كم رسوم التمييز في الاردن

كم رسوم التمييز في الاردن. فهل رسوم  التمييزأعلى من رسوم الاستئناف. لكونها استئناف من محكمة أعلى من المحكمة الأصلية.

تمييز الأحكام الحقوقية

إذا كنت أرغب في استئناف قرار حقوق الإنسان بالنقض ،فسوف يتعين علي دفع رسوم المحكمة. يعتمد الرسم على النظام المتبع في المحكمة الابتدائية ويحتسب حسب قيمة الدعوى.

رسوم تسجيل الدعوى الحقوقية هي نفس رسوم الاستئناف على القرار في تلك الدعوى ،ورسوم رفع الدعوى الحقوقية 3٪ لأول عشرة آلاف دينار ،و 2٪ للعشرة آلاف دينار الثانية ،و 1٪ للمبالغ الأكبر من 10.000 ولغاية 200.000 دينار. يتم فرض رسوم بنسبة 1٪ إذا كان المبلغ الإجمالي المدفوع لا يتجاوز القيمة الكاملة لما يتم البحث عنه. الحال مقابل 5000 دينار.

إذا كانت الدعوى غير ضريبية وتعتبر تصالحية فيستوفى رسم لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن خمسين دينارا. أما إذا اعتُبرت الدعوى أولية ،فيُستوفى رسم لا يقل عن 25 ديناراً ولا يزيد عن 200 دينار.

مثال على ذلك: أجرة رفع الدعوى 20000 دينار فيضاف 500 دينار إلى أجرة التوكيل وتحسب رسوم التمييز على النحو التالي: 3٪ لأول عشرة آلاف يساوي 300 دينار و 2 ٪ للعشرة آلاف الثانية 200 دينار أي ما مجموعه 500 دينار.

رسم طلب الإذن بالتمييز

إذا كان الحكم الذي تحاول استئنافه يتطلب إذنًا بالنقض وكانت قيمة الرسم أقل من عشرة آلاف دينار ،يتم تحصيل رسوم بنسبة 25٪.

كم رسوم التمييز في الاردن

ينص القانون على رسوم لتقديم طلب نقض في القضايا الجنائية.

رسم تمييز الحُكم نفعاً للقانون

يؤخذ من المحكوم عليه أجرة عشرون دينارا.

رسوم التمييز بين الحكم الجنائي والمدعي بالحق الشخصي 200 دولار.

سنقوم بتحصيل رسوم تقديرية وفقًا للقواعد التي تنطبق على الرسوم في القضايا القانونية.

رسم حُكم رد استدعاء التمييز أو تصديقه

سيتم تحصيل الرسوم التي تم تحصيلها من قبل محكمة الاستئناف مرة أخرى. في حالة وجود أكثر من شخص في الطعن ،يتم تحصيل هذه الرسوم من كل منهم.

ما هي عواقب عدم دفع رسوم المحكمة الجنائية؟

في حالة عدم دفع الرسوم التي يفرضها نظام العدالة الجنائية ،يتم تحصيلها من الشخص بنفس طريقة تحصيل الغرامات ،ووفقًا للقانون الأردني ،تنص المادة 22 على أن المحكوم عليه بغرامة يجب أن يدفعها. المبلغ في غضون يومين أو السجن لمدة يوم. هذا يعني لمدة عام واحد.

إذا أصدرت محكمة النقض قرارًا بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيها ،فهل سيتم دفع رسوم الاستئناف الثاني مرة أخرى؟

لن تكون هناك رسوم عند إعادة الحكم (النقض أو الاستئناف).

إذا لم تدفع الغرامة ،فستكون في السجن. ستكون الغرامة متناسبة مع المبلغ المستحق عليك ،وستدخل السجن عندما تصدر المحكمة قرارًا بشأن الغرامة.

بعد مراجعة رسم استئناف الحكم نجد أنه مشابه لرسوم تقديم التظلم ،ونذكر ما ورد في المقال حول رسوم تقديم الاستئناف ،لأنه يمكن أن يكون عبئًا وعائقًا على المستأنف. خاصة بعد دفع رسوم الوكالة كاملة في كل مرحلة من مراحل التقاضي.

محكمة التمييز الأردنية

يمكن للناس استئناف قرارات المحاكم في الأردن إذا كانت قيمة القضية تزيد عن عشرة آلاف دينار ،خلال 30 يومًا من اليوم التالي لإصدار المحكمة قرارها. إذا لم تكن لديك فرصة لحضور جلسة المحكمة ،يمكنك استئناف القرار عن طريق البريد أو تسليم الاستئناف إلى المحكمة.

