قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018 ينظم معالجة التعثر المالي في النشاط الاقتصادي، سواء بالسعي إلى إعادة تنظيم الأعمال وتسوية الديون تحت إشراف المحكمة أو بالانتقال إلى التصفية عندما يتعذر استمرار النشاط. ولا يعني إشهار الإعسار في حد ذاته شطب الديون أو سقوط حقوق الدائنين، كما أن توقف شركة عن دفع فاتورة واحدة لا يثبت تلقائيًا توافر شروط الإعسار. يجب فحص القوائم المالية والمواعيد وصفة كل طرف والآثار القانونية قبل تقديم أي طلب.
هذا دليل تشريعي مستقل يخدم البحث عن قانون الإعسار الأردني وشروطه وإجراءاته، بينما تختص صفحة محامي تصفية الشركات والإعسار بتجهيز ملف الخدمة القانونية. النص المنشور لدى دائرة مراقبة الشركات الأردنية هو المرجع الأساسي، ويمكن أيضًا الرجوع إلى قائمة القوانين الرسمية للدائرة. آخر مراجعة تحريرية: أكتوبر 2026، مع ضرورة التحقق من النص النافذ والمستندات في كل ملف.
ما معنى الإعسار الفعلي والإعسار الوشيك؟
تعرف المادة الثانية الإعسار بوصفه توقف المدين أو عجزه عن سداد ديونه المستحقة عليه بانتظام، أو تجاوز مجموع التزاماته قيمة أمواله، وفق أحكام القانون. وفي التطبيق يجب التمييز بين ضائقة سيولة مؤقتة، وبين تعثر مالي يستوفي الشروط القانونية، وبين إعسار وشيك تعطي له النصوص مسارًا مختلفًا. قد تمتلك شركة عقارات ومعدات لكنها لا تستطيع الوفاء بالالتزامات المستحقة في مواعيدها، كما قد تكون قيمة موجوداتها أقل من مجموع ديونها؛ لا يكفي وصف المدير الحالة بأنها «خسارة» لبدء الإجراءات دون إثبات.
حصر الموجودات يكون بالقيمة والقيود والضمانات ومراكز الدائنين وتوقيت الاستحقاق، لا بإجمالي أسعار موجودة في جداول داخلية فقط. كما ينبغي توضيح الالتزامات المتنازع عليها والضمانات الشخصية والكفالات وديون العملاء للشركة؛ فهذا قد يؤثر في تحليل التعثر والخطة الملائمة.
مراحل إجراءات الإعسار: من المحكمة إلى إعادة التنظيم أو التصفية
تعرض المادة (5) الإطار العام لمراحل الإعسار. تبدأ الإجراءات بـمرحلة تمهيدية تتصل بقرار الإشهار وحصر الذمة والديون والتحقق منها، ثم تأتي إعادة التنظيم لمحاولة الوصول إلى خطة قابلة للتنفيذ باتفاق وفق القانون، وقد تبدأ مرحلة التصفية عند تعذر إعادة التنظيم أو تعذر تنفيذ الخطة أو توافر الأسباب القانونية الأخرى. ولا يجوز التعامل مع هذه المراحل بوصفها خطوات إدارية آلية متطابقة لجميع المنشآت.
| المرحلة | الهدف | ما ينبغي مراجعته |
|---|---|---|
| التمهيدية | حصر المركز المالي، وتنظيم المطالبات، والتحقق من الأموال والالتزامات | قرار المحكمة، وكيل الإعسار، المطالبات والمواعيد |
| إعادة التنظيم | دراسة خطة لاستمرار النشاط وسداد الديون وفق ترتيب قابل للتنفيذ | الخطة، فئات الدائنين، التصويت، اعتماد المحكمة |
| التصفية | تسوية الحقوق من الأموال وفق القواعد عند تعذر الاستمرار | الأصول والرهون والحقوق والديون وإجراءات البيع والتوزيع |
التصفية بموجب قانون الإعسار ليست دائمًا مرادفة للتصفية الاختيارية لشركة قادرة على سداد ديونها بموجب قانون الشركات. يشرح قانون الشركات الأردني إدارة الشركات وأشكالها ومسؤولية الشركاء، بينما ينظم قانون الإعسار أوضاع التعثر والإجراءات الجماعية المتعلقة بمركز المدين وحقوق الدائنين.
