات عامة.
إذا وُجه إليك اتهام: ما الذي ينبغي معرفته؟
الحق في الدفاع وفحص الدليل والصفة والإجراءات لا يسقط لأن الواقعة مرتبطة بالإنترنت. ينبغي تحديد المادة التي يستند إليها الاتهام والواقعة المنسوبة إليك وتاريخها وطبيعة الأجهزة أو الحسابات ذات الصلة وما إذا كان لك تصريح بالوصول. اجمع بيانات تثبت التفويض وسجلات العمل والاتفاقات أو التسليم والاستلام بطريقة مشروعة، ولا تُتلف سجلات أو تُجري تعديلات على أدلة محتملة بعد العلم بالنزاع.
قد تظهر حالة اختلاف حساب لشخصين من الأسرة على جهاز مشترك، أو موظف غادر الشركة وبقيت بيانات حسابه فعالة، أو انتحال لصفحة مؤسسة. كل واحدة تتطلب تحليلًا مستقلًا؛ وليست هناك قاعدة سليمة تقول إن مجرد تسجيل الدخول من عنوان إنترنت معين يثبت دائمًا مسؤولية مستخدم معين. ويمكن مراجعة طريقة اختيار محامٍ نظامي والتحقق من التخصص والوكالة عند وجود جلسة أو تحقيق.
الدليل الرقمي: كيف تحافظ على أصل الرسالة أو المنشور؟
الهدف من التوثيق الحفاظ على سياق الواقعة لا جمع أكبر كمية من الصور. لا تقص رسالة بطريقة تُخفي تاريخها أو الرسائل السابقة التي تشرحها. احتفظ بنسخة من الرابط والتاريخ واسم الحساب الظاهر وبيانات الملف الأصلية المتاحة لك بصورة قانونية. عند التعامل مع حسابات أعمال، قد تساعد سجلات الصلاحيات والدخول وإشعارات تغيير كلمات المرور ومحاضر تسليم الوصول الإداري، إن كانت متاحة بطريقة مشروعة.
إذا كانت الواقعة في تطبيق يتغير محتواه سريعًا، لا تنتظر حتى تفقد القرائن، لكن تجنب طلب فتح حساب الضحية أو تصوير بياناته الخاصة دون إذنه. وفي بعض الملفات يكون تقرير فني مختص ضروريًا لتحديد الصلة بين السلوك والوسيلة التقنية. وهذا يتطلب فحصًا فرديًا لا توفره صورة منشور وحدها.
الفرق بين الجريمة الإلكترونية والنزاع المدني أو التجاري
| مثال | السؤال قبل التكييف | الدليل الأولي |
|---|---|---|
| عدم دفع ثمن خدمة رقمية | هل هي مطالبة تعاقدية أم سلوك احتيالي توافرت أركانه؟ | العقد والفاتورة والوفاء والتواصل |
| استعمال كلمة مرور موظف سابق | ما حدود التفويض وهل وقع وصول دون تصريح؟ | سياسة الحساب وسجل الصلاحيات والدخول |
| حساب ينتحل شركة | هل نُسب زورا إلى الشركة، وما القرائن؟ | رابط الحساب والمحتوى والسجل التجاري |
| منشور نقدي عن خدمة | هل ينطبق وصف قانوني محدد أم أنه تعبير محمي؟ | النص والسياق والمصدر وتاريخ النشر |
| تحويل مال بناء على رابط احتيالي | هل استُعملت وسيلة احتيالية وما أثرها؟ | التحويل والرسائل ومرجع المعاملة |
أسئلة شائعة عن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني
ما رقم قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟
القانون رقم (17) لسنة 2023، وبدأ سريانه في 11 سبتمبر 2023، وليس قانونًا جديدًا صادرًا عام 2026.
هل يعاقب القانون على الدخول إلى حساب دون إذن؟
المادة 3 تتناول الدخول أو الوصول غير المصرح أو المخالف لحدود التصريح، مع اختلاف الأحكام إذا رافق الفعل تغيير للبيانات أو تعطيل أو نتائج أخرى.
ما المادة المتعلقة بانتحال حساب لشخص آخر؟
تتناول المادة 5 صورًا من انتحال الهوية عبر الحسابات والصفحات والأدوات الرقمية، ويحتاج التطبيق إلى إثبات الأركان والواقعة والصفة.
هل كل منشور نقدي يعاقب عليه القانون؟
لا يصح تعميم ذلك؛ تُفحص المادة المنطبقة ومضمون النص والسياق والقصد والحقوق التي يحميها القانون والإجراءات القضائية.
هل يمكن تقديم شكوى بلقطة شاشة فقط؟
قد تكون الصورة قرينة، لكنها لا تثبت دائمًا هوية الناشر أو سلامة الدليل؛ احتفظ بالأصل والسياق والروابط وراجع متطلبات الجهة المختصة.
هل الاختراق والاحتيال الإلكتروني جريمة واحدة؟
لا؛ يختلف الدخول غير المصرح عن الاستيلاء بالاحتيال أو العبث بالأنظمة، وقد تتداخل الأفعال بحسب الواقعة والنصوص.
أين يوجد القانون بصيغة رسمية؟
تدرج رئاسة الوزراء القانون في العدد 5874 من الجريدة الرسمية. يُراجع النص الأصلي وأي تعديل أحدث عند الاستناد القانوني.
الخلاصة
قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن ليس قائمة عقوبات لأسماء مواقع وتطبيقات؛ هو نص يتطلب تكييف فعل محدد وربطه بمادة وشروط وأدلة وإجراءات. تبدأ المراجعة من رقم القانون (17) لسنة 2023 والجريدة الرسمية، ثم الوقائع والسجلات والبيانات القانونية، مع الفصل بين الدعوى الجزائية والحق المدني والتعاقدي. هذه الصفحة مرجع تشريعي، بينما صفحة المحامي المتخصص بالجرائم الإلكترونية تخدم من يحتاج إلى تقييم ملف فردي والتحقق من الترخيص.
تحرير منصة مدى القانونية — مراجعة أكتوبر 2026. يُعرض محتوى القانون لأغراض معرفية ولا ينسب إلى محامٍ مجهول. لا يُفترض صدور إدانة أو توفر جريمة قبل قرار الجهة المختصة وفحص أدلة الواقعة والنص النافذ.
تبحث عن كيفية تقديم بلاغ لا عن مواد قانون الجرائم الإلكترونية؟ يوفر دليل الجرائم الإلكترونية في الأردن: التبليغ لدى الأمن العام والابتزاز والاختراق وحفظ الأدلة خطوات عملية وجهات التواصل الرسمية، بينما تظل هذه الصفحة مخصصة للنص التشريعي وأركان الجرائم والعقوبات. يوضح الدليل أيضًا لماذا لا يحل نموذج شكاوى المركز الوطني للأمن السيبراني محل الجهة الشرطية المختصة.