ما هي محكمة التمييز:

محكمة العدل موجودة في عمان. وهي محكمة لا تتعامل مع المحاكمات (تدرس الوقائع والأدلة) إلا في حالة النقض التي تحيل إليها في الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة ومحكمة الشرطة والمحكمة الجزائية الكبرى.

محكمة النقض هي محكمة يرأسها رئيس مجلس القضاء وتتألف من عدد من القضاة حسب الحاجة. ويرأس الهيئة العادية كبير القضاة.

إذا أصرت محكمة الاستئناف على عكس قرارها ،أو إذا ظهرت نقطة قانونية جديدة في قضية ما ،أو إذا كان هناك شيء مهم بدرجة كافية لإحدى هيئاتها لعكس مبدأ راسخ ،فعندئذ يتم ذلك في هيئة عامة لديها رئيس وثمانية قضاة.

وتختص محكمة التمييز بالنظر في:

– بصفتها الجزائية:

1. محكمة الاستئناف هي المكان الذي يمكن للناس فيه استئناف الأحكام أو القرارات المتعلقة بالقضايا الجنائية.
2. محكمة النقض مسؤولة عن استئناف الأحكام والقرارات التي تسمح بالتمييز ضد الأفراد الخاضعين لولاية أي هيئة قانونية ،مثل محكمة أمن الدولة ومحكمة الشرطة والمحكمة الجنائية العليا.

– بصفتها الحقوقية:

1. إذا كانت لديك قضية تتعلق بحقوق الإنسان وكانت قيمة المدعى عليه أقل من عشرة آلاف دينار ،فإن محكمة الاستئناف ستستأنف قضيتك.
2. يجوز للشخص الذي يقدم استئنافًا لحقوق الإنسان لدى محكمة الاستئناف أن يُسمح له بإعادة النظر في قضيته من قبل محكمة أخرى إذا كانت قيمة استئنافه أكثر من عشرة آلاف دينار. يجب الحصول على إذن من رئيس محكمة النقض أو من يفوضه قبل تقديم طلب النقض.
3. يتم تقديم طلب لتعيين سلطة مختصة في الحالات التي يوجد فيها نزاع بين محكمتين عاديتين ليستا جزءًا من محكمة استئناف واحدة.

لائحة التمييز

يجب تقديم قائمة التمييز في نسخة ورقية ،وسيتم إرسال نسخ إضافية إلى الشخص الذي يتعرض للتمييز. يجب أن تتضمن الوثيقة المعلومات التالية:

اسم المميز ووكيله وعنوانه في التبليغ.

يتم تسمية الشخص الذي يتم تمييزه ،وذكر ممثله ،والعنوان الذي يمكن الوصول إليه في الإخطار.

اسم المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ صدوره ورقم القضية.

إذا لم يكن الحكم حاضرا عند إعلان المستأنف ،ما هو التاريخ الذي أُبلغ به؟

طباعة أسباب الطعن بالنقض بشكل واضح ومرقّم مع بيان بطلبات المستأنف. يجوز له إرفاق هذه المعلومات بقائمة الطعون.

يتم إخطار المستأنف بقائمة النقض ويتم إعطاؤه نسخة من الحكم مع دليل لتقديم ورقة إجابة. أمامه 10 أيام من تاريخ الإخطار للرد. ملاحظة تفسيرية تصاحب رده.

التمييز خلال المدة

إذا لم يتم تقديم النقض في غضون المهلة المحددة أو إذا لم يتم دفع الرسوم بالكامل ،ستسمح المحكمة للمُميِّز بإنهاء الرسوم. إذا لم يدفع مقدم الطلب الرسوم المتبقية في غضون المهلة المحددة ،فسيتم إعادة الاستئناف.

تنظر محكمة النقض في محضر الدعوى والجداول التي يقدمها الخصوم وجميع أوراق الدعوى ما لم تقرر ذلك من تلقاء نفسها. إذا طلب أحد الخصوم ذلك تنظره المحكمة.

إذا قررت المحكمة النظر في القضية ،فإنها تحدد موعدًا للمحاكمة. في ذلك التاريخ ،تمت دعوة الأطراف ومحاميهم. ثم تبدأ المحكمة في النظر في القضية من خلال الاستماع إلى محامي الأطراف الذين حضروا.

لا يجوز المثول أمامها إلا المحامي المرخص له بممارسة المحاماة أمام محكمة النقض.

لا يجوز إلا للمحامي الترافع أمام محكمة النقض. إذا لم يحضر أحد محامي الخصوم الجلسة ،تنظر المحكمة في الدعوى بناءً على محضر من الجلسات واللوائح والقرارات السابقة. تصدر المحكمة قرارها بناء على ما ورد في الوثائق السابقة.