المادة 6: من يحق له تقديم طلب إشهار الإعسار؟
تجيز المادة السادسة تقديم الطلب من المدين أو أحد دائنيه أو مراقب الشركات عندما يكون المدين شركة وفق الشروط القانونية. لكنها تميز بين حالات الطلب: يُسمع طلب المدين في الإعسار الفعلي أو الوشيك، بينما يخضع طلب الدائن أو المراقب لشروط الإعسار الفعلي. لذلك لا يستطيع دائن استعمال تهديد عادي بإشهار الإعسار لمجرد تأخر دفعة صغيرة من دون إثبات الظروف والشروط المطلوبة.
ومن المهم التحقق من أهلية مقدم الطلب وصفته ومن وجود دين مستحق واضح. فإذا كان الخلاف حول قيمة فاتورة توريد أو قبول بضاعة، فقد تحتاج أولًا إلى حسم العلاقة التعاقدية والأدلة، لا القفز مباشرة إلى إجراء إعسار. يمكن الرجوع إلى مطالبة مالية في الأردن وتحديد المدين والسند لفهم الفرق بين النزاع الفردي والإجراءات الجماعية.
المادة 7: متى يصبح طلب الإعسار واجبًا على الإدارة؟
من أخطر مواد القانون بالنسبة إلى المديرين المادة (7): فهي تتضمن التزامًا على المدين ومن يتولون إدارة الشخص الاعتباري بالتقدم بطلب إشهار الإعسار خلال شهرين من العلم الفعلي أو المفترض بالإعسار، وفق نطاق النص، مع استثناء يتعلق بطلب الإعسار الوشيك. وتورد المادة آثارًا تتصل بالمسؤولية الشخصية عن الضرر الناجم عن الإخلال وبسلطات المحكمة بشأن منع المخالف من بعض الأنشطة الاقتصادية وفق شروط محددة.
هذا لا يعني أن كل مدير لشركة متعثرة مسؤول تلقائيًا في ماله الخاص عن ديونها. يجب فحص شكل الشركة، ووقت تحقق العلم، والالتزام الذي خولف، والرابطة بين الإخلال والضرر، وأي كفالة شخصية أو واقعة مستقلة. لذلك يحتاج مجلس الإدارة أو المدير إلى محاضر دقيقة وتقارير مالية مؤرخة عند بدء ظهور مؤشرات عدم القدرة على الوفاء، بدل الاعتماد على إفادات شفوية بعد وقوع النزاع.
المادة 8: ما المستندات المطلوبة لإشهار الإعسار؟
تبين المادة الثامنة أن طلب المدين يرفق ببيانات مالية وتشغيلية واضحة. تشمل المستندات في أصلها تقريرًا عن أسباب التعثر ومستقبل النشاط، وشهادة بيانات التسجيل والتغييرات، والسجلات والميزانيات أو الدفاتر التجارية للسنوات السابقة ضمن المدة المقررة، وبيان الموجودات والرهون والحجوز، وقائمة بالدائنين والمدينين مع أرصدة المطالبات وأصولها ومواعيدها، والإجراءات القضائية القائمة، وأي بينات أخرى يتطلبها القانون.
لتجهيز الملف، أنشئ سجلًا موحدًا بحيث يكون لكل دين رقم مرجعي ومبلغ وتاريخ استحقاق وسند وأي ضمان ومرحلة نزاع. وحدد بصورة مستقلة الديون التي تدين بها الشركة والديون التي لها على العملاء. لا تخلط حساب الشريك الجاري بمال الشركة من دون فحص مستنداته؛ ولا يجوز إخفاء أصل أو دين بدعوى أن الإعلان عنه قد يضعف فرصة التفاوض.