إذا لم تتمكن المحكمة من الفصل في الدعوى في نفس الجلسة ،فإنها تؤجلها إلى جلسة أخرى. إذا لم يحضر محامي الخصوم هذه الجلسة أو الجلسات اللاحقة ،تصدر المحكمة قرارها بتأييد الحكم أو نقضه أو إعادته إلى المحكمة التي أصدرته.

يمكن للمحكمة إصدار حكم في القضية دون إعادته إلى المصدر إذا كان الموضوع صالحًا للحكم ،ولا يتطلب الحكم استئنافًا أو مراجعة إضافية.

لا تقبل الطعون بالنقض (نوع من الاستئناف) في الأحكام إلا في حالات قليلة محددة.

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون فهو باطل. إذا كان الحكم مبنياً على خطأ في تطبيقه أو في تفسيره ،جاز الحكم باطلاً.

إذا وقع غير صحيح أثناء الحكم أو أثرت صحة الإجراءات على نتيجة الحكم.

إذا كان الحكم نهائيًا بشكل يخالف حكمًا آخر صدر بين نفس الأطراف دون تغيير التفاصيل ،وكان النزاع على نفس الحق ويسري على نفس الموضوع ،فيكون له وزن قانوني.

إذا لم يكن الحكم مبنياً على أساس قانوني فلا يمكن لمحكمة النقض مراجعته.

إذا لم يصدر الحكم قراراً في أحد الطلبات أو قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو كان أكثر مما طلبوه.

إذا كان الحكم والإجراءات المتخذة في هذه القضية مخالفة للقانون بشكل واضح ،أو إذا كانت هناك مخالفات إجرائية أثناء المحاكمة تتعلق بواجبات المحكمة ،فسيتعين على محكمة النقض تعيين قاضٍ جديد. حتى لو لم يذكر المستأنف والمدعى عليه هذه الأسباب في قائمتهم ،فإنها لا تزال تعتبر مخالفة.

تتعلق المخالفة بحقوق الخصمين ويجب الاعتراض عليها أمام محكمة البداية والاستئناف. إذا لم يتم تقديم الاعتراض أمام هذه المحكمة ،فقد يكون الحكم قد تغير بسبب هذا السهو.

إذا تبين أن حكم المحكمة المميز قد انتهك قواعد الاختصاص ،فإن محكمة النقض ستفصل فقط في مسألة الاختصاص وستعين المحكمة المختصة التي يجب رفع القضية إليها.

إذا تم إبطال الحكم بسبب خطأ في الإجراء ،يُعتبر الاستئناف شاملاً جميع الإجراءات التي تمت بعد سبب وجوب الاستئناف. إذا نقض الحكم لمخالفته للقانون ،وجب على المحكمة التي دعي الطرفان إليها أن تصحح حكمها بمواجهتهما. إذا نقض الحكم لنقض آخر حكمين متناقضين ،فلا داعي للنظر في الدعوى.

في حالة وجود تناقض بين الحكمين ،وجب إعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة لمزيد من النظر فيها. إذا لم يتم ربط الحكمين ،يمكن فصل القضية مرة أخرى.

ألغيت إجرائين لمحكمة الاستئناف بعد إعادة الحكم بالنقض إليها.

• في يوم المحاكمة ،تقرأ المحكمة قرار الإلغاء الذي يبطل حكمهم السابق ،ثم تستمع إلى تصريحات الأطراف فيما يتعلق بما إذا كانوا يقبلون أو يرفضون الإلغاء. ثم تتخذ المحكمة قرارًا بشأن قبول أو رفض التراجع. لنفس الأسباب والأسباب التي أدت إلى صدور حكمهم السابق ،قررت المحكمة قبول الإلغاء. واعتمدت عليها محكمة النقض في استئنافها واستدعي أحد الطرفين لاستئناف قرار الإصرار.
  • تراجع محكمة النقض الحكم مرة أخرى وتقرر ما إذا كانت ستؤيده أو تنقضه. إذا نقض الحكم الأصلي لأسباب اقتضت النقض الأول تعاد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. ثم تمتثل المحكمة لقرار محكمة النقض.
  • يتم الاستماع إلى القضايا بالمرافعة والبت في أحكامهم دون مراجعة أخرى.

إذا نقض الحكم المستأنف يعاد إلى المحكمة التي أصدرته. وتدعو المحكمة بعد ذلك الخصوم للترافع في اليوم المحدد لهذا الغرض بناءً على أي مراجعة تم إجراؤها حتى الآن. بعد ذلك ،سيتم استئناف القضية.