إذا كانت هناك عقود موردين متعددة، فراجع أيضًا دليل مراجعة عقود الشركات والالتزامات المتقابلة للمساعدة في ترتيب أثر الإخلال على الذمم، ودليل تحصيل الديون في الأردن عندما تكون للشركة مبالغ مستحقة لدى الغير يمكن توثيقها بصورة مشروعة.
المادتان 9 و13: قرار المحكمة ووكيل الإعسار
تعالج المادة (9) فحص المحكمة لطلب الإشهار والمستندات وقرارها عند استيفاء الشروط، مع إجراءات استكمال النقص. وتحدد المادة (13) عناصر قرار الإشهار، ومنها بيانات الأطراف وتحديد صلاحيات المدين في إدارة أمواله والتصرف بها، وتعيين وكيل الإعسار وصلاحياته، وإجراءات الحماية عند اللزوم، ودعوة الدائنين للتقدم بمطالباتهم ضمن الآجال المقررة.
لا ينبغي أن يفترض المدير بعد صدور القرار أنه يملك حرية نقل أصول المنشأة أو سداد دائن على حساب آخر بصورة تخالف قيود المحكمة. وبالمثل لا يستطيع الدائن تجاهل وكيل الإعسار والإعلانات الرسمية لمجرد أنه يملك عقدًا أو فاتورة سابقة؛ فقد أصبحت المطالبة مرتبطة بإجراءات جماعية تحددها المرحلة القانونية.
حقوق الدائنين: لماذا تعتبر مهلة تسجيل الدين مسألة حاسمة؟
المادة (65) من أبرز النصوص العملية للدائن؛ إذ تتناول المواعيد والآثار المتعلقة بتقديم طلب تسجيل الديون بعد نشر قرار إشهار الإعسار، بما فيها قيود التأخر وحقوق المشاركة في بعض الإجراءات والتوزيعات. وقد تتأثر الحقوق بمواعيد إعلان وتسجيل مختلفة بحسب الحالة، وبوجود دين مضمون أو شرط أو منازعة أو إجراء سابق؛ لذلك يجب مراجعة الإعلان وقرار المحكمة والنص الحالي فور العلم بالإشهار، لا الانتظار حتى انتهاء التسوية التعاقدية.
جهز أصل العقد أو الحكم أو السند، والفواتير وإثبات التسليم والرصيد الذي لم يسدد، وأي ضمان أو كفالة مستقلة، وإثباتات المطالبة أو الدفعات السابقة. لا تعد تقديم طلب بدين غير مثبت أو تقديمه مرتين بصورتين مختلفتين وسيلة لتعظيم الحصة؛ قد يترتب على البيانات الخاطئة نزاع جديد أو مسؤوليات وفق القانون.
إذا كان لدى الدائن حكم أو سند تنفيذي سبق فتح ملف لتنفيذه، يظل التمييز مهمًا بين الإجراءات الفردية وآثار إعلان الإعسار الجماعية. راجع شرح قانون التنفيذ الأردني والسند التنفيذي والحجز لمعرفة موضوع الملف الأصلي، ثم افحص أثر الإعسار المقرر بموجب النص الخاص.
إعادة التنظيم: هل تبقى الشركة تعمل؟
تعالج المواد (67) وما بعدها الانتقال إلى إعادة التنظيم وفق الشروط المنصوص عليها، كما تتيح المادة (69) صورًا من الاتفاق المسبق مع الدائنين ضمن إطار الخطة والموافقة القانونية. والغرض ليس ضمان استمرار أي نشاط مهما بلغت خسائره، بل تقييم ما إذا كان النشاط قادرًا على توليد قيمة أفضل من التصفية، وما يحتاجه من تدفقات نقدية وتمويل ومهل وتسويات عادلة.
تتناول المادة (76) تقديم خطة إعادة التنظيم العادية من الجهات التي يجيزها النص، كما تنظم مواد لاحقة الاطلاع والتصويت والاعتراض واعتماد المحكمة. لا تملك الإدارة فرض خطة أقساط على جميع الدائنين بمجرد نشر إعلان داخلي؛ يجب مراعاة إجراءات القانون والحقوق والتصويت والاعتراضات والقرارات القضائية ذات الصلة.
قد تكون الخطة مناسبة لنشاط تجاري لديه طلبات عمل قائمة وربحية تشغيلية محتملة رغم اختناق السيولة، بينما قد لا تكون مجدية إذا فقدت المنشأة تراخيصها أو زبائنها أو معدات التشغيل الأساسية. يستلزم القرار تدقيقًا ماليًا حقيقيًا، لا مجرد توقعات مبيعات بلا دليل.
التصفية: متى تصبح البديل المناسب لإعادة التنظيم؟
تأتي التصفية عندما تتحقق شروطها وفق إجراءات الإعسار، ومنها تعذر إعادة التنظيم أو فشل الخطة أو عدم إمكانية استمرار النشاط وفق القانون. وتقتضي التصفية حصر الذمة وتحديد أموال المدين والحقوق المضمونة والاعتراضات وتصريف الأصول وتوزيع المتحصلات وفق الأولويات القانونية، ولا يجوز لصاحب العمل توزيع أموال الشركة على الشركاء لمجرد أنه قرر التوقف عن النشاط.
ويختلف إغلاق السجل التجاري أو وقف ترخيص مهني عن إتمام إجراءات التصفية والإبراء من الالتزامات؛ فلا يستنتج من شطب القيد وحده سقوط حق عامل أو دائن أو جهة رسمية. لمن يحتاج فحص ملف خدمة فعلي راجع دليل تصفية الشركات والإعسار وحقوق الدائنين في الأردن، ولا تؤخر مراجعة موعد قانوني قائم بانتظار إعداد خطة تجارية عامة.
هل يشمل الإعسار أصحاب المشاريع الصغيرة والأفراد؟
يتحدد نطاق قانون الإعسار وتطبيقه بحسب صفة المدين والنشاط والتعريفات والاستثناءات التي يقررها، وليس لأن شخصًا يملك اسمًا تجاريًا أو يعمل منفردًا. يجب أولًا معرفة ما إذا كان المدين يمارس نشاطًا اقتصاديًا خاضعًا لنصوصه، ومدى صفة الشخص الطبيعية أو الاعتبارية وشكل الشركة، وهل يخضع قطاعه لنظام خاص. كما لا تُنقل أحكام قانون إعسار دولة أخرى إلى الأردن من غير تحقق.
إذا كانت المطالبة على الشريك شخصيًا أو على شركة ذات مسؤولية محدودة أو على كفيل، فلا تحسم المسؤولية باسم الشركة فقط. يشرح قانون الشركات الأردني ومسؤولية الشريك والمدير الفرق بين الذمم وصفات التوقيع، وتبقى أحكام الإعسار والضمانات المستقلة والحقوق تجاه الغير خاضعة لقواعدها الخاصة.
جدول خطوات التحضير بحسب صفة صاحب المصلحة
| الصفة | العمل الأول | أهم خطأ ينبغي تجنبه |
|---|---|---|
| مدير الشركة المتعثرة | حصر الذمم والتدفقات وتواريخ العلم وإعداد بيانات المادة 8 | إخفاء أصول أو تجاهل واجب طلب الإشهار في نطاق المادة 7 |
| دائن تجاري | مراجعة قرار الإشهار والموعد وتسجيل المطالبة والمستند | فوات مواعيد تسجيل الدين أو المطالبة بمبلغ غير موثق |
| شريك أو مساهم | فحص شكل الشركة والقرارات والضمانات الشخصية | افتراض أن حصته تعني تصرفًا حرًا بأصول الشركة بعد الإشهار |
| كفيل أو ضامن | دراسة سند الكفالة وأثر الخطة والحقوق تجاه الغير | اعتبار إعادة التنظيم إعفاءً تلقائيًا من التزامه |
| عامل أو مورد | توثيق المستحقات والعقود والإجراءات والحقوق | إهمال التحقق من موقع المطالبة ضمن إجراءات الإعسار |
مثال عملي: شركة توزيع توقفت عن السداد رغم استمرار المبيعات
لنفترض أن شركة توزيع تدين لخمسة موردين، ولديها مخزون وعقود توريد مع عملاء لكنها فقدت السيولة بسبب تأخر تحصيل جزء من المبيعات. يجب أولًا التحقق من الديون المستحقة فعليًا وقيمة المخزون الممكن بيعها وما إذا كانت مرهونة، وديون العملاء القابلة للتحصيل والالتزامات تجاه العمال والجهات الأخرى. ثم يُدرس هل تحققت شروط الإعسار الفعلي أو الوشيك، ومن يملك تقديم الطلب، وهل يمكن إعداد خطة تشغيل قابلة للتحقق.