في اليوم المحدد للمرافعة ،تتلو المحكمة قرار النقض المتضمن نقض الحكم ،وتنظر الخصوم في قبول النقض من عدمه ،ثم تقرر قبوله أو الإصرار على حكمه السابق. في حالة قبول النقض تستمر الدعوى من حيث تم إيقافها من قبل. إذا لم يقبل النقض جاز لمحكمة الاستئناف أن تباشر الدعوى من حيث توقفت يجوز لمحكمة النقض نقض قرار صادر عن محكمة أدنى.

إذا قررت أن الحكم بحاجة إلى إعادة النظر مرة أخرى ،فسوف يدعمه أو يلغيه. إذا كان قرار نقض الحكم لأسباب اقتضت الاستئناف الأول ،تحيل محكمة النقض القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي.

سيتم مناقشة القضايا وسيتم اتخاذ قرار في كل منهما. لن يكون هناك المزيد من النداءات أو الاستعراضات.

في اليوم المحدد للمرافعة تقرأ المحكمة قرار النقض المتضمن نقض الحكم ،وتسمع أقوال الخصوم حول قبولهم النقض من عدمه ،ثم تقرر قبول النقض من عدمه. يجوز لمحكمة النقض في حكمها السابق لنفس الأسباب والأسباب التي استندت إليها في الحكم المستأنف ،ولها استدعاء أحد الخصوم للفصل في التمييز.

أن تكون مثابرًا: من الصعب القيام ببعض الأشياء ،ولكن إذا واصلت المحاولة ،فستنجح في النهاية. المثابرة هي مفتاح التغلب على التحديات.

ستراجع المحكمة الحكم مرة أخرى وتتخذ قرارًا إما بتأييده أو بإلغائه للأسباب التي أدت إلى الاستئناف الأول. إذا قررت المحكمة إبطال الحكم الأصلي لنفس الأسباب التي أدت إلى الاستئناف الأول ،فإنها تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ،والتي تقع بعد ذلك ضمن اختصاص محكمة النقض.

قرارات محكمة التمييز

تصدر محكمة النقض قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية ،ويجب أن تتضمن هذه القرارات ما يلي:

اسم الطرفين ووكلائهما وعنوان كل منهما.

خلاصة وافية للحكم المتميز.

الأسباب التي قدمها الجانبان للطعن أو دعم الحكم الكريم.

وقد أصدرت محكمة النقض قرارًا في القضية. هذا القرار إما يؤكد أو ينقض الحكم السابق ويشرح أسبابه.

تاريخ القرار.

لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي وسيلة ،لكن لمحكمة النقض أن تعيد النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا وجدت أنها رفضت الاستئناف لأي سبب شكلي يخالف الحكم. ويشمل ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة النقض أو من ينيبه بشأن رفض طلب الإذن.

إذا قررت محكمة النقض مخالفة مبدأ ورد في حكم سابق وجب عليها إحالة القضية إلى الجمعية العمومية.

الأذن بالتمييز

إذا كنت لا توافق على الحكم النهائي في الاستئناف ،فلا يجوز لك الطعن فيه بالنقض – ​​لا يُسمح بذلك إلا بإذن من رئيس محكمة النقض أو ممثله المفوض. يجب عليك تقديم طلبك للحصول على إذن في غضون 10 أيام من اليوم التالي لتاريخ إصدار الحكم إذا كنت حاضرًا ،أو من اليوم التالي لتاريخ الإخطار إذا لم تكن حاضرًا.

يجب على الشخص الذي يريد أن يكون قادرًا على التمييز أن يشرح في طلبه سبب حاجته إلى هذا الإذن ،أو كيف سيساعد التمييز في مشكلة قانونية معقدة ،أو أي مجال قانوني أكثر تعقيدًا من غيره. إذا تم رفض الطلب ،فهذا يعني أن الشخص لم يقدم قضية جيدة بما فيه الكفاية.

في حالة صدور القرار ،أمام مقدم الطلب عشرة أيام لتقديم استئناف. يبقى القرار ساري المفعول حتى صدور حكم نهائي في الدعوى.

تسلم قائمة القضايا التي سيتم استئنافها إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم ،وتعرض على محكمة النقض بعد استلام الإخطارات اللازمة.

اقرا ايضا:افضل محامي شرعي الرصيفة 2022

افضل محامي في الكرك شرعي ونظامي 2022

قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018

افضل محامي تأمين في الاردن متخصص في تحصيل التعويضات الصعبة

رقم محامي نظامي اون لاين عبر الهاتف وتطبيق الواتس اب

ما هي حقوق مالك العلامة التجارية بالاردن

المصادر والمراجع( المعاد صياغتها)

المصدر1 jordan-lawyer.com

المصدر2 jordan-lawyer.com