قد يختار بعض الدائنين مواصلة التوريد بشروط محددة إذا كانت الخطة عادلة وقابلة للتنفيذ، بينما قد يعترض آخرون على التقييم أو الأولويات. يتطلب ذلك إجراءات قانونية ومحاسبية رسمية، ولا يصح تقديم تقدير الأرباح في جدول عرض باعتباره دليلًا كافيًا على نجاح إعادة التنظيم. وإذا كانت للشركة أوراق تجارية أو ضمانات محددة، راجع الكمبيالة والسند لأمر في القانون الأردني لفهم طبيعة بعض الأدوات التي قد تسند المطالبة.
أسئلة شائعة عن قانون الإعسار الأردني
ما رقم قانون الإعسار الأردني؟
هو القانون رقم (21) لسنة 2018، ويمكن قراءة نصه عبر دائرة مراقبة الشركات الأردنية.
هل يمكن للدائن تقديم طلب إشهار إعسار المدين؟
تجيز المادة 6 ذلك ضمن ضوابطها وشروط الإعسار الفعلي وصفة الدائن والدين، ولا يكفي الادعاء العام بأن المدين يتأخر في الدفع.
هل يجب على مدير الشركة تقديم الطلب خلال شهرين؟
تنص المادة 7 على التزام ضمن نطاقها عند العلم الفعلي أو المفترض بالإعسار، مع ضوابط واستثناءات وآثار قانونية يجب تدقيقها في كل حالة.
هل تعني إجراءات الإعسار إغلاق الشركة مباشرة؟
لا؛ قد تتبع مرحلة تمهيدية مرحلة إعادة تنظيم للنشاط، وقد تنتقل الحالة إلى التصفية وفق الشروط والقرارات القانونية.
هل يسقط دين المورد بعد إشهار إعسار الشركة؟
لا يسقط لمجرد الإشهار؛ لكن المطالبة تصبح مرتبطة بقواعد وإجراءات ومواعيد الإعسار وحالة الدين والضمانات والقرارات.
هل يمكن للدائن أن يتأخر في تسجيل دينه؟
المادة 65 تحتوي مواعيد وآثارًا مهمة لتسجيل الديون والتأخر فيها؛ يجب فحص تاريخ نشر قرار الإشهار والنص المطبق فور العلم به.
أين أجد النص القانوني الأردني الأصلي؟
في قانون الإعسار المنشور لدى دائرة مراقبة الشركات، أو فهرس القوانين لديها. ويجب التحقق من أي تعديلات أو أنظمة لاحقة عند التعامل مع ملف قائم.
الخلاصة: ابدأ بتحديد من أنت وما الذي تريد حمايته
المسار الصحيح للمدير يختلف عن الدائن أو الكفيل. فإذا كنت تدير شركة متعثرة ابدأ بتحليل مالي موثق ومراجعة الواجبات الزمنية والإفصاح؛ وإذا كنت دائنًا ابدأ بقرار الإشهار والمواعيد وصحة المطالبة وضماناتها. أما إذا كنت مساهمًا أو ضامنًا فراجع صفتك والذمة الملتزمة والعقد والخطة. هذه صفحة مرجعية لقانون الإعسار الأردني، وليست بديلاً عن التقييم القانوني والمالي الفردي أو تقديم طلب للمحكمة.
إعداد تحرير منصة مدى القانونية — أكتوبر 2026. المحتوى للتوعية القانونية العامة؛ لا تُنسب المراجعة إلى محامٍ لم يشارك فيها، ولا يعد وعدًا بقبول طلب الإعسار أو إعفاء الشركة من الديون أو مسؤولية الإدارة.